مؤتمر صحفي مشترك للإعلان عن آليات إجرائها
عمان - حيدر المجالي - اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الله ابو رمان ان الحكومة ملتزمة باجراء انتخابات بلدية حرة ونزيهة وفقا للقانون الجديد، كاستحقاق قانوني وديقراطي يمثل جسرا على طريق الاصلاح بمفهومه الشمولي.
واشار خلال مؤتمر صحفي مشترك ضم وزير الدولة وزير الزراعة سمير الحباشنة ووزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع الى ان قانون البلديات الجديد جاء ليعكس التوجه الحكومي بالتزام اعلى معايير الشفافية من خلال استعادة العمل بالاقتراع على اساس القائمة المفتوحة، فضلا عن الدور الريادي التنموي للبلديات.
ولفت الى ان دمج البلديات الذي نفذته الحكومة على مرحلتين في الاعوام (2001) و(2007) جاء ليحقق فوائد تنموية كبيرة، ونظرا للمطالبات القاضية بفصل البلديات، فقد تم استحداث بلديات جديدة في مختلف مناطق المملكة بلغ 45 بلدية.
واشار الى ان الحكومة شكلت لجنة وزارية مطلع اذار الماضي برئاسة وزير الدولة وزير الزراعة لدراسة الدمج، ما افضى الى استحداث البلديات المشار اليها من خلال عقد سلسلة لقاءات مع المواطنين، مبينا ان المادة الخامسة من القانون الجديد تنص صراحة على ان أي تجمع يربو عدد سكانه على خمسة الاف يمكن ان يطلب استحداث بلدية جديدة ضمن منطقتهم.
من جهته اكد الحباشنة ان الانتخابات المقبلة ستعكس ارادة الملك والدولة وانها ستكون مفعمة بالشفافية والحيادية تجاه المرشحين، كما ستكون خطوة من خطوات الاصلاح التي تركز على العنصر الشبابي الداعي الى التغيير وبداية نوعية لحياة سياسية في تاريخ الدولة الاردنية انطلاقتها تبدأ من البلديات.
وبين الحباشنة ان تجربة دمج البلديات كانت ناجحة وحققت فضاء تنمويا اوسع ساهم في تعزيز الدور الخدمي لكثير من البلديات التي طالها الدمج، غير ان ثمة بعض الثغرات التي شابت العملية اهمها انها لم تراع المنطقة الجغرافية، ووحدة النسيج الاجتماعي للمواطنين، بحيث ركزت الخدمات لمنطقة على حساب اخرى.
وزاد: انعكست الرغبات اكثر للعودة الى الوضع السابق، بحيث تم استحداث بلديات جديدة استجابة لاغلب هذه التجمعات، مشيرا الى ان دراسة اوضاع البلديات الاخرى ستتم بعد اجراء الانتخابات مباشرة، أي مطلع العام المقبل.
بدوره اعلن قشوع فتح باب التسجيل للانتخابات اعتبارا من امس وحتى التاسع عشر من الشهر الحالي ، لكنه لم يحدد موعدا لاجراء الانتخابات مكتفيا بالقول: سيصدر قرار رسمي بذلك من رئيس الوزراء، الا ان المؤشرات تؤكد اجراؤها في العشرين من كانون الاول المقبل.
واكد قشوع ان الانتخابات المقبلة مشهد سياسي ينحاز الى تعزيز الثقة ما بين المواطن والحكومة، مبينا ان قانون البلديات الجديد ركز على تطوير الاداء بما يفضي الى التركيز على تطبيق الحكم المحلي وصولا الى مبدأ اللامركزية في تنفيذ القرارات.
وقال نريد للبلديات ان ترتقي في مسار الخدمات الى الدور التنموي الحقيقي، من حيث التمثيل، والنظم الادارية، والامور المالية، كما ارتقى القانون من نظام الصوت الواحد الى القائمة المفتوحة، اضافة الى تعيين المدير التنفيذي الذي يمزج بين امكانات الحالة الديمغرافية وبين التنفيذ، فضلا عن الدعم المالي الذي سيقدم من خلال عوائد المحروقات التي نص عليها القانون 8 بالمئة بحيث يزيد دعم البلديات ثلاثة اضعاف ما كانت تتقاضاه في السابق.
واشار الى ان القانون اولى العنصر النسائي اهمية من حيث المشاركة اذ رفع نسبة الكوتا الى 25 بالمئة، فضلا عن الاستقلال المالي والاداري حتى تتمكن البلديات من القيام بدورها التنموي على اكمل وجه.
ولفت الى انه تم استحداث 45 بلدية والغاء 4 مسميات 4 بلديات بحيث اصبح المجموع الكلي لبلديات المملكة 134 . حيث تم استحداث 6 بلديات في محافظة العاصمة وهي بلدية ناعور, بلدية سحاب, بلدية الموقر, بلدية الجيزة, بلدية ام البساتين , بلدية حسبان.
