طالب المدعي العام لمحكمه امن الدوله الاردنيه
بتجريم ۱۷متهما بينهم ۵هاربون من وجه العداله ابرزهم قائد تنظيم فتحالاسلام شاكر العبسي بما اسند اليهم من تهم وانزال اقصي العقوبات بحقهم في مرافعه النيابه التي قدمها شفاهيه للمحكمه " والتي ترجع وقائع القضيه فيها الي شهر يناير الماضي ".
في حين طالب وكيل الدفاع المحامي ماجد اللفتاوي اعلان براءه ۱۲متهما موقوفا علي ذمه القضيه من التهم المنسوبه اليهم في مرافعه الدفاع خلال جلسه علنيه عقدتها اليوم محكمه امن الدوله في مركز اصلاح وتاهيل جويده جنوب عمان .
واعتبر المحامي اللفتاوي في مرافعته ان الدعوي مخالفه للقانون والاصول مشيرا الي ان اغلب المتهمين لا يعرفون بعضهم البعض الا من خلال القضيه او الاعتقال في السجن بالاضافه الي الطعن باجراءات التحقيق والقبض .
وقال ان شهود الدفاع اكدوا في افادتهم امام المحكمه ان المتهمين جميعهم تعرضوا للاكراه المادي والمعنوي لاجبارهم علي الادلاء باعترافات غير صحيحه وان المتهمين ۱۲ادلوا باعترافات للخلاص من التعذيب الجسدي والمهانه والسب والاكراه المادي .
واسندت نيابه امن الدوله ۷تهم حيازه سلاح اتوماتيكي بقصد استخدامه علي وجه غير مشروع وتعكير صفو العلاقات الاردنيه بدوله اجنبيه و الاتفاق الجنائي بقصد ارتكاب الجنايات علي الناس وبيع سلاح اتوماتيكي بقصد استعماله علي وجه غير مشروع والانتساب الي عضويه جمعيه غير مشروعه ومحاوله التسلل والمساعده علي التسلل من والي الاراضي الاردنيه ، وقررت المحكمه رفع اوراق الدعوي للتدقيق والمداوله واصدار القرار في جلسه تحدد في وقت لاحق.
المفضلات