الرواشدة: تحذيراتنا أجهضت مشروع خصخصة التعليم وسنرد على الوزير الكركي لاحقا
رئيس لجنة إحياء نقابة المعلمين لـ "الحقيقة الدولية": نرفض إقامة اتحاد للمعلمين بنظام ونقبله بقانون
الرواشدة: تحذيراتنا أجهضت مشروع خصخصة التعليم وسنرد على الوزير الكركي لاحقا
الحقيقة الدولية ـ عمان
اعتبرت لجنة إحياء نقابة المعلمين الإشارات التي بعث بها وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله نتائج التوجيهي والتي تضمنت عدم قبول الوزارة تسييس التعليم غير صحيحة وتحتاج إلى رد يوازي تلك التصريحات وبنفس القوة.
الوزير الكركي لم يكتف بتلك الإشارات بل ذهب إلى ابعد منها وذلك عندما أكد عدم الرجعة عن قرار نقل معلمين أعضاء في لجنة إحياء نقابة المعلمين وعدم الرضوخ لشروطهم وتحذيراته من أن يفقد هؤلاء المعلمون وظائفهم في حال عدم التزامهم بقرار النقل وفق المدة القانونية.
رئيس لجنة إحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة يرى أن تصريحات الوزير الكركي تأتي منسجمة مع قرار وزير التربية السابق الدكتور إبراهيم بدران التي وصفها بـ "المجحفة" مشيرا في ذات الوقت إلى قرارات إحالة عدد من المعلمين على الاستيداع لأسباب اعتبرها "كيدية وثأرية".
وبين الرواشدة أن أعضاء لجنة إحياء نقابة المعلمين كانت تأمل من وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي أن يكون منصفا للمعلمين ويراجع القرارات "الجائرة" ويبادر إلى سحبها.
وأكد الرواشدة في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" أن المعلمين سوف يردون على هذه التصريحات بالطريقة المناسبة التي تخدم المعلم وقضايا الوطن من خلال اللجوء للقضاء ولجنتهم الوطنية، مبينا أن المعلمين كانوا يأملون أن لا تصدر تصريحات بهذا الشكل كونها اتخذت استنادا إلى خلفية سابقة تعتبر "باطلة قانونا".
وبين أن القانون يطبق بشكل انتقائي حتى فقد أسمى معانيه وهي العدالة معتبرا أنه عندما يتم نقل مجموعة من المعلمين بسبب مطالبتهم بحقوقهم من مواقع تعليمية رغم أنهم من أفضل المعلمين ويتمتعون بخبرات علمية وتخصصات نادرة في الوزارة وينقلون إلى كتبة في النقليات واللوازم في المديريات فان هذا القرار بعيد كل البعد عن المسؤولية والواقع والمصلحة العامة.
وأوضح بان من يريد مصلحة الأردن عاليا عليه أن يراجع هذه القرارات وإلا يكون مساهما بشكل مباشر في تردي العملية التربوية في الأردن معتبرا القبول بهذه القرارات سابقة خطيرة جدا.
وأضاف الرواشدة ان تصريح وزير التربية والتعليم الذي قال فيه بأنه سيعرض قضية المعلمين على مجلس الوزراء كان أمرا جيدا بهذا الاتجاه وهو اعتراف ضمني من الوزير الكركي بان هذه القرارات غير صحيحة ولولا ذلك لقام بالدفاع عنها ولم يعرضها على مجلس الوزراء، لكن في حال رفض مجلس الوزراء تعديل هذه القوانين فسوف تكون الحكومة هي التي تخالف القانون وتسهم في تدهور العملية التربوية.
ولفت الرواشدة الى وجود اجتماع للجان على مستوى المملكة سيتم خلاله اتخاذ قرارات تكون قوتها بمثابة رد على الحكومة ومن بين هذه القرارات مقاطعة الانتخابات النيابية حيث ستتم دراسة اتخاذ هذا القرار بالتشاور مع اللجان، متوقعا أن تجتمع اللجنة لهذا الغرض نهاية الأسبوع الجاري.
