علاوي يحمل واشنطن والأمم المتحدة مسؤولية "إصلاح العراق"
علاوي يحمل واشنطن والأمم المتحدة مسؤولية "إصلاح العراق"
بغداد - وكالات: حمل رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي امس الاربعاء واشنطن والامم المتحدة مسؤولية "اصلاح ما يمكن اصلاحه قبل الانسحاب" مشيرا الى ان بلاده خاضعة للتدويل منذ مطلع التسعينيات. ونقل بيان عن علاوي قوله "تقع على عاتق الادارة الامريكية والمجتمع الدولي والامم المتحدة مسؤولية اصلاح ما يمكن اصلاحه قبل الانسحاب وياتي في مقدمة المطلوب منهم حماية المسار الديموقراطي الذي ضحى من اجله ابناء العراق". واشار الى معارضته "الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة بسبب افتقارها للوضوح في ما يتعلق بجاهزية القوات المسلحة وتنفيذ وثيقة الاصلاح لسياسي التي اقرها مجلس النواب السابق، واخراج العراق من الفصل السابع". وطالب ب"تنفيذ هذا البند ووثيقة الاصلاح السياسي، وانقاذ العملية السياسية من المحاصصة والطائفية".وانتقد علاوي المحاصصة قائلا "لعل من اخطر الاخطاء في العراق اعتماد مبدأ المحاصصتين السياسية والطائفية". واشار الى عدم اتخاذ "اجراءات لاخراج العراق من الفصل السابع، مما يعزز استمرار تدويل الوضع فابقاء العراق تحت الفصل السابع يعني ان من اولويات مسؤولية الأمم المتحدة حماية حدوده وامواله".
واضاف علاوي "لقد اتهمنا منافسونا بأننا نسعى الى تدويل القضية العراقية، تلك القضية المدولة اصلا منذ اوائل التسعينات بسبب غزو النظام السابق للكويت". وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ندد الثلاثاء بالتدخلات الخارجية قائلا ان "العامل الخارجي زحف على العامل الوطني الذي اصبح معطلا من اتخاذ اي قرار وهذه ظاهرة خطيرة فالذين كانوا على راس العملية السياسية تنازلوا بملء ارادتهم للخارج". وقال علاوي "يتوهم من يتصور ان القضية العراقية بكل تشعباتها وتشابكاتها يمكن ان تحل عن طريق التدخلات الخارجية، مهما كانت هوية هذه التدخلات التي لم ولن تزيد الملفات العراقية الشائكة الا تعقيدا". وختم "لقد شكرت الاخوة القادة العرب ودولا اسلامية لعدم تدخلها في الشأن الداخلي وإبقاء هذا الموضوع بيد العراقيين".
وتخوض القوائم الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس الماضي، مفاوضات عقيمة حتى الآن للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة في ظل صراع على منصب رئاسة الوزراء. وصادقت المحكمة الاتحادية في مطلع يونيو، اعلى هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز الليبرالي علاوي (91 مقعدا)، على المالكي (89 مقعدا) في حين نال الائتلاف الوطني العراقي سبعين مقعدا.
ومن جانبه صرح هاني عاشور مستشار القائمة العراقية بزعامة علاوي امس بأن الدعوة إلى توسيع تحالف الائتلافين الوطني ودولة القانون إلى ائتلاف رباعي بضم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني لا معنى له لأن البرلمان يضم هذه الكتل أصلا، ويمكن مناقشة ترشيح رئيس الوزراء المقبل دستوريا في البرلمان وفق الاستحقاقات الدستورية. وقال عاشور في إن "دعوة حزب الفضيلة لهذا المقترح يمكن أن تفسر بأنها دعوة لاستبعاد القوائم الفائزة الصغيرة وبدلا من أن يكون حلا لازمة سيكون المقترح أزمة جديدة". وأوضح أن "المشكلة إذا كانت بين الائتلاف الوطني ودولة القانون حول عقدة ترشيح رئيس حكومة، فإن القوائم الأخرى لا مشكلة لديها في هذا الشأن لأن العراقية مصرة على استحقاقها الانتخابي ومرشحها الدكتور أياد علاوي والتحالف الكردستاني لا رغبة له بالترشيح لرئاسة الحكومة".
وأكد عاشور أن "مشكلة تشكيل الحكومة ستنتهي في اللحظة التي تعترف فيها الكتل الأخرى باستحقاق القائمة العراقية الدستوري الانتخابي وتشاركه في تشكيل الحكومة حتى لو ضمن شروطها التي سيتم الاتفاق عليها وهو المعيار والحل الدستوري الوحيد الذي ينهي الأزمة وأن الالتفاف على حق العراقية الدستوري هو أساس الأزمة الذي سمح لدولة القانون بالإصرار على ترشيح المالكي رغم عدم فوزه بالمرتبة الأولى فيما أظهر مشكلة داخلية في الائتلاف الوطني بعدم القدرة على اختيار مرشح مقبول لدى جميع أطراف الائتلاف".
وأضاف أن "الائتلاف الوطني سبق وأن طرح مشروع الطاولة المستديرة لبحث الموضوع دون تحالفات جانبية وكان خياره معيارا مقبولا للتفاوض ورحبت به القائمة العراقية إلا أن دولة القانون رفضت ذلك وتحالفت مع الائتلاف الوطني وأشعلت أزمة اختيار رئيس الحكومة ما أثار الاستغراب برفض الحوار العام بين الكتل واللجوء إلى التحالفات الجانبية".
المصدر
http://www.raya.com/site/topics/inde...2&temp_type=42
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور ال حامد
المفضلات