عمان - الراي - ناقشت لجنة فلسطين النيابية موضوع سحب الارقام الوطنية في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب يحيى السعود وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور ووزير الشؤون البرلمانية رياض ابو كركي.
وقال السعود ان اللجنة استمعت الى شرح مفصل من وزير الداخلية حول قضية سحب الارقام الوطنية واليات عمل الوزارة والإجراءات القادمة التي ستقوم بها الوزارة في موضوع سحب الارقام الوطنية .
وقال وزير الداخلية ان حق المواطنة مصون ومحفوظ بنص الدستور ولا يجوز المساس به بأي شكل من الإشكال مؤكدا على حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين والتصدي للسياسات الخارجية التي تهدف الى تفريغ الاراضي الفلسطينية المحتلة .
وأضاف السرور ان الوزارة شكلت لجنة لدراسة كل القرارات السابقة منذ انشاء دائرة المتابعة والتفتيش للحفاظ على حقوق المواطنين .
وأكد السرور ان الوزارة بصدد وضع تعليمات موحدة دائمة لا يمكن تغييرها بتغير الوزراء لافتا الى ان هذا الامر أولوية من أولويات الوزارة .
وقال السرور ان القضية اعطيت انطباعا غير حقيقي ولا ينفي هذا وجود قضايا كان يجب معالجتها منذ فترة لكن ليست بحجم الانطباع الذي يعطى وبالتالي يبعث على القلق وهو ما لا نقبلة لاننا حريصون على صون حقوق المواطن الدستورية.
واضاف ان دائرة المتابعة والتفتيش انشئت بعد قرار فك الارتباط ومنذ بداية انشاء الدائرة تم وضع تعليمات وانظمة وهي كثيرة وصدرت عن عدد من وزراء الداخلية والموظف الذي يطبق التعليمات يتطلب منه جهد كبير ونباهه نتيجة كثرة التعليمات التي جرت في مراحل مختلفة.
واضاف ان الذين فقدوا ارقامهم الوطنية ليس بالالاف كما يشاع والحالات التي تستدعي التصويب ليست بالحجم الذي يتم الحديث عنه موضحا ان العدد قليل جدا وضئيل مؤكدا ان اي شخص لحق فيه اجراء دون ان يكون له سند قانوني سيتم استقبال طلبة وتصويبه .
وقال ان هناك اصواتا تتحدث عن تجنيس للفلسطيين وهذا كلام غير صحيح ونحن لم نجنس اي فلسطيني وما نقوم به هو استبدال بطاقات لاسباب متعددة .
رد مع اقتباس
المفضلات