نقابة الأطباء تؤكد مضيها في الإضراب بعد فشل آخر محاولة لحل الأزمة مع "الصحة"
في وقت فشلت فيه آخر محاولة للتوصل الى تفاهمات فيما يتعلق باضراب الاطباء عبر إلغاء إجتماع كان مقررا عقده عند الساعة الثامنة مساء أمس في مكتب وزير الصحة بين النقابة و"الصحة" أكد نقيب الاطباء الدكتور أحمد العرموطي في ساعة متأخرة من مساء امس أن اضراب الاطباء مستمر على الرغم من وجود دعوات لعدم تنفيذه.
وبحسب مصدر في نقابة الاطباء فإن الاجتماع الفاشل كان من المفترض أن يصل إلى تفاهمات تضمن عدم تنفيذ الاضراب المفتوح والوصول الى اقرار خارطة طريق تفضي الى اقرار نظام الاطباء. ووفقا للمصدر فان الاجتماع لم يعقد لعدم الاتفاق بشكل مبدئي على النقاط مثار الخلاف.
من جهته أهاب وزير الصحة بالاطباء التزام مهامهم في المستشفيات والمراكز الصحية وعدم المشاركة في الاضراب لانهم يقومون بخدمات انسانية جليلة.
وكانت نقابة الاطباء أكدت على تنظيم اضراب مفتوح لاعضائها العاملين في وزارة الصحة احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم. من جهته رفض وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان استثمار أي قائمة نقابية تعتزم خوض انتخابات مجلس نقابة الأطباء مطالب الاطباء لغايات إنتخابية.
وأكد الحسبان، تفهم الوزارة الكامل والتام لعدالة مطالب الاطباء العاملين في "الصحة" وخصوصا النظام الخاص بهم، معتبرا أن حل قضايا الأطباء والعاملين من كافة المهن الصحية في الوزارة لا يكون على حساب المرضى والمواطنين. وأعرب عن استغرابه لدعوة الاطباء للتوقف عن العمل، خصوصاً بعد عدة لقاءات جمعته مع نقابات الأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والتمريض. يذكر أن انتخابات مجلس نقابة الأطباء ستجرى في الخامس عشر من شهر نيسان (أبريل) المقبل.
وأشار الحسبان الى انه تم الاتفاق على إعطاء وزارة الصحة المهلة الكافية لوضع الآلية المناسبة للوصول الى الهدف المنشود لا سيما أن الموازنة بين يدي مجلس النواب.
وأعرب عن شكره لنقابات أطباء الاسنان والصيادلة والتمريض لتفهمها هذا الموقف، داعيا أطباء وزارة الصحة إلى الالتزام بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية أو المكاسب الآنية.
وقال إن الوزارة بدأت بإعداد خطط قصيرة وطويلة الأمد لتحسين هذه الخدمة واسلوب تقديمها للمواطن، مشيرا الى ان تحقيق المطالب العادلة لا يكون إلا بالحوار والتفاهم وتوفير الامكانات اللازمة لوضع الحلول لهذه المطالب.
من جهته، قال نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي إن قرار أطباء القطاع العام بالتوقف عن العمل، الذي يبدأ من صباح اليوم الأحد، "مستمر ولن يتم التراجع عنه".
وأشار إلى ان التوقف عن العمل سيشمل حوالي 80 مركزا صحيا شاملا و350 عيادة ومركزا صحيا اوليا و30 مستشفى إضافة إلى 4 آلاف طبيب يعملون في وزارة الصحة.
وبين العرموطي في تصريح صحافي أمس أن إقرار النظام الخاص لأطباء الصحة من شأنه تحسين ظروفهم وحل معظم معضلتهم المالية والتي ادت إلى عدم قدرة القطاع العام على استقطاب الأطباء للعمل في مستشفياته.
واكد ضرورة تلبية مطالب الاطباء، مشيرا الى ان اعضاء النقابة العاملين في وزارة الصحة يريدون حلولا جذرية وسريعة لمطالبهم. بدوره، استهجن امين سر نقابة الأطباء الدكتور باسم الكسواني الصمت الحكومي وعدم الاكتراث بقرار مجلس النقابة بخصوص توقف اطباء وزارة الصحة عن العمل باستثناء الحالات الطارئة والاسعافية وحالات الولادة والعناية المركزة والحثيثة خاصة حالات القلب. واعتبر، في تصريح صحافي أمس، أن الصمت الحكومي يعبر عن مأزق تعيشه الحكومة ليس مع الأطباء وانما مع الوطن. وقال إن العام الماضي "شهد خروج مئات الأطباء الى الخارج، اما باجازة بدون راتب او فاقدين للوظيفة وذلك لتحسين اوضاعهم"، مضيفاً أنه "لم يعد مقبولا ان يكون راتب الطبيب وتقاعده هزيلا كما هو الحال الآن".
وكان مسؤول ملف اطباء وزارة الصحة الدكتور محمد العبادي أكد أن تكلفة النظام معقولة ولا تتجاوز 10 ملايين دينار ويمكن تأمينها من أي بند آخر في ميزانية الدولة.
رد مع اقتباس
[/gdwl]
المفضلات