الحقيقة الدولية – عمان
جدد أهالي معتقلي الحراكات الاحتجاجية على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، اعتصامهم أمام رئاسة الوزراء، اليوم السبت، حاملين لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن أبنائهم، وتندد بتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة.
واستغربوا توجيه تهم لأبنائهم تتعلق بـ"تقويض نظام الحكم، والتجمهر غير المشروع، وإثارة الشغب"، مؤكدين أن مشاركة أبنائهم في الحراكات الاحتجاجية هي جزء من الاحتجاج السلمي.
واستنكر الأهالي، وفق "الغد" معاقبة أبنائهم، في الوقت الذي كانوا يمارسون فيه حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم، معتبرين "أن اعتقال أبنائهم خطوة تزيد من حالة الاحتقان الشعبي".
يشار إلى أنه تم تحويل أكثر من 93 موقوفا منذ بدء الاحتجاج، في الـ13 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، إلى محكمة أمن الدولة، تم على إثرها تشكيل لجنة الحريات لنقابة المحامين فريق من المحامين المتطوعين لتأمين المعونة القانونية لهم.
وكان أهالي الموقوفين نفذوا اعتصاما صامتا في المكان ذاته يوم الخميس الماضي.
رد مع اقتباس
المفضلات