سيناريوهات تحسين أوضاع المعلمين تشمل منحهم حوافز أسوة بالمهندسين والأطباء
معلمون وإداريون في الكرك يرفضون مراقبة امتحانات "التوجيهي"
سيناريوهات تحسين أوضاع المعلمين تشمل منحهم حوافز أسوة بالمهندسين والأطباء
قال مصدر حكومي مطلع أن الدراسة التي يعتزم ديوان الخدمة المدنية الشروع بإعدادها، بتكليف من الحكومة، فيما يختص بتحسين أوضاع المعلمين، ستشتمل على سيناريوهين محددين لتحسين أوضاعهم المعيشية وفقا لدراسات معمقة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن السيناريوهين المفترضين يشتملان على توصيات بتحسين أوضاع المعلمين، عبر منح زيادة مقطوعة على الراتب الأساسي لجميع المعلمين في الميدان، فضلا عن خص المعلمين من ذوي التخصصات المطلوبة والنادرة بعلاوات إضافية، أو إقرار حوافز مالية بضوابط ولوائح محددة، تقر من قبل مجلس الوزراء، أسوة بالمهندسين والأطباء العاملين في القطاع العام.
وكان رئيس الوزراء طلب من ديوان الخدمة المدنية، إجراء دراسة شاملة حول رواتب المعلمين والعلاوات التي يتقاضونها.
وبحسب المصدر فإن اللجنة استكملت جمع المعلومات المتعلقة بأوضاع المعلمين الوظيفية من حيث رواتبهم وعلاواتهم وفئاتهم.
وكانت الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، قررت صرف علاوة الـ5 % للمعلمين، اعتبارا من بداية العام الحالي 2010.
وكلفت الحكومة ديوان التشريع والرأي بدراسة البدائل القانونية المتاحة، لانشاء روابط للمعلمين وتقديم اقتراحاته لمجلس الوزراء بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن في ظل قرار المجلس العالي لتفسير الدستور بعدم دستورية إقامة نقابة للمعلمين.
ويقدر عدد المعلمين في سجلات الوزارة، بنحو 90 ألف معلم ومعلمة، في حين تقدر أعداد العاملين والمتقاعدين منهم بنحو 150 ألفا.
إلى ذلك أكد مصدر في الوزارة، بأن اللجنة الحكومية المكلفة بتصويب أوضاع المعلمين والتي يشارك فيها موظفون من الوزارة، تقتصر مهامها على "توضيح حجم التشوه الهيكلي في رواتب المعلمين".
وأشار المصدر نفسه الى أن "رواتب المعلمين الأساسية، لا تدخل في حساباتها قيم العلاوات المصروفة للمعلم"، بالإضافة إلى وجود نحو 20 ألف معلم ومعلمة ما يزالون خاضعين لنظام التقاعد المدني، والذي بموجبه يخسر المعلم المتقاعد ما يزيد على نصف راتبه.
وكانت الوزارة، أوقفت التعيين على نظام التقاعد المدني منذ عام 1995، وسيجيب أعضاء اللجنة من الوزارة على استفسارات اللجنة الحكومية عن التشوه الهيكلي في رواتب المعلمين.
ويتقاضى المعلمون علاوتين: علاوة التعليم بواقع 5 % والتي بدأ صرفها عام 1996، وتوقفت في عهد حكومة معروف البخيت، وتم معاودة العمل بها في عهد الحكومة الحالية بعد احتجاجات المعلمين مؤخرا، كما يتقاضى المعلمون علاوة رتب التعليم والتي تصل إلى 50 % في حالات قليلة، بالإضافة إلى علاوة التجيير للمعلمين.
معلمون في الكرك يرفضون مراقبة امتحانات "التوجيهي"
من جهة اخرى انضم إداريون في مديريات التربية والتعليم في محافظة الكرك مؤخرا للمعلمين في رفض التسجيل في قوائم المشرفين على مراقبة وتصحيح امتحانات الثانوية العامة، وفقا لمصادر في مديريات تربية الكرك.
