عمان- سعود عبدالمجيد - أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر حسان عن البرامج التنفيذية التنموية للمحافظات للأعوام الثلاث القادمة 2012 و2013و2014، والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، بحضور كافة الحكام الاداريين للمحافظات وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، أمس في مقر وزراة التخطيط.
وقال الوزير انه بناءا على قرار مجلس الوزراء الصادر في5 تموز والذي تم الموافقة على البرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة (2012-2014)، واعتماد آليات المتابعة والتنفيذ والتمويل لها، تم اعتماد البرامج كمرجعية للجهود الحكومية للمساهمة في تنمية المحافظات والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ودعم جهود التنمية المحلية الشاملة والمستدامة في الأردن.
وأضاف حسان أن البرنامج التنفيذي التنموي للمحافظات يعتبر الاطار العام لعمل المحافظات في المدى المتوسط،ويهدف الى تحقيق اهداف الاجندة الوطنية للبرامج القطاعية من تعليم وصحة وطاقة وغيرها وانه ينظر بحوالي 24 قطاعا موزعة على كافة قطاعات البرامج،والى اهمية تحديد الاولويات الخاصة بمشاركة محلية من كل محافظة لدفع العملية التنموية بالاتجاه الصحيح وتعزيز دور المحافظة في هذا الجانب، بالاضافة الى أنه سيساهم في توفير تمويل لانجاز المشاريع التنموية لكل محافظة.
وبين الوزير أن البرنامج يعطي دور أكبر للحكام الادريين في عملية التنموية، ويسمح لهم أيضا بمراجعة البرنامج التنفيذي من حيث ترتيب الاولويات حسب الحاجة، حيث من المتوقع خلال الاسبوعين القادمين أن يجري كل حاكم اداري مراجعة للبرنامج التنفيذي في محافظته مع الجهات المحلية المعنية لتحديد ترتيب الاولويات، ومن ثم الاعلان عنها.
واشار الوزير ان هنالك برامج متعددة موجهة للمواطنين في المحافظات منها برامج متوسطة وقصيرو واخرى طويلة ومنها ما يستهدف ذوي الدخول المتدنية والقليلة، مشيرا على سبيل المثال ان برنامج تعزيز الانتاجية يستهدف الجمعيات والتعاونيات كونه يلبي احتياجات ذوي الدخول المتدني، لافتا انه تم على المدى البعيد الاخذ بعين الاعتبار موضوع الفرصة السكانية وذلك بناء على الدراسات الموجودة عند تقدير فرص العمل للمرحلة المقبلة.
وبين انه عند تحديد احتياجات المحافظة فان الحكومة ستعمل بوضع اولويات التنفيذ، لافتا انه خلال مدة البرامج الثلاث سنوات ستكون هنالك مراجعات للاحتياجات التي لم يتم تنفيذها بحيث تحول الى قطاعات اخرى او بدائل اخرى لافتا انه خلال الاسبوعين المقبلين ستعمل الوزارة على ترتيب الاولويات حسب الاحتياجات وباشراف المحافظين وبعد ذلك سيتم النظر فيها لتوفير ما يمكن من مخصصات للعام القادم ضمن المشاريع القائمة والمورصودة كما ستعمل الوزارة مع الجهات المانحة على توفير الدعم المناسب لتلك الاحتياجات.
وحول اللاجئين السوريين اشار ان دخول السوريين الى المملكة باعداد كبيرة اثر على احتياجات محافظات معينة دون الاخرى، مشيرا ان هنالك محافظات عانت جراء ذلك، وان هنالك توجه لدى المجتمع الدولي لدعم الاردن بهذا الخصوص كما ان سياسات الحكومة واضحه لتقليل الضغط على الخدمات بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
فيما قال مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ رائد العدوان أن البرنامج أصبح تحت مسؤولية وزارة الداخلية، وسيتم الموائمة مابين البرنامج وبرنامج اللامركزية، والعمل على تطوير الاليات التي تمكن المحافظين والوحدات المحلية في تطبيق هذا البرنامج بشكل أفضل.
