- قالت جهاد أبو زنيد النائب عن حركة ''فتح'' امس إن قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية إجراء إحصاء للسكان الفلسطينيين في مدينة القدس ''يهدف لترحيل ما يزيد عن 120 ألف فلسطيني من سكان القدس كما يرمي إلى تركيع أبناء شعبنا في القدس وحرمانهم من حق الإقامة بالمدينة بحرية''.
وأضافت ''أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى فرض واقع جديد في القدس لتكون ذات طابع يهودي والذي من شأنه أن يؤثر على مفاوضات الحل النهائي ومستقبل الدولة الفلسطينية المستقبلية''.
وفي الاثناء قالت جماعة حقوق انسان اسرائيلية امس ان السلطات الاسرائيلية ومستوطنين يهودا استولوا على مساحات كبيرة من الاراضي في الضفة الغربية المحتلة وضموها الى المناطق الامنية حول المستوطنات اليهودية الى الشرق من الجدار العازل الذي تقيمه اسرائيل.
وفي تقرير جديد قالت منظمة بتسيلم الاسرائيلية لحقوق الانسان انه جرى اقامة سور حول نحو 12 مستوطنة شرقي الجدار العازل بموجب خطة رسمية ''للمنطقة الامنية الخاصة'' مما يمنع الفلسطينيين من الوصول الى حقولهم.
الى ذلك تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية في التماس قدمه ثلاثة اعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق من حركة حماس من ابناء القدس الشرقية، ضد قرار وزير الداخلية الاسرائيلي السابق رون برعون سحب اقاماتهم بحجة ''خرق الولاء للدولة''.
واعتبر المحامي حسن جبارين محامي الملتمسين في القضية ان ''هذه القضية سابقة قانونية خطيرة لم تحصل في تاريخ دولة اسرائيل، والمحكمة تحاول الا تصدر قرارا وتريد ان تجد مخرجا لانها في مأزق بين القانون الدولي من جهة واليمين الاسرائيلي من جهة ثانية الذي يريد منها اصدار قرار بالطرد''.
المفضلات