- ترحيب مشوب بالحذر لقيه قانون سلطة البترا السياحي الذي شهد النور مؤخرا بعد أن اقره مجلس النواب.
ففي حين اعتبره البعض انجازا بعد جهد استمر لعدة سنوات وسيحدث نقلة نوعية للمنطقة، تخوف البعض الآخر من تواضع مشاركة ابناء المجتمع المحلي.
وقال مدير محمية البترا الدكتور عماد حجازين، أن ما يميز القانون الجديد هو تفويض الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي.
وشرح بعض تفاصيل القانون وقال انه يشمل رئيس للمفوضية وأربعة مفوضين ، وهناك مجلس استشاري يعين ثلث أعضائه من ابناء المجتمع المحلي من ذوي الخبرة والمعرفة في هذا المجال.
وأوضح أن تفويض صلاحيات إلى مجلس مفوضين يفتح الباب أمام ذوي الاختصاص الحرية ومساحة للاجتهاد للنهوض وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى أن التوجه حاليا إلى مجالس استشارية فاعلة في مختلف المحافظات جزء من عملية التنمية المستدامة.
وبين أن اكبر انجاز للقانون هو عمل صندوق يوضع فيه (10%) من ريع المدينة لحمايتها والحفاظ عليها خصوصا وأنها تتعرض للكثير من عوامل الدمار سواء الطبيعية أو البشرية.
وقال أن رئيس مفوضية البتراء ستكون مهامه مختلفة عن نظيره في العقبة لان المدينة الوردية مدرجة على التراث العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بموجب مواصفات خاصة، مشيرا إلى أهمية خصوصية المكان سواء داخل أو خارج المحمية لذا يجب أن تكون النشاطات والاستثمارات وفقا لمعايير خاصة.
وسجل النائب عن لواء البتراء هاني النوافلة، ابرز سلبية في القانون وهي تواضع تمثيل ابناء المجتمع المحلي في إدارة الاقليم، خاصة وان الحكومة تتجه الآن نحو اللامركزية وتفعيل القواعد المجتمعية في المشاركة في اتخاذ القرار.
إلا أن النائب النوافلة رأى في القانون انجازا كبيرا كونه سيحقق نقلة نوعية في طريقة إدارة المنطقة، كما انه وحد المحمية ضمن سلطة الاقليم التي سيديرها مجلس المفوضين.
واعتبر أن القانون سيفتح الباب أمام الاستثمارات الجديدة خاصة أن هناك مفوض مختص في هذا الشأن كما في مفوضية العقبة، مشيرا إلى أن القانون يشمل على مواد مهمة لحماية المدينة فهناك نص بان يعاقب كل من يخالف احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد عن الألف وتلزم المخالف بإزالة الضرر.
وحث على حملة توعية بالقانون خصوصا في البترا قبيل تنفيذ بند العقوبات على أن يتقصر التنبيه في البداية، إلى حين يتم اطلاعهم على كل حيثيات القانون، كما جاء في القانون بند تطوير الوضع الاجتماعي للسكان بما في ذلك إنشاء مؤسسات اهلية خاصة بهم بقصد تمكينهم بشكل فاعل في التطوير.
وطالب بنزاهة اختيار رئيس المفوضية واعضاءها وان يتمتع بالدقة والحكمة والقدرة على التواصل مع أبناء المجتمع المدني.
وركز رئيس جمعية الإدلاء السياحيين محمد النوافلة، على ابرز سلبية وهي أن القانون خال من تمثيل ابناء المجتمع المحلي، وان تمثيلهم في مجلس استشاري لا سلطة لديه بعد أن كان لهم تمثيل في القانون المعمول فيه حاليا.
ووقعت الجمعية مؤخرا اتفاقية تنظيمية مع المحمية دخلت حيز التنفيذ مطلع حزيران الماضي بهدف تنظيم العمل بين الطرفين، والحد من الخطأ وفي حال وقوع مخالفات مثل دمج المجموعات السياحية أو ترك السياح داخل المحمية ستطبق العقوبات المتفق عليها.
رد مع اقتباس
المفضلات