فيما قال يعرب القضاة مدير مؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع « جديكو» أن البرنامج سيشكل رافد رئيسي لصندوق تنمية المحافظات، وداعم ايضا للمبادرات الاخرى التي تستهدف التنمية المحلية.
وبين القضاة انه تم التركيز في هذا البرنامج من قبل المؤسسة على 3 أمور، هي: أهمية الميزة التنافسية والنسبية لكل محافظة، وأن تدار عملية تطبيق المشاريع على أساس مستدام بالمشاركة مع القطاع الخاص، وايجاد نقاط اتصال في كل محافظة للتواصل مع القاعدة.
فيما قال محافظ الزرقاء سامح المجالي أن البرنامج يخول الحكام الاداريين في المساهمة في العملية التنموية من خلال اليات تسمح لهم بذلك، وتسمح ايضا في دعم صندوق تنمية المحافظات، مما يزيد في النهاية من قدرة المحافظين في تنفيذ التوجيهات الملكية بالتعاون مع المجالس المحلية والجهات المعنية الاخرى في كل محافظة.
وبين المجالي أن البرنامج على وضعه الحالي يعتبر خطوة نحو تحقيق التخطيط الجيد للواقع التنموي للمحافظات وليس كل شيء، خاصة وأن أهمية البرنامج تنبع من أنه ينطلق من الميدان نحو صناع القرار مما يزيد من فرص تحديد الاولويات التي تحتاجها المحافظة، ويزيد قدرة المجالس الادارية والمحلية وغيرها في تلبية احتياجات المواطنين دون الحاجة لخروج المواطن للبحث عن مطلبه عند المسؤول في العاصمة، وأكد المجالي أن البرنامج يسمح أيضا بنجاح اللامركزية في النفقات
التي تنعكس ايجابيا على الموازنة المركزية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال تنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى معالجة قضايا الفقر والبطالة وتهيئة البيئة الحافزة لجذب الاستثمارات وإيجاد فرص العمل، مع الحرص على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي، بادرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى الإشراف على جهد وطني تشاركي موسع ومكثف لإعداد برامج تنموية للمحافظات ضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاثة (2012-2014)، من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية وذات العلاقة على المستوى الوطني وامتدادات فروعها ودوائرها على مستوى المحافظات، وعلى المستوى المحلي مع الحكام الإداريين والمجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني وفعاليات القطاع الخاص في المحافظات والألوية والأقضية والبلديات وممثلي مختلف المجتمعات المحلية وشريحة واسعة من المواطنين.
وتهدف هذه البرامج إلى المساهمة في تمكين المواطنين والهيئات والفعاليات المحلية من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية وفق أفضل الأدوات التخطيطية التشاركية والنماذج العلمية والعالمية الأنسب، وبما يساهم في تعزيز القدرات المؤسسية اللازمة لضمان نجاح تطبيق مشروع اللامركزية على مستوى المحافظات مستقبلاً، وإيجاد إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاثة (2012-2014) لتنمية كل محافظة بما يضمن حشد وتوجيه وتكامل وترشيد الجهود التنموية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المستويين المحلي والوطني، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
ويشار الى أن النتائج المتوقعة للبرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة (2012-2014) تتمثل بأن تساهم في تحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي للمحافظات وإعادة التوازن للمناطق الأقل نمواً وإيجاد فرص العمل، وإعادة توجيه وتكامل وترشيد الجهود التنموية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي بحيث تكون جهودها أكثر ملائمة وفاعلية في إحداث التنمية المنشودة للنهوض بواقع المحافظات وإحداث الأثر التنموي الملموس لدى المواطنين وفق أولويات الاحتياجات التي تم تحديدها، وتمكين مخططي السياسات وصانعي القرار التنموي من تقييم أثر هذه المساهمات مستقبلاً، هذا من جانب.
ومن جانب آخر ستسهم هذه البرامج في إيجاد نموذج ريادي للتخطيط التنموي المحلي في المحافظات يساعدها في توليها دور اكبر في تحديد أولويات حاجاتها التنموية والاستغلال الأمثل للموارد فيها مع تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي المؤثر على تحسين مستوى معيشة المواطنين ومتابعة تنفيذه، وبما يساهم في تعزيز القدرات المؤسسية اللازمة لضمان نجاح تطبيق مشروع اللامركزية على مستوى المحافظات مستقبلاً.