وقررت الوزارة استحداث 12 بلدية جديدة في محافظة المفرق وهي بلدية ثغرة الجب , بلدية ام السرب , بلدية الباعج, بلدية النهضة والزبيدية وبلدية صبحا , بلدية الدفيانة, بلدية الدجنية , بلدية التجمعات السكانية (حمامة العليمات , حمامة العموش , هويشان , والدقمسة , ونادرة , المدور , ام بطيمة , دحل , خطلة , حميد الكرم , ابو السوس , ام رمانه , ام خروبة , السحري) , بلدية روضة الاميرة بسمة, بلدية مغير السرحان, بلدية الزنية (المزرعة , الخربة السمراء) , بلدية قاسم.
واستحداث خمس بلديات في محافظة جرش وهي بلدية قفقفا , بلدية كفر خل , بلدية بليلا , بلدية المصطبة جبة , بلدية مرصع.
وفي محافظة الطفيلة استحدثت اربع بلديات وهي بلدية عين البيضاء , بلدية الحسين , بلدية العيص , بلدية عيمه.
وفي الكرك بلدية المزار الجنوبي, بلدية مؤتة , بلدية (الطيبة جعفر والعراق).
اما في محافظة معان فتم استحداث بلدية الحسينية , بلدية الهاشمية , بلدية المريغة وقرين , بلدية الشراه الجنوبية وتضم (ابو اللسن , طساسان , سويمره , راس النقب , ثغرة , القاسمية , الفيصلية) , بلدية أذرح والجربا , بلدية المنشية والمحمدية , بلدية ايل والفرذخ والصدقة ووهيده , بلدية بسطة وبئر ابو ذنه وبئر البيطار وروضة الامير راشد
وفي محافظة اربد استحدثت بلديات الحصن وشطنا, بلدية النعيمة وكتم, بلدية صما وتضم مخربا وزبدة, اما محافظة عجلون فتم استحداث بلدية عنجرة.
وفيما يتعلق بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحضير للانتخابات البلدية للعام 2011 فهي على النحو الاتي: تشكيل اللجنة العليا للانتخابات في الوزارة، والتنسيب بموعد الانتخابات وموعد التسجيل والانتهاء من دليل الانتخاب لعام 2011 وكذلك مخاطبة دائرة الاحوال المدنية والجوازات بتزويد الوزارة بقائمة الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب.
كما شملت الاجراءات تجهيز شبكة الكترونية مركزية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتوفير 100 جهاز حاسوب، وتجهيز غرفة عمليات مركزية في الوزارة واخرى للصحفيين، وتصميم الشعار الخاص بالانتخابات، وطباعة المنشورات والاعلانات المتعلقة بالانتخابات.
والتنسيق مع المجلس القضائي لادارة العملية الانتخابية، وتعيين القضاة المنسبين من المجلس وكذلك تعيين رؤساء اللجان.
وقال ان نسبة الخطأ ضمن الشبكة الالكترونية (صفر) وبالتالي نضمن عدم تكرار التصويت، وهذا يمكننا من القول ان الانتخابات ستكون مرآة حقيقية لارادة الحكومة والمواطن.
وفي رده على سؤال خاص ل»الراي» حول استيفاء دينار واحد لكل من يسجل دفتر العائلة باعتباره الوثيقة المعتمدة، قال: نعم هناك استيفاء دينار ولكنه بدل نفايات لغايات اثبات ان المقترع سوف يدلي بصوته في المكان المحدد له.
واشار الى ان القانون اعطى الحق للعسكريين بالتصويت باعتبارهم مواطنين يستفيدون من الخدمة، ولذلك فانهم سيشاركون في الانتخابات المقبلة.
وفي الشق المتعلق بمشاركة الحركة الاسلامية بعد قرار تعليقها المشاركة، اجاب ابو رمان انهم جزء مهم ومحترم من مكونات المجتمع السياسي الاردني ونحن حريصون على مشاركتهم ونامل ان يكون قرارهم بالتعليق قيد الدراسة.
وفي الشق المتعلق بامانة عمان وتقسيماتها، اكد الوزير قشوع انه لم تتوفر معلومات لدى الوزارة بهذا الشان وسوف نزودكم به حال وروده قريبا.
وحول سؤال ما اذا كانت الحكومة باقية لحين اجراء الانتخابات: اكد ابو رمان ان الحكومة ملتزمة امام الملك ومجلس النواب باجراء الانتخابات بموعدها القانوني، باعلى درجات النزاهة والحيادية.
ودعا ابو رمان كافة هيئات المجتمع المدني المتخصصة بحقوق الانسان وبالحريات إلى ان تشارك مشاركة فاعلة في مراقبة العملية الانتخابية، بحيث يسهم دور الهيئات في انجاح بدء مرحلة نوعية في تاريخ الدولة الاردنية.
وفي رده على سؤال حول اللجنة العليا التي يجب ان تشرف على الانتخابات وفقا لما ورد في الدستور: اجاب ابو رمان .. لاتوجد لجنة عليا وانما هناك نص فقط وحتى تشكيلها يجب ان يمر في مراحل ونشر مواد الدستور بالجريدة الرسمية.
رد مع اقتباس
المفضلات