الحكومة تدرس إعادة 80 مليون دينار لمتضرري شركات البورصة الوهمية وآلية التوزيع لآزالت مجهوله
قال وزير المالية، باسم السالم، إن الحكومة تدرس إعادة مبلغ 80 مليون دينار من الأموال المحجوزة في قضية توظيف الأموال للمتضررين في تلك القضية.
وجاءت إجابة السالم على سؤال وجهته له اللجنة المالية والاقتصادية أخيرا، موضحا أن الموضوع لدى وزارة الصناعة والتجارة التي باتت تعد الدراسات اللازمة حول الكيفية التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وكان أعضاء اللجنة أكدوا في حديثهم على ضرورة إسراع الحكومة في إعادة الأموال التي تم ضبطها من أجل تنشيط السوق المحلية والتي باتت تعاني من حالة ركود وضعف القدرة الشرائية.
وتفجر ما يعرف بقضية توظيف الأموال "البورصات العالمية" في بداية أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما قررت شركة المصفوفة (ماتريكس) التصفية الاختيارية لأعمالها؛ حيث رفض مراقب عام الشركات طلبها، ليتم تحويلها الى المدعي العام، علما بأن المواطنين كانوا يعملون على تقاضي أرباح شبه شهرية لقاء إيداعات أموالهم لدى القائمين على تلك الشركات.
وفي أحدث التطورات حذر مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المواطنين من التعامل مع شركات تدعي الارتباط والتعامل مع بورصات أجنبية حفاظا على مدخراتهم.
وأكد أمين عام المجلس، عبد الرؤوف الربابعة، أن المجلس لم يمنح أي شركة إذنا لمباشرة التعامل في البورصات الأجنبية، معتبرا أن أي شركة تقوم بالتعامل لصالح الغير أو تتوسط في مثل هذا النوع من التعاملات "مخالفة للقانون".
وأشار الى أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار لكل من قام من دون ترخيص من المجلس بقبض أو استلام أي مال من الغير لغايات التعامل مع بورصة أجنبية
المفضلات