وعن موقف لجنة إحياء نقابة المعلمين من الحديث عن خصخصة التعليم قال الرواشدة: انه انطلاقا من الدستور الأردني الذي يدعو إلى إلزامية التعليم وانطلاقا من فلسفة التربية والتعليم على اعتبار أن العملية التربوية موجهة من الحكومة للحفاظ على هذه العلمية بدأت اللجنة تشعر بوجود توجه من وزارة التربية والتعليم خاصة بعد أن تسرب إلى وسائل الإعلام بان هناك مشروع قانون خاص أحيل إلى ديوان التشريع والرأي في مجلس الوزراء.يعطي مديريات في الوزارة حق إدارة المناهج وإدارة الاختبارات وإدارة التدريب تحت عنوان جديد غير خاضع لقانون الوزارة التربية بل لجهات خاصة.
وبين أن هناك شركات خاصة بدأت تتولى مهام عمليات تدريب المعلمين الجدد مؤكدا أن الخطورة تكمن في المناهج التي طبعت أكثر من مرة في السنوات الخمس الماضية والتي قد تصل إلى مرتين في العام الواحد الأمر الذي يعد هدرا للمال العام لافتا إلى أننا نجد في بلدان متقدمة ثباتا للمناهج يصل إلى عشرات السنوات.
ويرى الرواشدة أن هناك خصخصة للمناهج التربوية وإفراغها من محتواها الحقيقي خاصة فيما يتعلق ببناء منظومة سلوكية أخلاقية ثقافية لدى الطالب الأردني باعتباره جزء من الأمة العربية والإسلامية وترسيخ الولاء والانتماء للوطن.
وبين انه في حال تمت خصخصة المناهج سوف تركز على جملة من المعارف بعيدة كل البعد خصوصا وان الحديث عن منهاج وليس كتاب إذ أن هناك فرقا بين الكتاب والمنهاج والذي يهدف بالأصل إلى بناء جيل٬ مؤكدا ان الخطورة في تحويل المنهاج إلى كتاب مدرسي.
وأكد الرواشدة أن الحكومة كانت سائرة في قانون الخصخصة لولا الوقوف في وجه هذا القانون والتحذير منه حيث قامت الحكومة بتأجيل هذا القانون إلى إشعار آخر.
ونفى الرواشدة أن تكون حركة المعلمين حركة سياسية أو لها ارتباط بأي جهة مؤكدا أنهم لا يحملون أجندة أي حزب لكنهم يحملون أجندتهم الخاصة وهي أجندة وطنية بحتة الهدف منها تحقيق مطالب للمعلمين والارتقاء بالعملية التربوية مؤكدا انه ليس للجنة أية علاقة باتجاه سياسي يمنعها من حمل أجندتنا الوطنية.
وأكد الرواشدة أن لجنة إحياء نقابة المعلمين قبلت بطرح وزير التربية والتعليم بالموافقة على إقامة اتحاد للمعلمين بقانون وانه كان هناك شبه إجماع على هذا الاقتراح من قبل لجان المملكة موضحا بان الحكومة تراجعت بعد ذلك وطالبت بإقامة اتحاد "بنظام" ما يعني ان هذا الاتحاد جزء من الوزارة وعرضة للتعديل في أي لحظة كما انه عرضة للإغلاق في أي لحظة الأمر الذي يفقده جوهره.
وأكد ان اللجنة تطالب بوجود جسم تنظيمي للمعلمين وباستقلال إداري ومالي يقدم للمعلم الدعم المادي وبقانون مستقل ويكون للمعلم الاردني دور في صياغة هذا التشريع موضحا بان الهدف ليس المسمى بل الجوهر وذلك من خلال اشتمال هذا القانون على مواد أساسية ورئيسية تضمن للجسم التنظيمي استقلالية إدارية ومالية وتحقيق عوائد مالية للمعلم كما تضمن حق الأعضاء بها.
وأشار الرواشدة إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على تأجيل النظر في الجسم التنظيمي للمعلمين لحين انتخاب مجلس النواب لكن فوجئت اللجنة في بداية العطلة الصيفية بصدور عدد من القرارات ضد المعلمين ما أجهض التنسيق والتعاون مع الحكومة في هذا الأمر.
وشدد الرواشدة على عدم وجود حق للوزير أو أي شخص أن يتكلم مع مواطن أردني بالطريقة التي تكلم بها وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر إعلان نتائج الثانوية العامة كون المواطن له الحقوق التي كفلها الدستور مبينا انه عندما يقول الوزير لا رجعة عن قرارات نقل المعلمين فانه يكون سبق الجهاز القضائي وهذه "قضية خطيرة جدا" بحسبه.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات