أولا: تعريف الإدارة:
الإدارة العامة للمرور هي إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط بمديرية الامن العام ، وترتبط مالياً بميزانية الأمن العام ، وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية ، وتتولى الأشراف على إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة وعددها خمسة عشر إدارة رئيسة وتشرف على عدد من الشعب والأقسام والوحدات الداخلية والخارجية ، وتأخذ هذه العلاقة شكلاً هرمياً بحيث تتدفق المعلومات وفقاً لهذا التنظيم من جميع الإدارات بالمناطق إلى الإدارة العامة للمرور بما يحقق توحيد الإجراءات وفقاً لنظم إدارية موحدة.
ثانياً أهداف الإدارة العامة للمرور :
1- تطوير القوى البشرية العاملة في مجال العمل المروري علمياً واجتماعياً وثقافياً .
2- العمل على تطوير البرامج الخاصة برخص القيادة والسير بالحاسب الآلي .
3- عمل الدراسات ووضع المواصفات الفنية الخاصة بالفحص الفني .
4- رفع مستوى السلامة المرورية عند التقاطعات لاستيعاب حركة السير.
5- السعي لمعالجة الموقع الخطرة ، وذلك بإعادة التصميم أو تفعيل الصيانة للطرق من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
6- زيادة الاحتياجات التموينية لكافة إدارات المرور وشعبها وأقسامها .
7- العمل على مواكبة التقنيات الحديثة للحد من المخالفات المرورية والحوادث المرورية من خلال إدخال نظام المراقبة الآلية على الطرق الداخلية والخارجية ، وكذلك تقديم خدمات للجمهور من خلال الشبكة (العنكبوتية الإنترنت).
8- لسعي لتطوير مدارس تعليم القيادة بكافة مناطق المملكة .
ثالثاً: الملاك الفعلي للإدارة العامة للمرور
تتكون الإدارة العامة للمرور من
إدارة منطقة
شعبة
قسم
وحدة
إدارات داخلية
15
81
68
83
9
هذه الأعمال العناصر البشرية التالية
ضابط
فرد
موظف
664
9464
308
رابعاً: مهام الإدارة العامة للمرور
1- تنفيذ ومتابعة القرارات التي تصدرها الجهات العليا ذات الاختصاص
2- إصدار التعاميم والتعليمات حسب نظام المرور وتعديلاته طبقاً لم تمليه الظروف وبما يحقق المصلحة العامة .
3- الاضطلاع بمسئولية المرجعية فيما يخص نظام المرور .
4- تسجيل المركبات وإصدار رخص القيادة بجميع أنواعها بمختلف إدارات المرور .
5- متابعة الأنظمة واللوائح المنظمة لتسجيل المركبات وإصدار شهادة براءة الذمة عند تصدير المركبات .
6- الإشراف على مدارس تعليم القيادة بالمملكة البالغ عددها ( 47 ) مدرسة وعمل الدراسات لتقييم أعمالها ومتابعتها .
7- التنظيم والإشراف على وكالات ومعارض بيع السيارات .
8- متابعة تطبيق التعليمات المنظمة لتشيح السيارات أو تصديرها أو إسقاطها وحفظها بسجلات وملفات المركبات .
9- الإشراف والمتابعة والترخيص لمزاولة بعض أنشطة النقل الخاصة بنقل الركاب والبضائع والمهمات.
10- عمل الميزانية التقديرية السنوية لإيرادات المرور ومتابعة أوراق ذات القيمة الوارد المنصرف.
11- القيام باستحصال المخالفات المرورية والفصل فيها في كافة إدارات المرور.
12- محاولة الحد من الحوادث المرورية قبل وقوعها والتحقيق فيها بعد وقوعها.
13- إصدار النشرة الإحصائية المرورية السنوية الخاصة ( بعدد الحوادث المرورية / المخالفات المرورية / رخص القيادة /رخص السير.
14- الإشراف الفعلي والمباشر على محطات الفحص الدوري بمناطق المملكة وعدها ( 16) محطة .
15- تمثيل المملكة في اجتماعات المرور بدول مجلس التعاون كما تتولى مهام ضابط اتصال بين إدارات المرور بدول مجلس التعاون.
16- تمثيل الأمن العام في الداخل والخارج فيما يخص السلامة العامة لحركة المركبات.
17- المشاركة وإعداد برامج التوعية والسلامة المرورية بشكل عام وأسابيع المرور بشكل خاص ، والتنسيق المباشر والمستمر مع وزارة الإعلام بمختلف قنواتها لمولاة بث برامج التوعية المرورية وخاصة في الفترة الصيفية ومع بدء العام الدراسي .
18- حضور الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية الخاصة بالنواحي المرورية ، والمشاركة فيها بالرأي وتبادل الخبرات والتجارب.
نبذة تاريخية :
المملكة العربية السعودية منذ منتصف القرن الرابع عشر الهجري تطوراً تنموياً وعمرانياً كبيراً وانتظمت كافة مناطقها حركة إنمائية هائلة من مشاريع زراعية وصناعية وتجارية إلى غيرها من نواحي الحياة الاجتماعية وقد زادت على أثر ذلك حركة السيارات داخل وخارج المدن وازدادت أعداد السيارات التي تجوب الطرقات في أمهات المدن كالرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف والظهران وغيرها من المدن ذات الكثافة السكانية والحركة التجارية النشطة وكان لابد أن يصاحب هذا تسهيل وتنظيم لحركة السير وتوفير الأمن والسلامة على تلك الطرق فأوكل لجهاز الشرطة هذه المهمة حيث كان هناك قلماً للمرور يتبع جهاز الشرطة يقوم بمهمات تنظيم حركة السير واستحصال المخالفات والتحقيق في حوادث المرور .
وكان لابد من وضع نظام للسير يمكن رجال الشرطة من التمشي بموجبه فصدر أول نظام للمرور باسم << قانون السيارات>> وكان ذلك عام 1345هـ .
وقد تطورت أقلام المرور هذه فأصبحت إدارات وشعب ومراكز للمرور وانتشرت في معظم مدن المملكة وجميعها تتبع الشرطة بتلك المناطق وتسير الأمور فيها وفق ما ورد في الفصل الثاني عشر من نظام الأمن العام الصادر بالإدارة الملكية رقم 10/8/1369هـ فيما يختص بواجبات ومسئوليات قسم المرور ونظام السيارات .. ومع التطور الإنمائي والعمراني الكبير كان لابد من صدور نظام للمرور يواكب هذا التطور الهائل ويتضمن أحكام عامة لتنظيم حركة السير والمرور .. بناء عليه فقد صدر تعديل لنظام السيارات وتعليمات لسائقي السيارات الحكومية والأهلية ومعاونيهم وتعليمات لمستودعات السيارات الحكومية بالأمر السامي رقم 3125 وتاريخ 10/11/1361هـ .
وفي السنوات الأخيرة ازداد عدد السيارات بشكل يفوق ماكان متوقعاً وشقت الطرق في جميع نواحي المملكة وازدادت حركة النقل البري .. لهذا كان من الضروري إصدار نظام شامل يواكب هذه الزيادة الهائلة في أعداد السيارات فصدر نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2/49 وتاريخ 6/11/1391هـ ثم تلاه صدور لائحته التنفيذية التي تضمنت أحكاماً تفسيرية وتنظيمية لنظام المرور .
وتولت الإدارة العامة للمرور مسئولية قيادة إدارات المرور في عام 1381هـ وأعيد تشكيلها عام 1387هـ وحددت اختصاصها وواجباتها وأصبحت إدارة عامة تتبع مديرية الأمن العام ، لها ميزانيتها الخاصة والتي أدرج فيها احتياجاتها من مشاريع وخطط لازمة لتسهيل وتنظيم حركة السير والمرور .
ومع أتساع اختصاصات جهاز المرور وانتشار إداراته وشعبه وأقسامه ومراكزه بجميع مناطق المملكة فقد وفرت أحدث الأجهزة والمعدات الإمكانات لهذا العمل ومع إطلالة عام 1400هـ اتسعت مسئولية ورقعة خدمات المرور بالمملكة حتى أصبحت تتبع الإدارة العامة للمرور ست عشرة إدارة مرور رئيسية تتبعها إدارات وشعب ومراكز مرور فرعية موزعة على جميع مناطق المملكة .
وكان أسلوب التجنيد في الماضي هو المصدر الرئيس والوحيد لتزويد جهاز المرور بالرجال العاملين لكن إضطراد التطور فرض أن يكون رجل المرور متخصصاً في مجال عمله لهذا تم افتتاح معهداً للمرور لتخريج رجال أكفاء لتولي مسئولية العمل المروري .. وقد زاد على أثر ذلك حجم الملاك العسكري بالإدارة العامة للمرور والادارت التابعة لها كما اتخذت التدابير اللازمة لعقد دورات تأهلية وتدريبية لرفع مستوى الكفاءة لدى الضباط والأفراد بالمرور وتم إبتعاث عدد كبير من هؤلاء إلى الدول المتقدمة في مجال المرور وعادومزودين بتقنيات المرور الحديثة وبأحدث العلوم المرورية وانضموا إلى زملائهم الذين سبقوهم في مجال العمل المروري، كما اتخذت كافة الإجراءات الكفيلة لمقابلة الزيادة الهائلة والمستمرة في أعداد السيارات والآليات التي ترد إلى المملكة وكثفت الجهود البشرية والمادية للقضاء على عوائق السير وتعقيدات واختناقات المرور هذا إذا علمنا أن المملكة قد شهدت خلال فترة العشر سنوات المصاحبة لخطة التنمية الأولى (1390- 1395هـ )ولخطة التنمية الثانية (1395-1400هـ) والتي شهدت ذروة في الطفرة الاقتصادية بالمملكة حيث كانت كلها مشاريع طموحة لمجالاته – زيادة كبيرة في زيادة أعداد السيارات الواردة حيث بلغ عـدد السـيارات المسـجلة عام 1399هـ ( مليوناً وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وستة عشرة سيارة ) مقارنة مع السيارات المسجلة عام 1390هـ ، إذ كان يبـلغ حوالي 144768 (مائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وستون سيارة ) ثم تتبعها الخطة الخمسية الثالثة والتي بدأت عام 1400هـ وانتهت عام 1404/1405هـ حيث شهدت فيها المملكة أيضاً تقدماً حضارياً هائلاً شمل كافة جوانب الحياة فقد ازداد عدد الوافدين وزادت الكثافة السكانية وكثر العمران وقامت المنشآت وشيدت الطرق السريعة العملاقة لتربط المدن بعضها ببعض وتخدم المشاريع الزراعية ولصناعية بمناطق الإنتاج والتسويق وشيدت الجسور والأنفاق وازدادت وفق كل هذا مهام رجال الأمن والمرور وكبرت مسئولياتهم تجاه تحقيق الأمن والسلامة المرورية .. لذا فقد نهجت الإدارة العامة للمرور منهجاً علمياً في حل المشاكل المرورية فقد تم إجراء البحوث والدراسات للظواهر المرورية وتم التعاون مع جامعات المملكة والأجهزة المتخصصة في مثل تلك الأمور واهتمت الإدارة العامة للمرور بالتوعية المرورية عبر وسائل الأعلام المختلفة فازداد وعي السائقين وانتظمت حركة السير على طرقات المدن وخارجها وأصبح العمل المروري لرجال المرور تطبيقاَ يومياً يعتمد في أساسه على النتائج العلمية المستمدة من الأرقام والإحصائيات وسيشهد المستقبل بإذن الله تطوراً أكبر في مجال العمل المروري ليواكب التطور السريع لكافة مرافق الدولة .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة styleonsa
المفضلات