محمد عبدالقوي-نيوزيمن:
استدعت النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب السبت الماضي مدير عام الغرفة التجارية بالأمانة للتحقيق معه حول الدعوى التي رفعتها
مصلحة الضرائب بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين.
ووجهت النيابة الجزائية المتخصصة رسالة لمدير عام الغرفة التجارية بالأمانة تطالبه بالحضور أو من يمثله للنيابة الجزائية المتخصصة 10 لسماع أقواله حول اتهام الغرفة التجارية واتحادها بالجمهورية اليمنية بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين في الدعوي المرفوعة من قبل مصلحة الضرائب.
إلى ذلك عقدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية بأمانة العاصمة صباح اليوم الخميس إجتماعا لها لمناقشة ما توصل إليه بشأن قانون ضريبة المبيعات.
وفي الاجتماع اعتبر رئيس غرفة الأمانة حسن الكبوس، توقيف الأرقام الضريبة مخالف للقانون ويهدف لإرغام التجار على دفع ما تريده مصلحة الضرائب.
وقال أن المصلحة ليست مستعدة للذهاب إلى القضاء، بل توقف الأرقام الضريبة للتجار حتى ترغمهم على دفع ما تريده، ملفتا إلى أن اللجنة المكلفة من الرئيس لم تتوصل إلى حل.
خالد طه مصطفى قال أن مجلس إدارة الغرفة بالأمانة استدعى المستشارين القانونيين وتم التوصل إلى أن القانون لا يوجد فيه نص يتيح للمصلحة إيقاف الأرقام.
التجار من جانبهم دعوا إلى إيقاف الاستيراد والبعض الآخر طالب بالإضراب الكلي والخروج في مظاهرات ضد مصلحة الضرائب.
وقالوا أن الحكومة لا تبحث عن إيرادات وإنما تبحث عن دفع التجار إلى حافة الإفلاس.
وحمل التجار مصلحة الضرائب مسئولية الأضرار التي تتعرض له بضائعهم في المنافذ الجمركية.
واتفق المجتمعون في الغرفة على مخاطبة مصلحة الضرائب بالتوقف عن إيقاف الأرقام الضريبية ومنع الاستيراد.
كما تم الاتفاق على إرسال رسالة لرئيس الجمهورية بشأن عدم فاعلية اللجنة التي شكلت من قبله برئاسة وير الصناعة وعدم توصلها إلى حلول ناجعة لمشكلة ضريبة المبيعات.
واعداد دعوى إدارية بإلغاء قرارات وزير المالية وكذلك قرارات وتعليمات رئيس مصلحة الضرائب المخالفة لنصوص قانون ضرائب الدخل.
- تزامنا مع الدعوى الإدارية سيتم التقدم إلى المحكمة بأمر على عريضة بإلزام مصلحة الضرائب بالكف عن التعسف بشأن التعامل بالارقام الضريبية ومنع الاستيراد.
وكان الرئيس كلف لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية
رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية فرع الأمانة ، وذلك لبحث آلية تنفيذ ضريبة المبيعات وفقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار.
إلى ذلك تصدر محكمة الأمانة الأربعاء القادم حكمها في الدعوى المرفوعة من القطاع الخاص ضد مصلحة الضرائب بخصوص آليات تطبيق الضريبة العامة على المبيعات.
وخاطب مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة الدعوة إلى التجار لحضور جلسة النطق بالحكم
رد مع اقتباس
المفضلات