_ المرجعيات على المستوى الوطني
جاءت مبادرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد البرامج التنموية للمحافظات في إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاثة (2012-2014) تأسيساً على الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مجال التخطيط التنموي الاستراتيجي، بدءاً من الأجندة الوطنية وسياسات كلنا الأردن لتحديد ملامح التنمية للأعوام (2006-2015)، والبرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام (2007-2009)، والبرنامج التنموي التنفيذي الحكومي للأعوام (2011-2013) كإطار لخطط عمل الحكومة وبلورة الأولويات للقطاعات التنموية على المستوى الوطني بالاستناد إلى المرجعيات المحددة للاستراتيجيات القطاعية، وكتب التكليف السامي للحكومات، وتوصيات لجان مجلس الأمة، ولجنة الحوار الوطني، واللجان الوزارية في مجلس الوزراء الموقر.
_ منهجية وآلية العمل
وإيماناً من الوزارة في أهمية تخطيط وتوجيه وتكامل جهود التنمية على المستويات المحلية الأقرب إلى تلمس الاحتياجات الفعلية والمباشرة للمواطنين، فقد باشرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتحضير لإعداد برامج تنموية للمحافظات على مدار عامين، وقد تم تطوير منهجية وآلية عمل لا مركزية تشاركية لتخطيط التنمية المحلية في المحافظات بإشراف فريق وطني يضم (23) عضو الأمناء العامين للوزارات وعدد من المؤسسات، ومن خلال تفعيل الدور التنموي للمحافظين كرؤساء لفرق العمل المحلية في المحافظات، حيث عملت هذه الفرق على تدارس واقع وتحديات واحتياجات مختلف القطاعات وبلورة أولوياتها التنموية، وذلك بمشاركة أكثر من (1300) شخصية من أعضاء المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشريحة واسعة من المواطنين وممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات، ومن ثم تم مراجعة نتائج العمل على المستوى الوطني مع الوزارات والمؤسسات المعنية وذات العلاقة، وذلك من خلال أكثر من (70) ضابط ارتباط من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وفريق فني من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
_ محاور وقطاعات البرامج:
وقد تضمنت برامج المحافظات المحاور التنموية الأساسية التي تناولها البرنامج التنفيذي التنموي الحكومي على المستوى الوطني للأعوام (2011-2013) باستثناء محوري التشريع والعدل والإصلاحات المالية والنقدية. حيث تم العمل ضمن (5) محاور رئيسية و(18) قطاع، وهذه المحاور والقطاعات هي:
-محور تحسين وتطوير بيئة الأعمال ويشمل: قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة والمناطق التنموية، والزراعة، والسياحة والآثار.
- محور دعم التدريب والتشغيل المهني والتقني.
- محور الرفاه الاجتماعي ويشمل: قطاعات الرعاية الصحية، ومكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية، والتنمية المحلية.
-محور التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإبداع ويشمل: قطاعات التعليم العام، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والثقافة.
- محور رفع مستوى البنية التحتية ويشمل: قطاعات النقل، والأشغال العامة، والإسكان والتطوير الحضري، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والثروة المعدنية، والبيئة.
حيث تم تصميم وتحليل إطار علمي وعملي شامل ومتكامل لدراسة الواقع التنموي لتلك القطاعات في المحافظات من ناحية المؤشرات الإحصائية الرئيسية ومقارنتها ما بين المحافظات ومع المستوى العام للمملكة، وداخل التقسيمات الإدارية ضمن المحافظة الواحدة، إلا أنه وفي ضوء بعض المحددات والصعوبات في توفير كافة تفاصيل المعلومات والبيانات لاحتساب المؤشرات التنموية على مستوى الألوية والأقضية فقد تم إجراء التحليل القطاعي على مستوى المحافظات لأكثر من 300 مؤشر تنموي رئيسي لكل محافظة، وتحليل القطاعات التنموية ضمن كل محافظة، متضمناً أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهها المحافظات في تلك القطاعات، وجملة البرامج والمشاريع الحكومية التي تساهم في الحد من تلك التحديات، وأولويات مطالب واحتياجات المواطنين من كافة المجتمعات المحلية، ووصولاً إلى أبرز التوصيات المقترحة للمساهمة في جسر الفجوة التنموية وتلبية الأولويات التنموية التي حددتها المجتمعات المحلية، وموائمتها مع الميزات النسبية والتنافسية والقطاعات الرائدة المولدة لفرص العمل.
_ أبرز المخرجات والنتائج
إن مخرجات ونتائج البرامج قد شملت تحليل الاقتصاد المحلي وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية الرائدة الحافزة لاستثمارات القطاع الخاص والمولدة لفرص العمل بالاستناد إلى الميزات النسبية والتنافسية والفرص الاستثمارية لكل محافظة، وتحديد الأبعاد التنافسية لكل محافظة من حيث نقاط القوة والضعف، والفرص الكامنة والمتاحة للمساهمة في التنمية المحلية الشاملة والمتوازنة والمستدامة لكافة مناطق المحافظة، وصولاً إلى الرؤية المستقبلية لكل محافظة التي حددتها المجتمعات المحلية بالمشاركة، هذا بالإضافة إلى أن وثائق برامج المحافظات قد بينت ترتيب المشكلات التنموية التي تعاني منها كل محافظة، وأبرز التوصيات اللازمة للحد من تلك المشكلات، من خلال بلورة مصفوفة لأبرز التدخلات الحكومية المتوقعة واللازمة ضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاثة (2012-2014)، وكذلك تحديد الفجوات التنموية الواجب العمل على الحد من تفاقمها من خلال جملة التدخلات الحكومية القائمة والمخططة، وأبرز أولويات المطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة لمختلف القطاعات والمجتمعات المحلية في المحافظات للأعوام الثلاثة (2012-2014) لتوجيه القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تلبيتها.
_ ملخص القيم والتكاليف
بلغت القيمة الإجمالية للبرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة (2012-2014) نحو 1.87 مليار دينار، منها 1.56 مليار دينار للمشاريع والبرامج الحكومية الملتزم بها لهذا العام وتلك التي سيتم إدراجها في موازنات العامين القادمين للوزارات والمؤسسات المستقلة، حيث من المتوقع إنفاق ما لا يقل عن 650 مليون دينار على المشاريع التنموية لهذا العام وفق المخصص والمرصود في موازنات الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة. وقد بلغت الكلف التقديرية لأولويات المطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة في المحافظات للفترة المستهدفة نحو 315 مليون دينار، أي أن السقف الأعلى سيكون بمعدل 100 مليون دينار سنوياً للمحافظات العشر التي تم إعداد برامج تنموية لها باستثناء محافظتي العاصمة والعقبة، وهذا يؤشر إلى أن معدل ما قيمته (10) مليون دينار سنوياً لكل محافظة يمكن أن يساهم في إحداث أثر تنموي وفرق ملموس لدى المواطنين في تلبية أولويات مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية الاستثمارية والبنية التحتية.
وقد بلغ عدد المشاريع الواردة في البرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة القادمة نحو 4684 مشروع وبرنامج منها 1800 مشروع حكومي سيتم تنفيذه في المحافظات، و2800 مشروع لأولويات المطالب والاحتياجات التنموية التي حددتها المجتمعات المحلية بالمشاركة.
