عمان - عبد الرزاق ابو هزيم- يعرض على جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مشروع قانون المحكمة الدستورية، للسير به وفق الأسس الدستورية؛ بحسب مصدر مطلع.
وأرسلت وزارة العدل مؤخراً مشروع القانون إلى رئاسة الوزراء متضمناً أهداف المحكمة الدستورية ومهامها وآلية عملها.
من جانب آخر، رفع المجلس القضائي توصيات للحكومة تتعلق بتعديلات قانونية لتعزيز استقلال القضاء أبرزها إلغاء دائرة المحامي العام المدني والاستعاضة عنها بدائرة إدارة قضايا الدولة تنشأ في وزارة العدل بالاضافة إلى تعديلات على قانون النيابة العامة ونظام التفتيش القضائي.
رد مع اقتباس
المفضلات