عمان - بترا -اعلنت مؤسسات مجتمع مدني امس الاربعاء،عن انشاء تحالف وطني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان ورصد التجاوزات ومتابعتها على ان تكون نقابة المحامين هي النواة والبنية التحتية للتحالف.
وحدد المشاركون في حفل اشهار التحالف اهدافه كذلك، بالمشاركة الفعالة في تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان.
وشكل القائمون على التحالف لجنة لتحديد اهدافه ومطالبه واليات عمله ونظامه الداخلي وتضم كلا من المنظمة العربية لحقوق الانسان والمركز الوطني لحقوق الانسان ومركز الاردن الجديد ومركز الجسر العربي لحقوق الانسان ومركز عمان لدراسات حقوق الانسان ومركز عدالة لدراسات حقوق الانسان وجمعية المحامين المدافعين عن حقوق الانسان ومركز ميثاق ومركز الحق للدراسات القانونية والاستراتيجية ولجنة الحريات في نقابة المحامين.
وتمخضت فكرة التحالف في ختام حوار نظمته نقابة المحامين بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وقال مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين المحامي بسام فريحات في تصريح صحافي امس ، ان الحوار الذي عقد في نقابة المحامين ياتي تفعيلا لتوصيات المؤتمر الاول لحقوق الانسان الذي عقدته لجنة الحريات في نقابة المحامين في الثامن من كانون الثاني الماضي حيث طالب المشاركون انذاك بانشاء تحالف وطني من مؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن القضايا المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان ورصد التجاوزات ومتابعتها والمشاركة الفعالة في تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان. وبين ان الحوار ياتي ايمانا من نقابة المحامين بضرورة توحيد الجهود لايجاد الاطر التي تسمح لها بالتعاون والتشارك وتبادل الافكار والخبرات لصوغ المبادرات الرامية الى تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات العامة.
واكد فريحات الحاجة لبناء ثقافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء القدرات على ممارسة الحريات بمسؤولية وطنية واخلاقية عالية لتشكل قوة دافعة للاصلاح وتفعيل طرق الحد من التجاوزات وتبني مقاربة وطنية شمولية جوهرها الكرامة الانسانية وتعتمد على مبادئ العدل والمساواة والحرية والتضامن والتسامح.
ورحب المشاركون في الحوار بمبادرة نقابة المحامين لانشاء تحالف وطني من مؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان، واكدوا اهمية هذه المبادرة التي تعتبر مدخلا لتجسير الفجوة بين نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني.
المفضلات