مشروع قانون مصري للسماح بالزواج العرفي
أثار مشروع قانون توثيق الزواج العرفي الذي تقدمت به النائبة ابتسام حبيب عضوة الحزب الوطني وعضوة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في الأسابيع الماضية جدلا داخل المجتمع المصري، ورغم أن الفكرة مازالت قيد البحث، إلا أن البعض أظهر تخوفا من تطبيقها ظنا منه أنها تلغي الزواج المعروف، أو أنها تجعل العرفي هو القاعدة والشرعي الاستثناء، وأنها تساعد على إلغاء ولاية الأب على الفتاة عند الزواج بما يهدد كيان الأسرة ويساعد على تفتيتها، بينما يرى آخرون أن هذه المخاوف مبالغ فيها، وأن التوثيق سيوقف هذا الوباء الذي تفشي بين طلبة الثانوي والجامعة وما يترتب عليه من قضايا إثبات النسب التي امتلأت بها المحاكم المصرية.
و يهدف المشروع إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 لتوثيق الزواج العرفي، وذلك بإضافة مادة جديدة تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من.. كاتب.. وشهود ..وطرفي عقد الزواج غير الموثق (الزواج العرفي)، ولا يجوز للمحاكم أن تقضى بصحة التوقيع أو بصمة ونفاذ عقد زواج تم بالمخالفة لأحكام التوثيق.
وكان اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد شهد أزمة كبيرة أثناء مناقشة الاقتراح، بعد أن رفض المستشار "محمد سكير" مستشار وزارة العدل اقتراح مشروع القانون، واعتبره مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأكد أمام اللجنة أن هذا الاقتراح سبق وقد تقدمت به النائبة في الدورة الماضية وتم رفضه، مشيراً إلى أن صحة عقد الزواج تتم بالتراضي والقبول، والأصل في القانون في شأن العقود الرضائية، هو التراضي بين طرفي العقد.
وقد رفضت النائبة ابتسام حبيب ميخائيل أكثر النائبات تحيزاً لقضايا المرأة رأى زميلها مؤكدة أن الزواج العرفي في مصر تحول إلى قنبلة موقوتة، وأن القانون يهدف لحماية الفتاة من الوقوع كفريسة أمام مجتمع لا يرحم، لافتة إلى أن الدراسات الاجتماعية أشارت إلى وجود 255 ألف حالة زواج عرفي داخل المجتمع المصري، وأن 18% من طلاب الجامعات يتزوجون عرفيا، ويحصلون على عقود الزواج من الأكشاك المحيطة بالجامعات الخاصة والحكومية التي استباحت هذا الجرم وتقوم ببيع ورقة الزواج للطلبة بعشرة جنيهات.
رصد جنائي .
وطالبت النائبة وفق تقرير أعدته جريدة الجمهورية برصد جنائي لمن لا يوثق عقد الزواج العرفي، زاعمة أن توثيق هذا النوع من الزواج سيساعد على الحد من الظاهرة وما يليها من قضايا إثبات النسب، وأن له فوائد كبيرة منها درء المفاسد التي تترتب عليه، فلا تتعرض الفتاة المتزوجة عرفيا للجحود والإنكار، كما أنه يعطيها كامل حقوقها القانونية، بالإضافة لامتلاكها الحق في طلب الطلاق وليس تمزيق الورقة فحسب من قبل الزوج المزعوم فتضيع حقوقها.
رد مع اقتباس
المفضلات