أقرت الحكومة الهندية تعديلات على مشروع قانون يمهد الطريق أمام تدشين سوق الطاقة النووية بقيمة مليار دولار ومن المرجح أن يحال المشروع إلى البرلمان غدا السبت.
وكانت اللجنة قد أوصت يوم الأربعاء بإدخال تعديلات على المشروع, ومن بينها زيادة التعويض عن الحوادث ومد المسؤولية القانونية لتشمل الشركات الخاصة.
وقالت الحكومة إنه سيكون هناك تعديل طفيف على المشروع بعدما أثار حزب بهاراتيا جاناتا القومي المعارض اعتراضات جديدة.
وسجلت الحكومة اعتراضات الحزب الذي أيد توصيات اللجنة على إضافة عبارة في مشروع القانون المعدل لا تجعل المورد مسؤولا في حالة وقوع الحوادث إلا إذا كانت الشركة المشغلة والمورد اتفقا على هذا مسبقا.
وقال وزير الدولة لعلوم الأرض بريثفيراج شافان للصحفيين إنه سيتم إدخال تعديلات بسيطة على المشروع.
وفي حالة الموافقة على مشروع القانون سيساعد ذلك في فتح سوق الطاقة النووية أمام شركات مثل جنرال إلكتريك الأميركية وويستنغهاوس إلكتريك وهي أحد فروع شركة توشيبا كورب اليابانية واللتين ترددتا في السابق بالدخول في هذا السوق دون توضيح أمر تعويضات الحوادث.
ويخضع مجال الطاقة النووية بالهند لقيود مشددة وتقوم بتشغيله شركة واحدة مملوكة للدولة.
المصدر: رويترز
المفضلات