كرزاي ينفي وجود عملية سلام رسمية مع طالبان
واشنطن - ا ف ب :
نفى الرئيس الأفغاني حميد كرزاي في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكي "اي بي سي" وجود "عملية رسمية" للتفاوض مع حركة طالبان، مؤكدا بالمقابل حصول اتصالات فردية مع عناصر من هذه الحركة. وقال كرزاي بالطبع هناك اتصالات فردية مع عدد من عناصر طالبان، إلا انه لا يمكن وصفها في الوقت الحاضر بانها عملية رسمية". واعتبر أن "خريطة الطريق" لعملية سلام مع المتمردين "واضحة". وتابع الرئيس الأفغاني "أن افغانستان مستعدة للتحادث مع عناصر طالبان الذين يأتون من افغانستان، والذين لا يشكلون جزءا من تنظيم القاعدة ولا من أي تنظيم ارهابي، ويوافقون على الدستور الأفغاني وعلى التقدم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، على أن يكونوا مستعدين للعودة الى حياة مدنية طبيعية ولا علاقة لهم بأي منظمات خارج افغانستان".
وتمكنت حركة طالبان خلال الفترة الأخيرة من تعزيز مواقعها في معاقلها في الجنوب وفي شرق البلاد على طول الحدود مع باكستان وحتى في مناطق في شمال البلاد كانت حتى زمن قصير هادئة نسبيا، رغم وجود اكثر من مئة ألف عنصر من القوات الدولية. وشدد كرزاي على أن أي اتفاق سلام مع طالبان لا يمكن أن يعيد النظر بالمكاسب التي حققتها المرأة الأفغانية على طريق استعادة حقوقها. وكانت فترة حكم طالبان حتى نهاية العام 2001 شهدت انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان خصوصا لحقوق المرأة بشكل خاص.
واعتبر كرزاي ان الشركات الأمنية التي تنشط بشكل واسع في افغانستان تشكل عقبة أمام تطوير الجيش والشرطة لانها تجند افضل العناصر في البلاد، مبررا بذلك قراره بحظر نشاطها. وقال كرزاي في حديث إلى شبكة التلفزة الامريكية "اي بي سي" إن هذه الشركات الاجنبية منها والافغانية تشغل ما بين 40 و50 ألف شخص وتتسبب ب"هدر كبير للأموال" كما تشكل "عقبة كبيرة أمام تطوير المؤسسات الأمنية الأفغانية من شرطة وجيش".وتساءل كرزاي "ما الذي سيدفع شابا أفغانيا للانتساب إلى الشرطة إذا كان قادرا على إيجاد عمل لدى شركة أمنية مع هامش تحرك أوسع له وانضباط اقل؟".
واعتبر الرئيس الأفغاني إن هذه الشركات الأمنية "تمثل نظاما امنيا موازيا للحكومة الأفغانية التي قررت حظر نشاطها قبل نهاية العام الحالي. واتهم كرزاي هذه الشركات بالفساد والسرقة ومضايقة السكان ذاهبا إلى حد اتهام بعضها بالتحول إلى "مجموعات ارهابية خلال الليل". وكان كرزاي أمر السبت حكومته بوضع لائحة تضم الشركات الأمنية الخاصة التي تعمل في أفغانستان في خطوة أولى نحو حظر عملها في البلاد. إلا أن كرزاي اوضح أن الشركات التي تؤمن حماية الدبلوماسيين والمنظمات الإنسانية سيتم التعاطي معها بمرونة اكثر. وختم كرزاي بالقول "إلا أن الأكيد انه لن يتم التسامح مع وجود هذه الشركات على الطرقات والأسواق والشوارع ولن نسمح لها بحماية قوافل التموين وهو أمر من اختصاص الحكومة والشرطة الأفغانيتين"
المصدر
الرايه
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات