البخيت: رصدنا 25 مليون دينار للصندوق للفترة المتبقية من العام الحالي وسنرصد مبالغ مساوية خلال السنوات المقبلة
عمان - بترا - اتفقت الحكومة والقطاع الخاص خلال الاجتماع الذي عقد في رئاسة الوزراء امس الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت على الية لتنفيذ المبادرة الملكية المتعلقة بصندوق تنمية المحافظات من خلال نافذة مالية على ان تتطور لاحقا لتصبح بنكا متخصصا في تنمية المحافظات وتم التركيز خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الصناعة والتجارة هاني الملقي والداخلية مازن الساكت والعمل محمود كفاوين والتنمية الاجتماعية وجيه عزايزه والمستشار في الديوان الملكي عامر الحديدي وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص على ان تسهم هذه الالية في احداث تنمية حقيقية في المحافظات عبر اقامة مشروعات انتاجية تسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة وتنفيذا للامر الملكي بانشاء صندوق تنمية المحافظات بقيمة150 مليون دينار رصدت مبلغ25 مليون دينار للصندوق للفترة المتبقية من العام الحالي وسترصد مبالغ مساوية خلال السنوات المقبلة. واعرب البخيت عن الشكر للقطاع الخاص على تجاوبه للمساهمة في ايجاد الالية المناسبة لتنفيذ المبادرة الملكية ومستقبلا في مساهمته الحقيقية في الصندوق، مؤكدا مسؤولية القطاعين العام والخاص في جسر الفجوة التنموية بين العاصمة والمحافظات.
وفي الوقت الذي اشار فيه البخيت الى ان مسؤولية التنمية تقع بشكل رئيسي على الحكومة الا انه اكد على ان مسؤولية تنمية المحافظات يجب ان تتم بصورة تشاركية بين القطاعين العام والخاص انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية. واشار البخيت الى ان مسؤولية القطاع الخاص يجب ان لا تنحصر فقط في مجال المساهمة المالية في الصندوق حيث نامل ان يتم توسيع استثماراته في المحافظات مشددا على ضرورة العمل على ضمان استدامة عمل الصندوق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من حيث التمويل والادارة والمتابعة اللاحقة.
وبين ان قانون تشجيع الاستثمار الموجود حاليا لدى مجلس النواب سيمنح حوافز متميزة للاستثمار في المحافظات، معربا عن تقديره للمبادرات الذاتية للقطاع الخاص للاستثمار في المحافظات.
واوضح رئيس الوزراء ان مهمة صندوق تنمية المحافظات لن تكون في الانفاق على المشروعات الراسمالية، فهذه مسؤولية الحكومة وانما سيتم التركيز على دوره التنموي في المحافظات وايجاد فرص عمل وتمكين الناس من اقامة مشروعات. من جهته اكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ان صندوق تنمية المحافظات سيكون له اثر كبير في تنمية المحافظات وتحقيق التنمية المستدامة فيها، لافتا الى ان هذا الاجتماع يشكل بداية تاسيسية بين القطاعين العام والخاص للمسؤولية الاجتماعية. واعرب عن شكره وتقديره لجلالة الملك على هذه المبادرة ومباركة جلالته للسير في هذا الاتجاه الذي يؤسس للعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لاحداث تنمية حقيقية في المحافظات.
واستمع رئيس الوزراء والحضور الى عرض قدمه المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاه حول الالية المقترحة لتنفيذ المبادرة الملكية السامية الخاصة بصندوق تنمية المحافظات بحيث تكفل هذه الالية توفير التمويل اللازم للمشروعات الانتاجية في المحافظات وبما يسهم في احداث تنمية حقيقية مستدامة تساعد في حل مشكلتي الفقر والبطالة. وجرى حوار عرض خلاله ممثلو القطاع الخاص وجهات نظرهم حول الية تنفيذ الصندوق، مؤكدين اهمية التعاون لتحقيق الاهداف المرجوة منه في احداث تنمية حقيقية في المحافظات.
كما اكدوا ان معظم فعاليات القطاع الخاص تشجع هذه المبادرة ومستعدة لانجاحها، وطالبوا بسرعة اخراجها الى حيز التنفيذ الفعلي، مشيرين الى اهمية ان تكون كلف التمويل منخفضة وربطها بمقدار فرص العمل التي يوفرها المشروع الانتاجي الذي يدعمه الصندوق. واشاروا الى اهمية التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فيها.
رد مع اقتباس
المفضلات