لواء الكورة ـ ناصر الشريدة - طالب عدد من رؤوساء بلديات سابقين ووجهاء ومخاتير ومنظمات مجتمع محلي في لواء الكورة الحكومة الغاء مشروع دمج البلديات والعودة الى نظام البلديات المعمول به قبل عام (2000) تمشيا مع التوجهات الملكية السامية بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في رسم السياسات العامة للدولة.
وقالوا في المذكرة المرسلة الى رئيس الوزراء وحملت تواقيعهم ان الغاء مشروع دمج البلديات بات مطلب المجتمعات المحلية حيث يترتب عليه اصلاحات سياسية ومشاركة فاعلة في صنع القرار تمشيا مع توجهات مجتمعنا المحلي.
واكدوا ان مشروع الدمج الحق ببلداتهم تراجعا ملموسا في مجال تقديم الخدمة للمواطنين بل زاد من تفكيك مجتمعاتهم وتضييق قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار مركزين على ان يأخذ القانون الجديد مطلبهم في عين الاعتبار وان يكون توافقيا يخدم الوطن والمواطن.
وقال رئيس بلدية كفرالماء السابق واحد الموقعين على المذكرة طارق السباعي بني ياسين ان الظروف الخدمية التي اصبحنا نواجهها جراء مشروع دمج البلديات تسببت في زيادة الاعباء المالية في الموازنات لحساب رواتب الموظفين على بند المشاريع الخدمية ما ادى الى تراجع البنى التحتية بشكل لامس حاجات المواطنين.
اما رئيس بلدية بيت ايدس السابق منصور مقدادي اعتبر مشروع دمج البلديات ضربة قوية لمشاريع البنى التحتية التي تعاني من سوء حالها حيث اصبحت البلدية غير قادرة على خدمة المواطنين وفق خطة متكاملة تحكمها المخصصات المالية بل ذهب الدمج الى ان جعل المجلس البلدي يتقوقع على نفسه لتحقيق مطالب لا صلة لها بخدمة المواطنين.
كما اجمع الموقعون على العريضة في اجتماعهم على ضرورة الغاء الدمج لان المشروع الحق كثيرا من الاذى لقطاع الخدمات في بعض المناطق لحساب اخرى وهذا لم يكن قائما قبل الدمج حيث كانت كل بلدية تعمل وفق موازنتها في تقديم خدمات المشاريع الخدمية وحتى التنظيم والاستملاكات.
المفضلات