أكدت وزارة الإدارة المحلية أنها تضع حاليا المخططات التفصيلية للمنشات الصناعية المقامة خارج المدن الصناعية والتي أنشئت قبل تأسيس هذه المدن بغية تسوية أوضاعها، مطالبة باتخاذ إجراءات لتشجيع المنشات القائمة ضمن المدن الصناعية وتشجيع الصناعات القائمة خارج هذه المدن بالانتقال إلى داخلها.
وذكرت وكالة (سانا) للأنباء أن وزارة الإدارة المحلية أكدت أنها تضع حاليا المخططات التفصيلية للمنشات الصناعية المقامة خارج المدن الصناعية، والتي أنشئت قبل تأسيس هذه المدن، بغية تسوية أوضاعها وفق مضمون بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2005 من حيث شروط المساحة والعدد في مدن مراكز المحافظات والمدن الأخرى.
وطلبت وزارة الإدارة المحلية من المحافظين الإسراع بموافاتها بمذكرة تفصيلية عن واقع التجمعات الصناعية المتقاربة في محافظاتهم والتي يصل عددها إلى 44 تجمعا، وموافاة الوزارة بجدول زمني لتسوية أوضاعها وفق الشروط المذكورة.
وكان مجلس الوزراء السابق قرر العام الماضي تشكيل لجنة لوضع الضوابط الملائمة لمعالجة مخلفات المنشآت الصناعية والصحية والخدمية وتلافي أضرارها وتشكيل لجان فرعية في المحافظات لتنفيذ التوجهات المقترحة.
وأوضحت وزارة الإدارة المحلية أن من مهام مجالس المدن الصناعية، التي تضم في عضويتها أربعة ممثلين منتخبين عن الصناعيين ورئيسي غرفتي الصناعة والتجارة، اتخاذ الإجراءات التي تشجع على منح حوافز للمنشات القائمة ضمن المدن الصناعية وتشجيع الصناعات القائمة خارج هذه المدن بالانتقال إلى داخلها، وأن هذه المجالس تعمل حاليا لتقديم مزيد من التسهيلات والمحفزات.
وينتشر عدد من المنشآت الصناعية بشكل عشوائي داخل مراكز المدن, رغم وجود مناطق صناعية في كافة المحافظات, مما يتسبب في نشر مخلفات كبيرة لها تأثيرات خطيرة على البيئة والصحة.
وكانت وزارة الإدارة المحلية أكدت في شهر كانون الثاني الماضي أنها عممت على مديرياتها بتوحيد الإجراءات الإدارية المتبعة في المدن الصناعية (عدرا، الشيخ نجار، حسياء، دير الزور)، وذلك بهدف جذب المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على ترخيص لمنشأة صناعية.
وطالبت وزارة الإدارة المحلية مديرية التخطيط العمراني بوضع برنامج زمني لا نجاز المخططات التنظيمية لكافة المدن بما فيها مدن مراكز المحافظات، وفيما يخص محافظة حلب على وجه التحديد التنسيق مع مجلس مدينة حلب لوضع المخطط التنظيمي وعرضه وفق أحكام المرسوم (5) لعام 1982 خلال مدة أقصاها أربعون يوما من تاريخه.
وينص المرسوم رقم 5 لعام 1982 في أحد مواده بأن يعرض مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء على المجلس البلدي في البلدية أو المجلس المحلي في الوحدة الإدارية، وذلك للنظر في إقراره والموافقة على إعلانه.
كما ينص في المادة (4) بأن تعد الجهة الإدارية مشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية في جميع مراحلها وكذلك أنظمة البناء للتجمعات السكانية بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع .
وحول مطلب بعض الصناعيين بتخفيض اجارات ورشات التريكو في دمشق، أكدت وزارة الإدارة المحلية أنها تنسق في ذلك مع محافظ دمشق بخصوص تخفيض اجارات ورشات التريكو البالغ عددها 800 ورشة في الزبلطاني، وقد وافقت المحافظة من حيث المبدأ على التخفيض وستتخذ الإجراءات الناظمة لذلك خلال فترة وجيزة.
وفيما يتعلق بما طرح حول ازدواجية تحصيل رسم النظافة، أوضحت الوزارة انه لا توجد ازدواجية في تحصيل هذا الرسم أو التكليف به، مؤكدة أن ما تقوم به بلدية حلب هو تحصيل لديونها المتبقية على المكلفين عن الأعوام ما قبل 2009، وهو تاريخ بدء استيفاء هذا الرسم مع فاتورة الكهرباء.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في العام 2007 مرسوما يقضي بزيادة حصص الوحدات الإدارية من إيرادات الضرائب، وتحديد رسم النظافة بـ25 إلى 50 ليرة سورية في دمشق ومدن مراكز المحافظات وبين 15 إلى 25 ليرة سورية للمدن الأخرى والبلدات وبين 10و 15 ليرة سورية للقرى والبلديات، ودفعه مع فاتورة الكهرباء كل شهرين.
وكان مجلس مدينة حلب قرر في العام 2007 رفع قيمة رسم النظافة المفروض على المنازل لتبلغ 600 ليرة سنويا بعد أن كانت قيمتها تتراوح بين 75 و 500 حسب المنطقة.
كما أكدت الوزارة، حول المطالبة بتخفيض الرسوم المحلية على المواد المستوردة، أن هذه الرسوم ستخفض اعتبارا من قرارات تصدر هذا العام.
وتعمل الحكومة في الوقت الحالي على تخفيض الرسوم المحلية على المواد المستوردة، وذلك بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفيرها في الأسواق المحلية بالأسعار المناسبة.
ويأتي ذلك بعد مطالبة الحكومة الوزارات بدراسة الإجراءات الكفيلة بمعالجة كافة القضايا التي جرت مناقشتها مع الفعاليات الصناعية والاقتصادية، والإسراع بترجمة الممكن منها في خطوات وقرارات عملية سريعة.
يشار إلى أن الحكومة السورية نشرت مؤخرا مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية على موقع سورية التشاركية متضمنا 172 مادة توزعت على 11 باب، وذلك لإبداء الرأي والمقترحات حول أي مادة من مشروع القانون.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات