أصدرت وزير السياحة لمياء عاصي، قراراً فوض بموجبه مدراء السياحة في المحافظات بمهام وصلاحيات اتخاذ قرارات متعلقة عمل إدارة الاستثمار السياحي، إضافة لعدة أمور أخرى.
وقال مصدر مطلع لسيريانيوز إن "الصلاحيات والمهام الجديدة تخول مدراء السياحة كل في محافظته بالموافقة على تسمية المنشآت السياحية والترفيهية على أراضي القطاع الخاص لجميع المنشآت السياحية من سوية /4-5/ نجوم، ومنح التأهيل الفني الأولي (رخصة الإشادة السياحية -التوظيف السياحي) والتأهيل السياحي والتصنيف السياحي لجميع المنشآت السياحية من سوية /4-5/ نجوم على أراضي القطاع الخاص".
وأضاف المصدر أن "من جملة الصلاحيات أيضا توقيع كتب التوسط لدى مصرف سورية المركزي لفتح حساب بالقطع الأجنبي للمنشآت السياحية من سوية /4-5/ نجوم على أراضي القطاع الخاص، ومنح تراخيص مواقع العمل السياحي والمعرفة في القانون رقم /2/ لعام 2009 ، إضافة إلى تصديق عقود العمرة، وإصدار قرارات ترخيص الأدلاء السياحيين".
وبموجب تفويض قرار الوزيرة يستطيع مدراء السياحية توقيع كتب التوسط لدى الجهات المعنية لتزويد المشروع بالمواد المحلية والمواد المستوردة اللازمة لإشادة المنشآت السياحية على أراضي القطاع الخاص من سوية 4-5 نجوم، وكذلك مع الجهات المعنية لتزويد المشروع بالمواد المحلية والمستوردة لإشادة المشاريع السياحية حسب الآلية المعتمدة وفق قرار المجلس الأعلى للسياحة /186/ لعام 1985 وتعديلاته، ولدى المصارف المختصة لتأمين التمويل اللازم للمشاريع السياحية على أراضي القطاع الخاص من سوية /4-5/ نجوم، والجهات المعنية للإعفاء من الضرائب والرسوم للمنشآت السياحية على أراضي القطاع الخاص من سوية /4-5/ نجوم، ومصرف سورية المركزي لفتح حساب القطع الأجنبي للمنشآت السياحية سوية /4-5/ نجوم.
كما شمل القرار تفويض مدراء السياحية بتوقيع الكتب الموجهة إلى المصالح العقارية بالموافقة على نقل ملكية العقارات الخاصة المرخصة بإشادة أو التوظيف السياحي للمنشآت من سوية /4-5/ نجوم، والكتب المتعلقة بالمشاريع السياحية بالتنسيق مع المحافظة، ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بالمشاريع السياحية .
يشار إلى أن هذه التفويضات تضاف إلى التفويضات التي وردت في القرار رقم /1078/ الذي صدر بتاريخ 3/5/2011، والتي فوضت المديرين بالمنشآت السياحية من سويات النجمتين والثلاثة نجوم.
ولا تعتبر هذه الخطوة الأولى لأحد وزراء الحكومة الجديدة بل جاءت على غرار خطوات اتخذها عدد من الوزراء قبله، حيث أصدر وزير الإدارة المحلية قرار فوض بموجبه المحافظين بممارسة صلاحيات الوزير في مجالات عدة، كما أصدر وزير الصحة قراراً بتفويض المحافظين ومديري الصحة في المحافظات ببعض صلاحيات الوزير كل في مجال اختصاصه الإداري.
يذكر أن هذا القرار يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة في التخفيف من الروتين وتبسيط الإجراءات والسرعة في إصدار القرارات وتعزيز اللامركزية.
حسام قدورة- سيريانيوز
المفضلات