_ فرص العمل المستحدثة واللازمة
وقد تم استخدام وتوظيف عدد من أدوات ومنهجيات القياس في رصد أثر هذه البرامج على المساهمة في معالجة مشكلة البطالة، حيث أنه من المتوقع أن تستحدث المشاريع والبرامج الحكومية الواردة في البرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة القادمة نحو 107.6 ألف فرصة عمل، في حين أن عدد فرص العمل الإجمالي اللازم والمطلوب لاستيعاب العاطلين عن العمل والزيادة السنوية لعدد الداخلين إلى سوق العمل يبلغ نحو 355.6 ألف فرصة عمل، أي أنه سيبقى هناك فجوة بما لا يقل عن 248 ألف فرصة عمل، مما يعزز أهمية ما حددته البرامج التنموية للمحافظات من توصيات للعمل على توجيه الحكومة في هذا الإطار لتشجيع استثمارات القطاعين الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في استحداث جزء من فرص العمل المطلوبة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإضافية اللازمة لتوفيرها في المحافظات للمساهمة في توفير فرص العمل والحد من مشكلة البطالة نحو 4.3 مليار دينار بشكل إجمالي للأعوام الثلاثة المستهدفة.
آليات المتابعة والتنفيذ والتمويل:
إن قرار مجلس الوزراء قد حدد آليات المتابعة والتنفيذ الفعلي لهذه البرامج وتوفير التمويل اللازم لها على النحو التالي:
-أن تلتزم الوزارات والمؤسسات بتضمين المشاريع التي أدرجتها في برامج المحافظات للأعوام القادمة، ورصد المخصصات لذلك، وكذلك إدراجها ضمن الإستراتيجيات القطاعية المختلفة والخطط والبرامج والمبادرات الحكومية المستقبلية، وأن يتم توفير التمويل المناسب وضمن المجال المالي وفي إطار السياسة المالية وتوجيه المنح الممكنة لهذه الغاية.
- أن يقوم أصحاب العطوفة المحافظين بمتابعة البرامج كأولويات معتمدة لتنفيذها وفق مظلة وآلية تنسيقية موحدة بإشراف المجالس الاستشارية والتنفيذية في المحافظات، وإعداد تقارير تقدم سير العمل حولها وتزويد وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنسخ من هذه التقارير.
- بناء ودعم قدرات المحافظات في هذا المجال، وذلك في إطار تعزيز القدرات المؤسسية اللازمة لضمان نجاح تطبيق مشروع اللامركزية على مستوى المحافظات مستقبلاً.
-اعتماد منهجية العمل والآلية التي تم إتباعها لإعداد البرامج ولتحديثها لكل محافظة بشكل دوري وقبل إعداد الموازنة كل عام، إلى حين تأسيس آلية اللامركزية في إعداد موازنات المحافظات.
_ مخرجات ونتائج العمل
دراسة الواقع التنموي لكل محافظة وفق أحدث المؤشرات الإحصائية والبيانات والمعلومات المسحية للمحاور الخمسة الرئيسية لبرنامج كل محافظة والتي تشمل أكثر من 300 مؤشر ل 18 قطاع رئيسي.
تحليل الاقتصاد المحلي وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية الرائدة الحافزة لاستثمارات القطاع الخاص والمولدة لفرص العمل بالاستناد إلى الميزات النسبية والتنافسية والفرص الاستثمارية لكل محافظة.
تحديد الأبعاد التنافسية لكل محافظة من حيث نقاط القوة والضعف، والفرص الكامنة والمتاحة للمساهمة في التنمية المحلية الشاملة والمتوازنة والمستدامة لكافة مناطق المحافظة، وصولاً إلى الرؤية المستقبلية لكل محافظة التي حددتها المجتمعات المحلية بالمشاركة.
ترتيب المشكلات التنموية التي تعاني منها كل محافظة، وأبرز التوصيات اللازمة للحد من تلك المشكلات، من خلال بلورة مصفوفة لأبرز التدخلات الحكومية المتوقعة واللازمة ضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاثة (2012-2014).
تحديد الفجوات التنموية الواجب العمل على جسرها من التدخلات الحكومية القائمة والمخططة، وأبرز أولويات المطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة لمختلف القطاعات والمجتمعات المحلية في المحافظات للأعوام الثلاثة (2012-2014) لتوجيه القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تلبيتها.
برنامج تنموي شامل ومتكامل ملك لكل محافظة، لتمكين أجهزة المحافظة من البناء عليه في تطوير وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات التنموية للمحافظات وتفعيل المشاركة الحقيقة مع كافة فعاليات المجتمع المحلي.