السلط – إسلام النسور - طالب أهالي مدينة السلط بتكثيف الرقابة الصحية على محلات بيع الحلويات والمحلات التجارية التي تعرض الحلوى وإتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين .
وأشاروا إلى أن العاملين في المحلات يقومون ببيع المواد التي مضى على تصنيعها فترة طويلة والتي تكون معدة مسبقاً ومغلفة للبيع مما يعرضها للتلف وبالتالي تكون غير صالحة للإستهلاك البشري .
وإنتقدوا الأسلوب الذي تنتهجه بعض المحلات حيث يقوم العاملون فيها بالتلاعب في تاريخ الإنتاج والصلاحية لضمان عدم تكديس المواد وتجنب الخسارة دون أي إكتراث لصحة وسلامة المواطن .
وأوضحوا بأن الحلويات تبقى مكشوفة بحيث تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات وخاصة عند إرتفاع درجات الحرارة مما يؤثر على جودة المادة المصنعة فضلاً عن عدم تشغيل الثلاجات للمواد التي تحتاج للتبريد ويقتصر التبريد على الفترة الصباحية خوفاً من التعرض لعقوبة أوتحرير مخالفة .
ودعوا الجهات المعنية إلى عدم التهاون في التعامل مع المحلات المخالفة وخاصة التي تعرض المواد على الأرصفة وتحت أشعة الشمس والتفتيش المستمر على شهادات خلو الأمراض للعاملين في محلات بيع الحلوى والتأكد من صلاحية المواد الأولية التي تدخل في تصنيع الحلويات والتي تؤثر على جودتها .
بدوره أكد مدير صحة محافظة البلقاء الدكتور خالد الحياري بأن المديرية لن تتهاون مع أي شخص تسول له نفسه للعبث بصحة وسلامة المواطن وسيتم إتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين .
وأشار الدكتور الحياري إلى أنه تم تشكيل فريق مسائي للكشف على المحلات التجارية والمخابز بالتعاون مع المحافظة والشرطة البيئية وضبط الباعة المتجولين وتحويلهم إلى الحاكم الإداري والتأكد من توفر الإشتراطات الصحية داخل المحلات من حيث صلاحية المواد الأولية التي تدخل في تصنيع الحلوى والإلتزام بالنظافة وتشغيل الثلاجات تحت درجة حرارة من 4 إلى 8 درجات مئوية وتشغيل المصائد للحشرات لضمان جودة ونوعية المادة التي يتناولها المواطن .
وأوضح بأنه تم إتلاف كميات من الجبنة التي تستخدم لتحضير الحلويات لثبوت عدم صلاحيتها للإستهلاك البشري بحيث تكون عرضة لتكاثر البكتيريا مشيراً إلى أن لجان الرقابة الصحية قامت بتحرير 34 مخالفة وتنفيذ 14 إغلاقاً للمحلات التجارية خلال الشهر الماضي داعياً أن يكون تاريخ الصلاحية مطبوعاً أو مختوماً على المادة المعدة مسبقاً لضمان عدم التلاعب وتغيير تاريخ الإنتاج والصلاحية .
من جهته بين مدير الصناعة التجارة سامر خوري أن هنالك فريقاً متخصصاً للرقابة على الأسواق والتأكد من نوعية المادة المستخدمة في إعداد الحلوى حيث يقوم بحجز كميات من الطحين التي تستخدم في المحلات إذا ثبت بأنه غير مدعوم وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين مشيراً إلى أن مسؤولية المديرية تتعلق بالرقابة على المحلات التجارية من حيث إعلان السعر والإلتزام به .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الله محمود
المفضلات