حماس : قرار إسرائيل تخفيف حصار غزة دعاية فاشلة
الرياض – غزة - وكالات : اعتبرت حركة حماس القرار الإسرائيلي تخفيف الحصار على قطاع غزة ، بأنه "دعاية فاشلة"، لتغطية العمليات "الإجرامية" التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وقال سامي أبو زهري لصحيفة "عكاظ" السعودية امس إن القرار الإسرائيلي يتحدث عن إدخال بعض المواد الجزئية غير الأساسية، بينما يحتاج القطاع بشكل عاجل للمواد اللازمة لإعادة الإعمار، وإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة المحاصر منذ أربع سنوات من "الحصار الجائر".
وأضاف أن الشعب الفلسطيني لا يريد استجداء الغذاء، بل يريد حقوقه في العيش بكرامة مطالبا بإبقاء الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء "هذا الحصار الظالم والقاتل". وطالب أبوزهري بفتح كافة معابر القطاع البرية التجارية بشكل كامل والسماح بتدفق كل السلع دون استثناء، متهما إسرائيل بمحاولة الالتفاف على الضغوط الدولية بعد أن أصبح رفع الحصار مطلبا دوليا. وقررت الحكومة الاسرائيلية الخميس الماضي تخفيف حصار غزة من خلال تسهيل دخول "بضائع لاستخدام مدني" و"مواد لمشاريع مدنية" اليه.
وحسب بيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو فان الحكومة قررت بعد يومين من المشاورات "تسهيل النظام الذي يتيح دخول البضائع ذات الاستخدام المدني الى غزة وتوسيع الحصول على المواد لمشاريع مدنية تحت اشراف دولي". الى ذلك حذرت كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني السلطات الإسرائيلية من مغبة تنفيذ القرار القاضي بإبعاد النواب الإسلاميين المقدسيين من مدينة القدس.
ووصف أمين سر الكتلة النائب مشير المصري خلال مؤتمر صحفي في غزة، امس القرار الإسرائيلي القاضي بإبعاد النواب محمد أبو طير واحمد عطون ومحمد طوطح ووزير شئون القدس السابق خالد أبو عرفة، ب"الجريمة الجديدة والخطيرة بعد مرور 3 سنوات على اختطاف الاحتلال للنواب". ودعا الشعب الفلسطيني وجماهير مدينة القدس لـ"مزيد من الالتفاف حول ممثليهم ونوابهم والوقوف بكل حزم وقوة أمام هذا القرار". واعتبر أن القرار الإسرائيلي "باطل ويهدف لتهويد القدس"، مشدداً على أنه "قرار صهيوني سياسي بامتياز وأن له عواقب يتحمل العدو الصهيوني وحده تبعاتها".
ودعا المصري البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات البرلمانية العالمية إلي تحمل مسئولياتها والدفاع عن زملائهم النواب الفلسطينيين "التي تنتهك حصانتهم البرلمانية"، مطالباً المؤسسات الحقوقية في العالم لفضح الاحتلال قانونياً. ودعت الكتلة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى التحرك لإلغاء القرار إلاسرائيلي وقالت إنه يأتي بدوافع عنصرية لتفريغ القدس من قياداتها ورموزها في سياق مخطط صهيوني كبير لتهجير السكان المقدسيين واقتلاعهم واجتثاثهم عن أرضهم ومقدساتهم". وأضافت أن القرار سياسي بامتياز ويشكل تعديا صارخا على حق المواطنة وانتهاكا للحصانة البرلمانية وتجاوزا لكل القيم والأعراف الدولية"، مؤكدة في المقابل أنه " باطل ببطلان الاحتلال الزائل بإذن الله".
وحذرت الكتلة إسرائيل من مغبة تنفيذ قرار الإبعاد بحق النواب المقدسيين قائلة إن لهذا القرار الخطير عواقب يتحمل العدو لصهيوني وحده مسئولياتها وأن شعبنا سيواجهه بكل قوة". ودعت الكتلة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات البرلمانية العالمية إلى تحمل مسئولياتها والدفاع عن زملائهم النواب الفلسطينيين "الذي تنتهك حصانتهم البرلمانية بل وينتهك حقهم في الوجود". كما دعت كتلة حماس المؤسسات الحقوقية في العالم إلى "فضح سياسات الاحتلال وملاحقته قانونيا وقضائيا والعمل على تقديم قادته كمجرمي حرب إلى المحاكم الدولية".
المصدر
http://www.raya.com/site/topics/arti...2&parent_id=21
المفضلات