وكان المعلمون قد أمهلوا الجهات الرسمية حتى يوم 30 من أيار (مايو) الحالي موعدا نهائيا لتنفيذ مطالبهم بإنشاء نقابة للمعلمين، أو الامتناع عن المراقبة والتصحيح، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مجمع النقابات المهنية بالكرك الأسبوع الماضي، وحضرته جميع اللجان الوطنية للمعلمين في مختلف محافظات المملكة.
وأصدر المعلمون بيانا عقب ذلك الاجتماع أكدوا فيه التزامهم بعدم العمل في الامتحانات والتصحيح والانتخابات النيابية المقبلة في حال إجرائها نهاية العام الحالي.
وأشارت مصادر بين المعلمين والإداريين إلى أن الإدارات التربوية كانت قد أرسلت سجلات التسجيل لمراقبة الامتحانات إلى غالبية المعلمين في مدارس المحافظة، إلا أنهم رفضوا التسجيل وردوا بعدم الرغبة بالمراقبة والتصحيح، ما يشكل إرباكا لمديريات التربية في توفير الأعداد الكافية من المراقبين والمصححين لامتحانات الثانوية.
وتقدر هذه المصادر أن أعدادا قليلة من المعلمين والإداريين سجلت في سجلات الراغبين بمراقبة امتحانات الثانوية العامة، بحيث لا يزيد عددهم على 50 معلما وإداريا فقط من مجموع 6 آلاف معلم وإداري في مختلف مديريات التربية والتعليم بمحافظة الكرك.
وأشارت إلى أن الجهات الرسمية باشرت بالفعل في مخاطبة بعض الدوائر والمؤسسات والجامعات في محافظة الكرك، لتزويدها بأسماء الموظفين الراغبين بالعمل في مراقبة الامتحانات للثانوية العامة في حال استمر المعلمون برفضهم ذلك.
وأوضح إداريون في مديريات تربية الكرك أن امتناعهم عن العمل في المراقبة، يأتي انسجاما مع قرارات اللجان الوطنية للمعلمين في المملكة بهذا الشأن، لحين استجابة الحكومة لمطالب المعلمين والتي قدموها بشكل رسمي أثناء الاجتماع باللجنة الحكومية.
من جهتها أكدت مديرة تربية قصبة الكرك الدكتورة صباح النوايسة أن لدى مديرية التربية والتعليم خيارات وحلولا مناسبة في حال أصر المعلمون على رفض العمل في مراقبة وتصحيح امتحانات للثانوية العامة.
وكان المعلمون في مختلف مناطق المملكة قد نفذوا إضرابا عن العمل والتدريس في المدارس لمدة عشرة أيام في شهر آذار (مارس) الماضي احتجاجا على تصريحات منسوبة لوزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم بدران اعتبروها "مسيئة لهم"، وللمطالبة بإنشاء نقابة للمعلمين.
إلا أن المعلمين أوقفوا إضرابهم عن العمل واعتصاماتهم أمام مديريات التربية والتعليم في المحافظات والأولوية على إثر إعلان الحكومة تشكيل لجنة رسمية لبحث مطالب المعلمين، وإعلانها البدء بصرف علاوة خمسة بالمئة للمعلمين سنويا، وموافقتها الضمنية على إنشاء روابط للمعلمين في المحافظات ترتبط باتحاد للمعلمين.
وعلى إثر ذلك التوجه أعلن المعلمون رفضهم لفكرة الروابط، وعقدوا اجتماعا موسعا لجميع اللجان الوطنية للمعلمين في المحافظات في مجمع النقابات المهنية في الكرك، حضره زهاء 250 معلما يمثلون 42 لجنة وطنية، وأقروا حصر مطالبهم بإنشاء نقابة للمعلمين ورفض فكرة روابط المعلمين.
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد - 4.5.2010
رد مع اقتباس
المفضلات