قرر مدعي وقاضي محكمة بني كنانة احمد حسين المراشدة في جلسة المحكمة لتاريخ 11/6/2009 مخاطبة وزير العدل مجددا ليخاطب الجهات ذات الاختصاص برفع الحصانة عن المشتكي عليها النائب ناريمان الروسان في القضية الصلحية الجزائية رقم 428/2009 والقضية رقم 394/2009.
وبموجب ما تضمنه القرار فانه "حيث صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد وحيث انه لا يجوز السير بإجراءات المحكمة ضد أي عضو من أعضاء مجلس الأمة أثناء اجتماع المجلس وحيث أن المشتكى عليها ناريمان الروسان عضو مجلس النواب الأردني وسندا للمادة 86/1 من الدستور الأردني تقرر مخاطبة معالي وزير العمل بخصوص مخاطبة الجهات المعنية برفع الحصانة عليها وانتظارا لورود الرد نرفع الجلسة إلى يوم الخميس 25/6/2009".
وعلى صعيد متصل قرر القاضي قحطان قواقزة رفع الحصانة عن النائب ناريمان الروسان بالقضية الصلحية رقم 995/2009 ومخاطبة وزير العدل، حيث أن النائب الروسان تحاكم بعدة قضايا مرفوعة ضدها هناك.
المفضلات