الاردن.. محتالون يجردون ثمانينيا من مليون دينار!!
تعرض مواطن ثمانيني في منطقة الصويفية في عمان، لعملية احتيال كبرى انطلت عليه بطريقة قانونية، وانتهت بفقدانه سائر عقاراته التي تقدر قيمتها بنحو مليون دينار، بما في ذلك منزله الذي يقيم فيه.
وفوجئ الثمانيني الذي تنظر قضيته في محكمة غرب عمان، بأربعة أشخاص يزورونه في منزله، ويعرضون عليه شراء قطعتي أرض يمتلكهما في منطقة اليادودة، تصل مساحتهما إلى نحو ألفي متر مربع.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأشخاص أبلغوه بأنهم مستثمرون مقيمون في ولاية شيكاغو في أميركا، ولديهم أموال طائلة في البنوك الأميركية، ولا يستطيعون تحويلها إلى عمان، إلا من خلال استثمارات واضحة، على أن يقدموا أوراقا ثبوتية وقانونية بذلك إلى السلطات الأميركية.
وطلب المتهمون الأربعة من الضحية أن يبيعهم قطعتي أرض يمتلكهما، حيث تم الاتفاق بينهما على سعر للقطعتين بقيمة 550 ألف دينار، على أن يقوم الضحية ببيعهم القطعتين من خلال وكالات غير قابلة للعزل، صادرة من كاتب العدل، وحسب الأصول القانونية، ومن ثم سيعملون هم على ترجمة الوكالات إلى اللغة الإنجليزية، وتصديقها من السفارة الأميركية في عمان حسب الأصول، ومن ثم إرسالها إلى أميركا لغايات تمكينهم من تحويل المبلغ.
وزيادة في التحايل، أبلغ المتهمون الضحية أنه، وبعد تفجيرات مركز التجارة العالمي على يد تنظيم القاعدة العام 2001، وضعت البنوك في أميركا شروطا بعدم تحويل مبالغ إلى الخارج إلا بعد تقديم وثائق تثبت سبب تحويلها، كما قدم المتهمون للضحية شيك تأمين بمبلغ 550 ألف دينار ليتم صرفه في حال تأخر حوالتهم البنكية.
ونتيجة لهذا الاتفاق الذي أبرمه المتهمون مع الضحية، من دون علم أبنائه، توجه الأخير معهم إلى كاتب العدل، وأصدر لهم وكالات غير قابلة للعزل بقطعتي الأرض.
وحسب تفاصيل القضية، فإن المتهمين الأربعة عادوا بعد مضي أسبوع إلى الضحية، وأبلغوه أن المبلغ الذي سيتم تحويله ضخم مقارنة بثمن قطعتي الأرض، حيث عرضوا عليه شراء ما يمتلك من عقارات، في حين أن الضحية أكد لهم أنه لا يملك إلا هذا المنزل الذي يقيم فيه، والذي بناه بعد عناء طويل في غربته لعشرات السنين في إحدى دول الخليج، وحينها طلبوا منه بيعهم المنزل على نحو وهمي، بموجب وكالة غير قابلة للعزل، لغايات إرسالها كوثيقة لرفع سقف المبلغ المطلوب تحويله، على أن يتم تمزيق الوكالة أمامه.
وبعد أن تجاوب الضحية مع مطلب المتهمين، توجهوا إلى كاتب العدل، وأصدر لهم وكالة غير قابلة للعزل، غير أن المتهمين قاموا باصدار نسخة طبق الأصل عن الوكالة، من دون علم الضحية، ومن ثم تمزيق الوكالة الأصلية بحضوره، للتأكيد على التزامهم.
وعمد المتهمون، بعد ذلك، إلى بيع قطعتي الأرض في اليادودة لأحد الأشخاص، ومن ثم باعوا المنزل لشخص آخر بثمن أقل من سعره، ليفاجأ المواطن لاحقا، أن هناك أحد الأشخاص يطالبه بإخلاء منزله، فيما توارى المتهمون عن الأنظار، كما تبين أن الشيك الذي حرروه بلا رصيد. وكان البحث الجنائي ألقى القبض على اثنين من المتهمين، وما يزال البحث جاريا عن الاثنين الآخرين.
رد مع اقتباس
المفضلات