عمان-بترا- رائف الشياب - دعت جهات رقابية وخبراء تامين شركات التامين المحلية إلى الاندماج لتكون قادرة على تطوير أعمالها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
ودعوا الشركات إلى ضرورة الاندماج الطوعي أو القصري وتوجيه جهودها نحو تحقيق الأرباح من خلال العمليات التأمينية. وشددوا في تصريحات إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على ضرورة تدخل الحكومة بوضع خطة إصلاحية تشمل جميع أعمال القطاع بوصفها أنها أصبحت ضرورة ملحة تستوجبها معطيات السوق الراهنة.
وأظهرت إحصائيات رسمية ان قطاع التامين الأردني حقق نمواً واضحاً خلال العام الماضي فقد أظهرت الأرقام الأولية لإجمالي الأقساط المكتتبة خلال عام 2010 نمواً بنسبة 12بالمئة مقارنة بعام 2009، حيث بلغت الأقساط 1ر408 مليون دينار مقارنة بـ 1ر365 مليون.
وقال مدير عام شركة الشرق العربي للتامين عصام عبد الخالق ان على شركات التامين الأردنية التوجه الى الدمج الطوعي لتقوية المراكز المالية لديها والذي يترتب علية زيادة ارباحها وانخفاض تكاليفها.
ودعا الى ضرورة تدخل الحكومة والنظر الى أهمية قرار الدمج القصري الذي أصدرته الحكومة عام 1989 وتقليص السوق من 36 شركة الى 18 شركة وفرض الدمج القصري على الشركات المتعثرة وصغيرة الحجم في محاولة لإبراز شركة قوية في أصولها واستثماراتها تستطيع مواجهة مطلوبات المؤمنين وقادرة على المنافسة والاستمرارية في السوق.
وبين عبد الخالق وجود قضايا وادعاءات على الشركات المتعثرة بالملايين من قبل المواطنين والمؤسسات مما يستوجب العمل بشكل جدي من قبل الحكومة وهيئة قطاع التامين للحيلولة دون انهيار القطاع والتحرك نحو إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع مثل قرار الاندماج القصري بين الشركات الصغيرة ورفع رؤوس أموالها.
وحذر من مغبة انهيار 7- 10 شركات في قطاع التامين خلال السنة الحالية وانهيار القطاع بأكمله في مدة لا تتجاوز 5 سنوات في حال عدم تدخل الحكومة.
واستند عبد الخالق الى توقعاته الى ان هناك بعض الشركات قد منيت بخسائر متتالية لحقت بها واقتصار أرباح تفوق المليون دينار على شركة او شركتين من أصل 28 شركة عاملة في القطاع.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات