نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، الخميس عن مصادر مطلعة قولها إن 60 من الموقوفين المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في الإمارات، أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سري، أسس جناحا عسكريا، هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات.
وأكدت المصادر أن قضية أولئك الموقوفين جنائية بحتة، ولا صلة لها بكونهم دعاة دينيين، ولا أشخاصا يدافعون عن قضايا سياسية أو يطالبون بإصلاحات، في ظل "اعترافاتهم الموثقة بإنشاء إطار تنظيمي سري تابع للإخوان المسلمين، يمتلك أموالاً ويدير استثمارات، ويجمع تبرعات لصالحه".
وأضافت أن الموقوفين "أقروا أيضا بأنهم وجدوا في أحداث الربيع العربي فرصة ملائمة لنشاطهم"، وأن لديهم "جناحا عسكريا تأسس منذ عام 1988 لتدريب المنتمين، على أن يتواصل القياديون فيه مع الضباط لضمهم إلى التنظيم بعد تقاعدهم".
وأشارت الصحيفة إلى أن "التنظيم الإخواني في نسخته الإماراتية" استخدم تكتيكات عدة، كان أبرزها، الطعن في شرعية الدولة ونظامها السياسي، وإيهام المواطنين بأنهم يعيشون حالة واهمة من الرخاء الاقتصادي. وكشفت المصادر أيضاً أن التنظيم تلقى قبل أسابيع، بعد إلقاء القبض على موقوفيه، مبلغ 10 ملايين درهم من دولة خليجية، في سياق متكامل من التعاون والتنسيق مع سائر تنظيمات "الإخوان المسلمين" في الدول العربية، بقيادة شخصية دينية، ذات نشاط إعلامي ملحوظ في دولة خليجية.
ووجهت النيابة العامة إلى الموقوفين أربع تهم، هي: إنشاء وإدارة تنظيم سري يمس الأمن ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية وتلقّي تعليمات وأموال منها، والتعرض للقيادة السياسية في الدولة، إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع.
وبينت المصادر أن الموقوفين، طبقا لاعترافاتهم أثناء التحقيق، أسسوا هيكلاً تقليديا يشبه الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية، فهناك منسق عام، ومكتب تنفيذي، ومجلس شورى، فيما تدير القواعد لجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة.
وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات