عزل المرأة عن السياسة!
اجبد - تسعى الحكومات لإقصاء المرأة عن السياسة, وتستجيب بعض المنظمات النسوية فتفرغ عبر برامجها قضايا المرأة من مضمونها السياسي وذلك لحساب الجانب الاقتصادي والمجتمعي.
في المقابل ترجع الحكومة متى شاءت عن رأيها وتدعو المرأة للانخراط في العملية السياسية عند الحاجة فقط.
وهنا تكمن المفارقة, فقانون الجمعيات الذي احتوى في بنوده تأكيد حظر العمل السياسي على منظمات المجتمع المدني, تقابله دعوة الحكومة للمنظمات النسائية بالانخراط في العملية الانتخابية, ومن المعلوم أن الانتخابات النيابية هي لب السياسة.
وخروجاً من وطأة المفارقة فرق وزير التنمية السياسية موسى المعايطة في وقت سابق بين العمل السياسي ودعم المرأة في الانتخابات إذ قال حينها لـ العرب اليوم بأن الممنوع هو الاجتماعات السياسية والانحياز لمرشحين بأعينهم.
وأشار أن البند في قانون الجمعيات لعام 2009 واضح والمقصود فيه النشاط السياسي الحزبي بالندوات أما الأنشطة التي يمكن القيام بها لدعم المرأة في الانتخابات متمثلة بندوات والدورات المتخصصة في الانتخابات فهي مسموحة.
وفي حينها ردت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي بأن العمل للانتخابات ودعم المرشحات هو عمل سياسي بحت ويتقاطع مع عمل الأحزاب, مضيفة أن الحكومة بارعة في التفسيرات لكن المنطق والواقع يزيدان مخاوف اتحاد المرأة من أن يصبح قيامها بأنشطة في الانتخابات الحالية تهمة مستقبلية بموجب القانون.
يشار أن نص المادة 3 من قانون الجمعيات يُعرّف (الجمعية) بأنها شخص اعتباري (...) لتقديم خدمات أو القيام بأنشطة على أساس طوعي من دون أن يستهدف جني الربح واقتسامه أو تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية وفق أحكام التشريعات النافذة.
وتأتي اتفاقية سيداو لتنتصر لرأي الزعبي وما هو متعارف عليه, فالمادة السابعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" تنص على أنه "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد, وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في, التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام".
والسؤال الذي يفرض نفسه, لماذا تصر الحكومة دائماً على عزل قضية المرأة وتفريغها من مضمونها السياسي?
تعتبر نائبة رئيسة رابطة المرأة في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني حنان علّان أن السبب يعود لعدم وجود صورة واضحة في ذهن الحكومة عن دور المجتمع المدني, كما أن الحكومة - حسب علّان - تعتقد أن إعادة قضية المرأة لسياقها السياسي سيسهم في زيادة حشد المعارضة.
مشيرة أن الفصل له علاقة بالتضييق على الحريات, مستذكرة قانون الجمعيات الذي كان يحمل الرغبة في فصل المجتمع المدني, الذي تعد المنظمات النسائية جزءاً منه عن الحياة السياسية.
وتضيف بأن إعادة قضية المرأة لسياقها السياسي ليس ترفاً بل إنه يساهم في رفع وعي المرأة بكل قضاياها حتى المجتمعية, التي يراها الأغلب في أحيان بعيدة عن السياسة.
فالمرأة كأي مواطن تعاني من كل القضايا والمتغيرات, وكلما تحسنت الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية والسياسية انعكس ذلك على المرأة, مستشهدة بالظروف الصعبة التي تعانيها المرأة في ظروف الاحتلال بالتالي لا معنى لعزل قضيتها عن السياسة.
ومن جانب آخر بينت أن قانون الأحزاب الحالي يقلل فرص وصول المرأة لمجلس النواب, كون قانون الصوت الواحد وفقها يسمح بوصول مرشح العشيرة والتي بدورها تحتكم للعادات والتقاليد التي ما زالت غير مؤمنة بقدرات المرأة.
مشددة أن العملية الانتخابية إنما هي جوهر العملية السياسية فقضايا المرأة جزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشاعر عنيده
المفضلات