الحكومة تقر قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010.. وبدء السباق نحو قبة البرلمان
الحكومة تقر قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010.. وبدء السباق نحو قبة البرلمان
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ محرر الشؤون السياسية
■ قانون انتخاب اشكالي تنتقده احزاب ومؤسسات مجتمع مدني
■ الرفاعي يرى ان الحكومة قدمت الافضل وبنت على الموجود
رئيس الوزراء سمير الرفاعي
وزير التنمية السياسية موسى المعايطة
امين عام الحزب الوطني الدستوري احمد الشناق
تعرضت الحكومة من قبل حزبيين، ونواب سابقين، ومؤسسات مجتمع مدني، لانتقادات بسبب حالة التكتم الشديد التي سبقت الإعلان عن قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010، الذي ستجرى بمقتضاه انتخابات اعضاء مجلس النواب السادس عشر، والذي تم الإعلان عن إقراره في جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم.
وكان مجلس الوزراء قد اقر في الجلسة التي عقدها مساء اليوم قانون الانتخابات المؤقت لعام 2010 والذي تضمن تقسيم المملكة إلى مناطق فردية حيث يكون لكل دائرة مقعد واحد لإفساح المجال أمام المدنيين العاملين في الجهاز العسكري بالتصويت وذلك لأول مرة وزيادة مقعدين في كل من عمان واربد ومقعد واحد الزرقاء.
كما قرر مجلس الوزراء إلغاء الإعفاءات الجمركية لكل من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الأعيان وإلغاء اعتبار خدمة النائب خاضعة طول فترة نيابته للتقاعد المدني.
الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني انتقدت الصورة الاولية التي كان مصدر حكومي قد اعلن عنها مؤخرا، وتم فيها تاكيد ما ذهبت اليه "الحقيقة الدولية" سابقا من خلال رفع عدد مقاعد مجلس النواب الى 120 مقعدا والابقاء على الصوت الواحد.
مراقبون يرون ان الحكومة تعاملت مع المسألة كما لو أن أمر قانون الانتخاب يعنيها وحدها، فشكلت له لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، وهي لجنة لم تخاطب الرأي العام بأكثر من تصريحات مجزوءة، تتكرر فيها العبارات التي باتت معروفة عن موعد الانتخابات في الربع الأخير من العام، وتحسين إجراءات العملية الانتخابية.
الحكومة التي كانت قد أعلنت في وقت سابق أيضا عن خطوطها العريضة حول قانون الانتخاب، مؤكدة للراغبين بالترشح للانتخابات المقبلة أن إجراءها سيكون قبل نهاية العام، ولهذا بدأ الحراك الانتخابي ياخذ شكله الطبيعي في اغلب المناطق الانتخابية، وبدأ مرشحون مفترضون يجوبون مناطهم للحصول على التاييد اللازم، وقراءة الصورة بالشكل المطلوب.
بيد ان ذلك لم يمنع من نقد بعضهم للحكومة بسبب ابعادها كل الوان الطيف السياسي عما كانت تقوم به من قراءات بشان قانون الانتخاب، ولهذا لم يتوان امين عام الحزب الوطني الدستوري احمد الشناق عن وصف ما قامت به الحكومة بانه "ليس تشاركيا بالدرجة المطلوبة، وانها (الحكومة) تعاملت مع الموضوع بدرجة من عدم الوضوح والضبابية".
وأضاف أنه "لا يوجد في القانون هيئة ناخبين يذهب إليها المرشح ويخاطبها، لافتا الى ان القانون يتعامل مع الانتخابات النيابية باعتبار أن تقسيم الدوائر الوهمية لا يوجد له مثيل في أرجاء العالم، لأن أي تقسيم يجب أن يكون على أساس مناطقي وليس على الأساس الذي تم الإعلان عن خطوطه العامة."
