طلبت السلطات المغربية من قناة الجزيرة إزالة جميع المظاهر والمعالم الدالة على شعار القناة والمثبتة على مدخل مكتبها في العاصمة الرباط.
كما طلبت هذه السلطات الوقف الفوري لأي نشاط إعلامي من مقر المكتب أو لصالحه من أي نقطة أخرى خارجية، وكذلك عدم استعمال آليات التصوير والتسجيل والتوضيب والبث والإرسال انطلاقا من المكتب.
يأتي ذلك بع أسبوع من قيام السلطات المغربية بإغلاق مكتب الجزيرة في الرباط وسحب اعتماد جميع العاملين فيه بدعوى أن "القناة انحرفت عن قواعد العمل الصحفي"، ولم تتقيد بما وصفته بـ"شروط الدقة والموضوعية واحترام قواعد المهنة".
وعقب الإغلاق تواصلت الإدانات الحقوقية للقرار المغربي بمنع قناة الجزيرة من ممارسة نشاطها في البلاد، ومنها إدانة منظمة مراسلون بلا حدود التي وصفت القرار بأنه تعسفي.
ووصفت المنظمة المغربية للحقوق والحريات إغلاق مكتب الجزيرة في الرباط بأنه "انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والرأي، والتي سبق للمغرب التوقيع عليها".
كما أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بدورها القرار، قائلة إن الجزيرة واحدة من أكثر القنوات مهنية في الوطن العربي.
وكانت شبكة الجزيرة بعيد إعلان وقف نشاطها بالمغرب قد أعربت عن استنكارها لهذا القرار، وأكدت في بيان التزامها بسياستها التحريرية القائمة على مبدأ الرأي والرأي الآخر.
كما شددت على أن القرار لن يغير من خط الجزيرة التحريري، وأن القناة ستستمر في تغطيتها للشأن المغربي بما يخدم مصلحة مشاهديها في إطار متوافق مع ميثاق الشرف الصحفي.
وتؤكد الجزيرة أن تغطيتها للشأن المغربي كانت دوما مبنية على أسس من المهنية والتوازن والدقة التحريرية في نهج يعرفه مشاهدو الجزيرة في كل أنحاء العالم.
المصدر: الجزيرة
المفضلات