تشهد الأوساط الحقوقية والسياسية المصرية جدلا واسعاً حول اهمية الإبقاء على حكم الإعدام في القانون الجنائي المصري أو إلغائه. ورغم قرار الأزهر الشريف بتطبيق هذه العقوبة لردع المجرمين ونشر الأمن في المجتمع، إلا أن عددا من المناهضين لها يطالبون بإلغائها.
واعتبر الازهر الاعدام فرضاً اقره القرآن الكريم، مشيرا الى أن حكم القصاص قد جاء من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المجتمعات البشرية وصيانة حقوق الانسان وحمايتها.
وقد شهدت البلاد خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة صدور 83 حكما بالاعدام كان أشهرها الاعدام على الملياردير المصرى و العضو البارز فى الحزب الحاكم هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى مدينة دبى. أما بعض الحقوقيين فاعتبر ان الحكم على مصطفى يمثل عقبة أمام الجهود المتواصلة لالغاء عقوبة الاعدام.
واذا كان المناهضون لعقوبة الاعدام يريدون ان تشمل فقط تهم القتل العمد وهتك العرض والخيانة العظمى فهناك 59 مادة بالقانون المصرى تعاقب بالاعدام . ويرى الشارع المصري ان عقوبة الاعدام ضرورة للحيلولة دون وقوع مزيد من الجرائم ، وخاصة الاختطاف و الاغتصاب.
رد مع اقتباس
المفضلات