لندن - ا ف ب - ادت النزاعات في 2009 الى مقتل الالاف وتشريد الملايين الذين غالبا ما تجاهلتهم الحكومات المسؤولة عن بؤسهم، وفق تقرير لمنظمة العفو الدولية امس.
فمن افغانستان وباكستان الى سريلانكا والفيليبين ترك المدنيون الذين علقوا بين نيران القوات الحكومية والمتمردين، يواجهون محنتهم لوحدهم في حين منعت المنظمات الدولية من الوصول الى المناطق الاكثر تضررا.
وسلطت المنظمة في تقريرها السنوي للوضع في العالم الضوء على افلات ابشع الانتهاكات في مجال حقوق الانسان من العقاب وعلى معاناة السكان العزل خلال الشهور الاخيرة من الحرب بين الحكومة السريلانكية والتاميل.
وبين كانون الثاني وايار 2009، كان نحو 300 الف مدني محتجزين بين القوات الحكومية وفلول التاميل الذين تضعضعت صفوفهم.
وحتى تمكن القوات الحكومية من انزال الهزيمة بالتاميل في ايار قتل نحو سبعة الاف مدني وفق تقديرات الامم المتحدة، كما تم توثيق امثلة كثيرة للتجاوزات المرتكبة بحق المدنيين في الجانبين.
ورفضت الحكومة السريلانكية كل التهم الموجهة الى قواتها بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك قصف المناطق المدنية بدون تمييز، كما رفضت تشكيل لجنة تحقيق دولية.
وحالت دول مثل الصين دون فرض عقوبات على كولومبو في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان وانتهى الامر بتبني قرار يشيد بالانتصار الذي حققه الجيش السريلانكي.
وقال امين عام منظمة العفو بالوكالة كلاوديو كوردوني «لا يمكن تخيل فشل اكبر من هذا في محاسبة من ينتهكون حقوق الانسان».
وفي باكستان، فر مليونا شخص من بيوتهم بالقرب من الحدود الافغانية. وفر البعض بسبب مقاتلي طالبان الذين تمركزوا في المنطقة ولكن القسم الاكبر فروا بسبب الهجمات «الوحشية» التي شنتها الحكومة ضد المتمردين، وفق التقرير.
وكتبت المنظمة ان «تحرك الحكومة في مواجهة النزاع الدائر منذ فترة طويلة على الحدود الشمالية الغربية مع افغانستان يراوح بين التهدئة والافراط في استخدام العنف».
واضافت المنظمة ومقرها لندن ان «ايا من الاستراتيجيتين لا تدل على التزام الحكومة بحماية حقوق الشعب الباكستاني». وفي افغانستان، قالت المنظمة ان نحو 2500 مدني قتلوا واكثر من 60 الفا نزحوا من منازلهم سواء بسبب تصعيد هجمات طالبان او لعجز الحكومة وحلفائها الدوليين عن تحسين الوضع السياسي والاقتصادي.
ورغم العنف، شارك الملايين من الافغان في الانتخابات الرئاسية، لكن المنظمة قالت ان الرغبة في المشاركة في الانتخابات ووجهت بمضايقات تعرض لها الناخبون وعمليات تزوير اسفرت عن «مزيد من الانتهاك لحق الشعب الافغاني في المشاركة في تقرير شؤونه العامة».
وفي جزيرة مينداناو جنوب الفيليبين لا يزال اكثر من 200 الف شخص يعيشون في مخيمات او مراكز ايواء عشوائية محاطين احيانا بقوات عسكرية رغم التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في تموز بين الحكومة والمتمردين.
وفي باقي انحاء منطقة اسيا والمحيط الهادىء، ارغم الاضطهاد السياسي والقومي الالاف على النزوح من بعض الدول مثل كوريا الشمالية وبورما، وغالبا الى دول تعارض وجودهم فيها.
وقالت المنظمة ان كوريين شماليين قبض عليهم اثناء عبورهم الى الصين تم ترحيلهم الى بلادهم حيث اعتقلوا.
وقالت كاثرين بيبر نائبة مدير منطقة اسيا والمحيط الهادىء في منظمة العفو خلال مؤتمر صحافي في هونغ كونغ ان الصين، بوصفها الحليفة الرئيسية لبيونغ يانغ، «قادرة على لعب دور متوازن لانها الاقدر على ممارسة ضغوط على كوريا الشمالية».
وفر الالاف من مسلمي بورما من اقلية روهينغيا من الاضطهاد الديني في بلادهم واستقلوا مراكب اوصلتهم الى تايلاند وماليزيا.
وقامت قوات الامن التايلاندية بترحيل المئات منهم في «مراكب غير ملائمة للابحار في عرض البحر مع القليل او بدون طعام او ماء».
وفر الملايين من بنغلادش واندونيسا والنيبال والفيليبين بحثا عن حياة افضل في دول متطورة مثل كوريا الجنوبية واليابان وماليزيا حيث تعرضوا في معظم الاحيان للتفرقة.
وبينت تقارير رسمية نشرت في 2009 ان السلطات الماليزية ضربت بالعصي 35 مهاجرا بين 2002 و2008 في ما اعتبرته المنظمة «عقابا وحشيا ومهينا صارخا».
واعتبرت منظمة العفو ان حكومات اسيا صعدت من انتهاكاتها لحقوق الانسان خلال 2009 ويعود ذلك جزئيا الى انتشار استخدام الانترنت في المنطقة، كما قالت بيبر.
واضافت «ان الانشطة التي يمارسها المواطنون عبر الانترنت تشكل مصدر قلق بالنسبة للعديد من الحكومات».
المفضلات