الأردن.. حالة انفلات نخبوية.. المعايطة يطالب "بنكاشة" بابور تنظف رأس المؤسسات
الأردن.. حالة انفلات نخبوية.. المعايطة يطالب "بنكاشة" بابور تنظف رأس المؤسسات.. وأبو الراغب تحدث عن "افتراء واختلاق" ضد حكومته
مظاهر الفوضى والتجاذب والقصف المشدد بأعتى الإتهامات تصدرت بقوة خلال اليومين الماضيين المشهد السياسي العام في الأردن بعد ان بدأت نخبة من رجال الدولة والحكم بتبادل الإتهامات وأحيانا الشتائم في مظهر يدلل على حالة "انفلات" نخبوية يعتقد البعض انها منتجة قصدا بذكاء.
آخر المستجدات في هذا الإتجاه تمثلت في العودة برلمانيا للتحدث بقصة قديمة لها علاقة بحكومة الرئيس علي أبو الراغب حيث فاجأ النائب ووزير العدل الأسبق عبد الكريم الدغمي جميع الأوساط وعلى هامش مناقشة احد القوانين باتهام الرئيس ابو الراغب ومدير المخابرات في عهده الجنرال سعد خير بالفساد على خلفية قضية "النفط". الدغمي إتهم الرجلين دون ان يسميهما مباشرة بتهريب النفط على حساب الشعبين العراقي والأردني متهما حكومة ابو الراعب ايضا بحل البرلمان وإصدار سلسلة من القوانين المؤقتة غير الدستورية.
الجواب جاء سريعا عبر بيانين الأول أصدره وزير الطاقة في عهد ابو الراغب محمد البطاينة والثاني غير موقع وصدر باسم "شباب السلط" تنديدا باتهامات الدغمي الذي عاود الكرة وتحدث عن رجولة غائبة قي بيانات لا يوقعها أصحابها، معربا عن ثقته بأهالي السلط واحترامه لهم بعد ان تضمن بيان الوزير البطاينة إشارة واضحة الى ان الدغمي طلب منه عندما كان وزيرا التوسط لتاجر نفط عراقي خارج الأطر القانونية.
أبو الراغب الذي يقضي إجازة عائلية خارج البلاد تجنب الرد واكتفى بإبلاغ احد الموةاقع الالكترونية بأن ما قيل بحقه افتراء وادعاء مختلق ومرفوض محتفظا بحقه بالرد بالطرق القانونية فيما لم تصدر عن الجنرال خير وهو رجل خلف الأضواء اي ردة فعل من اي نوع.
وقصة النفط في الواقع كانت قد طرحت سابقا من قبل احد النواب وأجابت عليها الحكومة رسميا بعدما تبين ان النفط المتحدث عنه إستورد لصالح الدولة وبموافقة الجهات الدولية وحرصا على الإحتياطي النفطي للمملكة.
لكن المفاجآة كانت عندما دخل رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي على خط النقد لوزارة أبو الراغب محملا إياها مسؤولية القوانين المؤقتة وضعف الرقابة على تقارير ديوان المحاسبة قبل ان يحتار المراقبون في قراءة تحركات الدغمي الذي يعتبر من زعماء الشارع والسياسة داخل وخارج البرلمان.
المسألة لم تقف عند هذا الحد فالرئيس المجالي الذي يمنح النواب فرصة التحدث بحرية تحت القبة في دورة إستثنائية خلافا للتقاليد بسبب حساسيات معركته المقبلة لانتخابات رئاسة المجلس خاض حربا من طراز آخر إستهدفت هذه المرة الكاتب الصحافي سميح المعايطة الذي انتقد في مقال صحفي أداء رئاسة مجلس النواب وقبولها لامتيازات من الحكومة.
الرد على المعايطة جاء من المكتب الدائم في مجلس النواب وحفل بالإتهامات التي تشير للكاتب المعايطة باعتباره من خارج المهنة الصحفية وفي مضمون الرد إشارة إلى ان المجالي موجود في الحكم قبل الأخوين نادر ومحمد الذهبي وسبقهما في القرار والإدارة والحضور والمسؤولية.
المعايطة بدوره لم يسكت ولم يرد مباشرة بنفس الوقت فنشر مقالا طريفا ومهما تحدث فيه عن دور"النكاشة" في إشعال بابور الكاز عند الفقراء مشيرا الى ان المؤسسات الحالية تحتاج "لنكاشة" بابور حتى يتم تنظيفها من العوالق لكي تنطلق شعلة الإصلاح والمسيرة في البلاد.
ووسط هذا الجدال غير المسبوق في المشهد العام أعلن عضو البرلمان الأسبق أحمد عويدي العبادي انه بصدد محاكمة الجنرال محمد الذهبي ونشرت تسريبات في ندوات تتحدث عن النشاط الخاص بنجل رئيس الحكومة أمجد الذهبي وقالت عضو النواب ناريمان الروسان ان وزير الزراعة "فاسد" فيما قال زميلها صلاح الزعبي ان وزارة الذهبي آيلة للسقوط وتحاول ستر عورتها بعد ان أصبحت حكومة ضعيفة.
وقبل ذلك تحدث الكاتب الصحفي خالد محادين عن موظفين "عنصريين" في وزارة الداخلية يسيئون للمواطنين على هامش قضية سحب الجنسيات فرد عليه وزير الداخلية نايف القاضي باتهام من يعارض سحب الجنسيات بالتوافق مع المشروع الصهيوني.
المصدر : الحقيقة الدولية- القدس اللندنية- 8.7.2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات