البحر الميت - بترا - صالح العدوان - قال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة ان الاصلاح السياسي في الاردن يأتي ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في فتح الحوار مع ممثلي الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع اطياف وشرائح المجتمع حول القوانين الاساسية والتشريعات التي تساعد في عملية الاصلاح الشامل.
وقال المعايطة في كلمة استهل بها ورشة عمل حول توصيات الحوار الوطني المتعلقة بقانوني الانتخاب والاحزاب السياسية في فندق هوليدي ان بالبحر الميت امس الخميس ان الاصلاح السياسي هو اساس بناء وتدعيم الديمقراطية وتعزيزها وجعلها قيما وسلوكا قابلا للتمثل والتاصيل في المجتمع وهي ضرورة تقتضيها مصلحة الدولة ومصلحة المواطن بمقاربات سياسية توافقية ومستدامة وانتخابات دورية باجراءات موضوعية سلسة وشفافة.
وياتي تنظيم هذه الورشة التي تستمر ثلاثة ايام بالتعاون ما بين وزارة التنمية السياسية وبرنامج الامم المتاحدة الانمائي الدولي في الاردن بمشاركة ممثلي الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني .
وأضاف المعايطة انه بحكم ان الاحزاب السياسية جزء مهم من عملية الاصلاح السياسي فان الوزارة تفتح الحوارات بوجهات نظر متفتحة على جميع الاراء والطروحات لصياغة منظومة معرفية اساسية تصل بمركب الاصلاح نحو بر الامان لتطوير الديمقراطية وتمثيل افضل لشرائح المجتمع من اجل الوصول إلى تشكيل حكومات ذات صبغة برلمانية.
وقال ان قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية يشكلان حجر الزاوية في عملية الاصلاح السياسي و المبادرات الحكومية تأتي لفتح الحوارات مع كل الاطياف في المجتمع مشيرا إلى إن انه في سياق التعديلات الدستورية التي يجري مناقشتها في مجلس النواب حاليا فان الوزارة تقوم أيضا بدورها في سماع وجهات النظر المختلفة من مختلف شرائح المجتمع وعلى راسها الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى المساهمة في صياغة اطرعامة يتفق عليها الجميع.
واشار إلى انه في ضوء قانون الانتخابات ستكون هناك هيئة وطنية عليا تشرف على الانتخابات ومسؤولة عن إدارة عملية الانتخابات بكل عدالة ونزاهة وشفافية ومصداقية بدءا من التسجيل وحتى اعلان النتائج وستتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي ذات استقلال مالي واداري كامل.
كما بين الوزير ان الكل متفق على قانون الانتخاب ولكن الاصعب والاهم هو النظام الانتخابي لانه نظام سياسي من الطراز الاول حيث هناك توصيات من لجنة الحوار الوطني للاطلاع على وجهة نظر الاحزاب السياسية حول هذا النظام من وجهة نظرها.
وأضاف ان أي نظام انتخابي يجب إن يخدم اهدافا محددة ولهذا فانه لا يوجد نظام انتخابي عصري يعبر عن الواقع مؤكدا بانه لا عودة لنظام الصوت الواحد.
من جهتها استعرضت مسؤولة برامج الحكم الرشيد في برنامج الامم المتحدة الانمائي سوسن غرايبه دور البرنامج في الأردن الذي يعمل على تفعيل مجموعة من القيم لبناء منظومة للحكم الرشيد.مشيرة الى ان هذه المنظومة تقوم على علاقات متوازنة؛ تربط الأطراف المعنية كافة للوصول إلى الهدف السامي المتمثل بالتنمية البشرية.
وقالت الغرايبة : إن الإنسانْ هو الغاية المنشودة من التنمية البشرية، التي تسعى لتوسيع خياراته؛ وتمكينه من العيش في بيئة تضمن له التمتع بحقوقه وتمكنه من القيام بواجباته.
واضافت : إن البرنامج يركّز جهوده الحالية في المملكة، للمساهمة في توفير الحلول للتحديات التنموية كخفض معدلات الفقر، ومساعدة الأردن في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتعزيز الحكم الرشيد وحماية البيئة، ومواجهة التحديات المناخية وإدارة الكوارث المحتملة والجاهزية لها إلى جانب مجالات الاهتمام المذكورة يولي البرنامج اهتماما إضافياً لتمكين المرأة، وضمان مشاركة الشباب في البرامج التنموية، وتعزيز التوجه الوطني لتفعيل حقوق الإنسان في المملكة. وبينت الغرايبة أن دعم البرنامج للأحزاب السياسية، ينبع من الإيمان بكونها أحد أركان الحكم الرشيد.
وتناولت الجلسة الافتتاحية الاولى للورشة قراءة اولية في توصيات لجنة الحوار الوطني حول مشروع قانوني الاحزاب والانتخاب برئاسة مدير عام جمعية البنوك الأردنية وعضو لجنة الحوار الوطني الدكتور علي قندح حيث قدم المفوض العام لحقوق الانسان - عضو لجنة الحوار الوطني الدكتور محي الدين توق عرضا للنظام الانتخابي المقترح من حيث معالمه واهدافه والتحالف الوطني لاصلاح الاطار القانوني للانتخابات ومعايير القانون الانتخابي الفعال والنظام الانتخابي المقترح اضافة الى المفاصل الرئيسية في حوارات لجنة الحوار الوطني والتوافقات المبكرة للجنة.
كما قدم في الجلسة الثانية التي تراسها الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد ابو رمان ورقة عمل حول الانظمة الانتخابية قدمها الخبير في الانظمة الانتخابية المعاصرة الدكتور طالب عوض عرض فيها مختلف الانظمة الانتخابية مبينا ان سلطة الحكم في أي دولة تستمد شرعيتها فقط من الشعب والتي يعبر عنها في انتخابات حرة ونزيهة تعقد في فترات منتظمة على اساس التصويت السري العادل كما عرض التعديلات الدستورية المرتبطة بقانون الانتخاب. وفي نهاية الجلسة دار حوار موسع بين المشاركين ومقدمي اوراق العمل حول ما تناولته الجلسة الافتتاحية من مواضيع حول موضوع الورشة .
رد مع اقتباس
المفضلات