الكرك - نسرين الضمور - طالب مواطنون في محافظة الكرك ممن استثمروا اموالهم في شركات توظيف الأموال «البورصة الوهمية» الحكومة الاستعجال بإعادة أموالهم التي استثمروها في تلك الشركات متهمين الحكومة بالتباطؤ وعدم الجدية في معالجة القضية التي مضى عليها عدة سنوات.
وأعربوا في مذكرة قدموها لمساعد محافظ الكرك عبد الستار المدادحة يوم أمس عن أملهم بان يتم النظر بعين الرعاية لما وصفوه بالمصيبة التي حلت بهم والتي أفضت- كما قالوا - إلى نزاعات عائلية وعشائرية ،بعد ان قام الكثير من المواطنين واغلبهم من البسطاء بالاقتراض أو بيع أراضيهم و بيوتهم وحتى مصاغات زوجاتهم بحثا عن مصدر رزق دائم لهم وبسبب ضآلة فرص الاستثمار الشخصي في المحافظة توجهوا إلى هذا النوع من الاستثمار .
وبينوا ان الوضع في محافظة الكرك مختلف فيما يخص تداعيات هذه القضية فالمبالغ التي تم توزيعها في المرات الماضية من قبل محكمة امن الدولة تعود الى شركات في العاصمة عمان ومحافظات الشمال في حين لم يتم توزيع اية اموال تعود للشركات التي استثمرت اموال المواطنين في محافظة الكرك ومحافظات الجنوب الاخرى.
وطالب المواطنون الى تحويل اختصاص النظر في قضايا البورصة الى المحاكم النظامية بدلا من محكمة امن الدولة خاصة بعد ان مضى على القضية اكثر من ثلاث سنوات دون ان يتم أي اجراء ملموس يضمن إعادة أموالهم كاملة غير منقوصة كما طالبوا بمحاكمة كافة المسؤولين عن القضية سواء كانوا اصحاب الشركات الوهمية او من تورط بها من المسؤولين.
مقترحين على الحكومة بانشاء صندوق انقاذ وطني تقدم من خلاله الحكومة مبالغ مالية للمتضررين بنسب مئوية محددة ليتسنى للمواطنين تسيير امور حياتهم على ان تقوم الحكومة بتحصيل تلك المبالغ عند صرف مستحقاتهم المتحصلة من شركات البورصة. معتبرين ما اعلنت عنه الحكومة مؤخرا عن توزيع ما قيمته 20 مليون دينار على المتضررين حلا غير مجد وان هذا المبلغ لا يشكل الا نسبة ضئيلة من حجم الاموال التي استثمروها .
ونبه المواطنون المتضررون الى انهم سيصعدون اجراءاتهم الاحتجاجية في حال لم تستجب الحكومة لمطلبهم وباسرع وقت ممكن .
من جانبه وعد مساعد المحافظ برفع مطالب المستثمرين إلى الجهات المختصة للنظر فيها ومعالجتها وفق القوانين والأنظمة المرعية.
رد مع اقتباس
المفضلات