الحركة الاسلامية تلوح : الخيارات أمامنا مفتوحة لاستعادة حقوق المعلمين
سرايا - أكدت قيادات من الحركة الإسلامية أن جميع الخيارات مفتوحة لاستعادة حقوق المعلمين المحولين إلى الاستيداع، ورد الظلم عنهم، لافتة إلى أن إجراءات الحكومة ضد المعلمين سيحدث توترات وردود فعل رافضة لدى أبناء الحركة الإسلامية تجاه هذه الممارسات.
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور إن الحزب سيتخذ إجراءات محددة للدفاع عن المعلمين، واسترجاع حقوقهم، لافتا إلى أن الحزب سيوجه مذكرة احتجاج إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي، يبين رفضه التام لتحويل معلمين إلى الاستيداع.
وتابع أنه ستقوم لجنة الحريات في الحزب بعقد ندوة لهذه الغاية، مشددا على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام الحزب للدفاع عن المظلومين، ومن بينها اللجوء إلى القضاء.
واستغرب منصور "التفرد الحكومي باتخاذ القرار"، لافتا إلى أن "الرسالة الحكومية للمعلمين تقضي بأن لا يطالبوا بحقوقهم"، واعتبر منصور استهداف المعلم "استهدافا لأبناء الوطن كافة"، رافضا في الوقت ذاته "التعسف الحكومي والإجراءات العقابية بحق الأردنيين".
وفي سياق متصل، اعتبر الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر أن "إجراءات الحكومة العقابية والتعسفية بحق المعلمين، واستهدافها المبرمج لهم بات واضحا للعيان"، وأشار إلى أن "استهداف المعلمين جاء لمطالبتهم المشروعة بإنشاء النقابة، التي تعتبر حقا من حقوقهم".
وحول تحويل معلمين من أبناء الحركة الإسلامية إلى الاستيداع، قال أبو بكر إن "هذا الإجراء جاء ضمن مسلسل ممنهج لاستهداف الحركة الإسلامية"، لافتا إلى أنه "سيحدث توترات، وينشئ ردود فعل رافضة للقرارات الحكومية داخل صفوف الحركة الإسلامية"، ووصف الإجراءات بحق المعلمين بأنها "تعسفية وظالمة ولا مسوغ لها"، مطالبا في الوقت ذاته بأن يتم "إعادة المعلمين المفصولين فورا، ومنحهم حقوقهم المشروعة".
وتساءل عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى تحويل معلمين من أبناء الحركة الإسلامية إلى الاستيداع، في الوقت الذي يستعد الأردنيون فيه لإجراء الانتخابات البرلمانية، وقال: "إجراءات الحكومة التعسفية بحق أبناء الشعب الأردني ستعود بالضرر، وبنتائج عكسية على المواطنين عامة، وأبناء الحركة الإسلامية خاصة".
وأضاف: "إجراءات الحكومة جاءت في وقت تنادي فيه بالإصلاح، وضرورة مشاركة الأردنيين بالعملية الديمقراطية، وادعاء الشفافية"، معتبرا أن ما تقوم به الحكومة "يتناقض مع ادعاءاتها بالشفافية والمصداقية، ويهز ثقة المواطنين بوعودها"، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات لها انعكاساتها السلبية على المواطنين"، وطالب بـ"دعم المعلمين من قبل القوى السياسية والوطنية والوقوف صفا إلى جانبهم"، رافضا "كل الإجراءات المجحفة بحقهم".
من جهة أخرى كشف مصدر وثيق الاطلاع في وزارة التربية والتعليم أن رئاسة الوزراء وافقت على إحالة 12 معلما على التقاعد عصر يوم الخميس 22 /7/2010، على أن تُنهى خدماتهم اعتبارا من ذات التاريخ دون إمهالهم مدداً زمنية إضافية من بينهم رئيسا قسم، أحدهما يعمل رئيسا للشؤون المالية في ذات الوزارة بعمان، والآخر يعمل في مديرية الشونة الجنوبية، إلى جانب مدير مدرسة من منطقة عمان الأولى، ومرشد في دير علا، وأمين مكتبة.
وبينت الوثائق أنه إلى جانب إحالة 12 معلما بقرار من رئاسة الوزراء رقم (2044) دون تحديد الأسباب، تمت إحالة خمسة موظفين في الوزارة بناء على طلبهم من محافظتي كل من إربد الأولى، والزرقاء الأولى والثانية.
ويشار إلى أن كافة الاثني عشر معلما تجاوزت مدة خدمتهم في وزارة التربية 23 سنة كحد أدنى، في حين تجاوزت مدة خدمة أحدهم 33 سنة، وفق الكشوفات، ويتبع جميع المحالين على التقاعد للفئة الأولى باستثناء معلمة من منطقة عمان الرابعة تتبع للفئة الثانية.
وعن مركز عمل المحالين على التقاعد، يعملون معلمين في منطقة الكورة، وموظفين في عمان الرابعة، ومعلم في كل من إربد الأولى، والزرقاء الأولى، ودير علا، وجرش، وعجلون، والأغوار الشمالية، والشونة الجنوبية.
عن السبيل.
رد مع اقتباس
المفضلات