ورأى الشناق، الذي لخص وجهة نظره في القانون بأنه "سلبي"، أن بعض المواد التي كان قد تم الإعلان عنها إيجابية، ومنها الحفاظ على الكوتا المخصصة للبدو والشركس والشيشان والمسيحيين، وكذلك زيادة كوتا المرأة، معتبرا أن تعيين قاض من الدرجة العليا موقف إيجابي ويحسب لصالح القانون، فضلا عن المواد الذي تتحدث عن شراء الأصوات، ومعاقبة كل من يقترف تلك الجريمة.
المعلومات التي رشحت كانت تقول ان الحكومة استوفت كافة القضايا اللوجستية للاعلان عن قانون الانتخاب الجديد الذي صدر كقانون مؤقت جديد وليس قانونا معدّلا للقانون القديم.
ووفق التقديرات الحكومية يتوقع تسجيل 750 ألف ناخب جديد، من بينهم 350 ألف شاب بلغوا سنّ الثامنة عشرة بين الانتخابات السابقة والقادمة.
وسيطلق على الدوائر الانتخابية السابقة اسم منطقة انتخابية مقسمة الى دوائر فردية من دون تعيين جغرافي لهذه الدوائر، فمثلا الدائرة الثالثة عمان سابقا ستكون المنطقة الانتخابية الثالثة عمان، وتحتوي على أربع دوائر فردية من بينها دائرة المقعد المسيحي، ولم يحسم بعد قرار نقل المقعد الشركسي الى هذه الدائرة، أمّا الدائرة الفردية من السابق فلا يتغيّر عليها شيء بينما تخضع دوائر البدو لنفس التقسيم أي كل منها منطقة انتخابية تحتوي 3 دوائر فردية.
وتقول الحكومة إنها درست مع مختصين مختلف البدائل الأخرى المطروحة للنظام الانتخابي ووجدت أن هذا هو النظام الأنسب في هذه المرحلة اذ يوفر مبدأ المساواة في التصويت، أي صوت واحد، مقعد واحد، دائرة واحدة، لكن تطبيق التقسيم الجغرافي للدوائر كان سيعني تجديد عملية التسجيل من أساسها وليس هناك الوقت الكافي لذلك والحكومة ملتزمة بطلب جلالة الملك إجراء الانتخابات هذا العام، ولذلك لجأت الى ما أطلق عليه الدوائر الوهمية مع المحافظة على الوضع القائم للدوائر سابقا كمناطق انتخابية، على أن يتمّ اللجوء الى التقسيم الجغرافي في الدورة التالية إذا نجحت تجربة الدوائر الفردية وحققت أهدافها المتوخاة.
لكن الحكومة تعوّل ايضا على التعديلات الخاصّة بالنواب، إذ تم إلغاء الامتيازات السابقة وأهمها الغاء الجمع بين الراتب التقاعدي عن النيابة والراتب ساري المفعول للنائب، وما يأخذه النائب سيعتبر مكافأة وليس راتبا، وبهذه الصفة فإن من يملك راتبا تقاعديا من وظيفته السابقة الحكومية أو العسكرية سوف يستمرّ بالحصول عليه بنفس النسبة القديمة ولن يحصل النائب على تقاعد عن نيابته ابتداء من الدورة القادمة، كما ستلغى امتيازات أخرى مثل الحصول على اعفاء جمركي للسيارات أو منح كوتات للحج وما الى ذلك من امتيازات.
وكاجراء حسن نية من قبل الحكومة فقد قبلت رقابة المركز الوطني لحقوق الانسان على الانتخابات النيابية، رافضة أي رقابة خارجية، باعتبار ان الرقابة الخارجية غير مطروحة، لكن الحكومة لن تمنع الصحافيين الاجانب من حضور الانتخابات وتغطيتها.
وستكون هوية الاحوال المدنية الحالية هي الوثيقة المعتمدة في الانتخابات، وزادت فترة الترشيح - وفق المصدر - في قانون الانتخاب الجديد من 3 ايام الى اسبوع، بينما ابقي على رسوم الترشح كما هي في القانون السابق, وهي 500 دينار.
اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة لتعديل قانون الانتخاب الذي تم الإعلان عنه لم تشرك المجتمع المدني، وبخاصة الأحزاب السياسية، في استكشاف آفاق تطوير قانون الانتخاب باتجاهات توافقية، وتجاهلت دعوة ملتقى أحزاب المعارضة في أواسط شباط/فبراير 2010 إلى "إعادة تشكيل اللجنة الحكومية بإشراك ممثلي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بقانون انتخاب ديمقراطي".
وفي هذا الصدد قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة في حينه ان قانون الانتخاب الجديد سيأتي وفقا للرؤية الملكية السامية بالبحث عن مواصفات النائب والمجلس الذي نريد.
وكان المعايطة قد عرض ابرز ملامح هذا القانون من حيث إلغاء كافة الامتيازات للنائب باستثناء مكافأة شهرية محددة، وتغليظ العقوبات على محاولات شراء الأصوات، مشيرا الى وجود قائمة خاصة ستعد للذين يصوتون كأميين، وفي حال تبين أنهم يستطيعون القراءة والكتابة فسيتم تحويلهم للقضاء.
يقول امين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب ان الحكومة وفقا للمعطيات الاساسية الاولية مقبلة على انتخابات انحازت فيها للصوت الواحد وجعلته سقفاً لعملها، واغفلت توصيات الأجندة الوطنية التي اقترحت نظاماً انتخابياً مختلطاً يقوم على الصوت الواحد، بحيث يعطيه الناخب إما لمرشح في دائرته أو لقائمة نسبية حزبية أو ائتلافية.
وعتب بشدة على الحكومة لعدم دخولها في حوار جدي وبناء وفعال مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بشأن التعديلات التي جرت على القانون، وقيامها بإحاطة كل ما قامت به بالسرية التامة.
وراى أن الحكومة أضاعت فرصة تحقيق إصلاح سياسي حقيقي طالما كانت الحكومات المتعاقبة تتحدث عنه، معبرا عن أسفه لضياع مثل تلك الفرصة السانحة والإيجابية.
ولم ينس ذياب التذكير بأن أحزاب المعارضة كانت قد أكدت في رؤيتها لتعديل قانون الانتخاب عندما قدمت النظام المختلط، أن فيه مدخلا صحيحا للارتقاء بكل مؤسسات المجتمع، معتبرا أن التمثيل النسبي هو الذي يعزز المواطنة والتنمية السياسية واللحمة الاجتماعية.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي قال في وقت سابق إن الجميع يدرك بأنه لا يوجد قانون انتخاب يحظى بإجماع كامل من الجميع، ولكن ما نأمله هو أن يعظّم القانون الجوامع ويشكل نقطة التقاء لمجمل الآراء.
ويامل رئيس الوزراء سمير الرفاعي بأن يسهم قانون الانتخاب المؤقت الجديد، في فرز مجلس نواب قوي، منوها إلى أن حكومته لم تبدأ من نقطة الصفر في إعداد القانون، حيث قامت بالبناء على ما قامت به الحكومات السابقة، من نقاشات وحوارات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفاعليات الإعلامية والشبابية والنسائية.
بالمجمل فان احزابا عدة رأت ان الحكومة لم تأت بجديد على الإطلاق، وإنما زادت في تشويه الصورة الحالية وعقدت الأمور أكثر من اللازم، وأن زيادة المقاعد والأمور التجميلية التي تمت إضافتها على القانون ليست مربط الفرس بالنسبة للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وإنما كان يجب أن يتم النظر فيما يمكن أن يطور الحياة السياسية في البلاد، معتبرة أن القانون الجديد بالشكل الذي تم إعلانه لا يؤدي الغرض.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ محرر الشؤون السياسية 18.5.2010
رد مع اقتباس
المفضلات