ماذا لو انتهت الطاقة الاستيعابية عند مدارس وزارة التربية’ ورفضت هذه المدارس بحجة انه لم يعد هناك اماكن, لقبول طلبة منقولين من مدارس خاصة بغض النظر عن مراحلهم الدراسية؟ ما الذي سيكون في طاقة اولياء امور طلبة لم يعودوا قادرين على اعباء الدراسة في المدارس الخاصة, التي اصبحت كلفة الدراسة فيها توازي ان لم تكن تفوق كلفتها عند الجامعات؟ هل يتركون اولادهم في المنازل دون دراسة, أم يبحثون لهم عن عمل, رغم أنهم دون سن العمالة, ام يطلقونهم في الشوارع بعد أن ضاقت بهم مدارس وزارة التربية بما رحبت ورفضت قبولهم بحجة «الطاقة الاستيعابية»؟
نذكر هنا.. بالبديهية المعروفة لدى الجميع, وبالتالي معروفة لدى وزارة التربية والتعليم, او هكذا نفترض هذه الحقيقة القائلة أن «التعليم حق لكل مواطن اردني وان الدستور نص على ان التعليم الاساسي الزامي, تكفله الدولة بكامل التكاليف لكل مواطن اردني في سن هذا التعليم الاساسي, الذي يجب أن يبدأ عند السن السادسة في الصف الاول, وينتهي عند الصف العاشر او سن السادسة عشرة ايهما سبق, بحيث ان هناك مسؤولية قانونية تقع على صاحب الولاية اذا كان هناك طفل واحد في هذه السن, ولكنه ما يزال خارج المدرسة بحيث يجازى من تقاعس عن التحاقه بالمدرسة وفي المستوى القادر عليه الى ان يصل سن السادسة عشرة.
ترجمة هذا الحق تكون بقيام وزارة التربية بالواجب الملقى على عاتقها, والوفاء لمسؤولياتها المتمثلة بتوفير مقاعد دراسية في مدرسة مناسبة تتوفر فيها ولها الظروف المواتية للتعليم على امتداد المرحلة الالزامية, بحيث لا يبقى في الوطن بقعة اياً كان موقعها غير مخدومة تماماً بالتعليم الالزامي, بغض النظر عن طبيعة المنطقة او وسائل الوصول اليها, وبحيث ان لا يبقى طفل في سن هذا التعليم خارج المدرسة, حتى لو تعارض ذلك مع رغبة والديه, اللذين ان كانا هما السبب في عدم التحاقه بالتعليم عوقبا لمخالفتهما نصوصاً دستورية واضحة واجبة التنفيذ دون اعتراض او تقاعس او اعذار لا تقبل تحت أي ظرف حين تخالف منطوق مواد الدستور.
من هنا.. تسقط حجة الطاقة الاستيعابية, التي يمكن ان تتحجج بها وزارة التربية, برفض قبول أي طالب في سن التعليم الالزامي, في أي من الصفوف الاساسية بين الصف الاول والعاشر, حتى ان تحديد فترة يتم خلالها قبول النقل من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية لطلبة هذه المرحلة, مخالفة دستورية لانها تقيد انفاذ نص دستوري لم يقم فيه ما يتيح امكانية وقف العمل به خلال أي فترة زمنية, فقبول طلبة التعليم الاساسي يجب ان لا يقف في طريقه عائق ظرفي او زمني أو أياً كانت طبيعته, أما اذا كانت هناك عقبات أمام انفاذ هذا النص, فإن من واجب وزارة التربية والتعليم العمل على تذليله لا العمل على تكريسه.
رد مع اقتباس
المفضلات