وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وتخفيف التكاليف على المصنعين الأميركيين بخفض التعريفات الجمركية على المواد الأولية التي يستوردونها بغرض إنتاج سلعهم.
والمشروع يهدف إلى تشجيع التصنيع المحلي وتوفير وظائف لآلاف العمال.
ويحرص أوباما وحزبه الديمقراطي للترويج لمثل هذا المشروع قبل أقل من من ثلاثة شهور على معركة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.
ويرى مؤيدو البرنامج أن القانون الجديد سيخفض العجز التجاري الضخم للولايات المتحدة مع العديد من دول العالم وعلى رأسها الصين عن طريق دعم شركات التصنيع الأميركية.
وفي حفل التوقيع قال أوباما لمجموعة من رجال الأعمال إن الاقتصاد الأميركي "سقط في عادة الشراء من الخارج وعدم البيع بالطريقة التي يحتاجها، لكن من المهم جدا أن نرتد عن ذلك الاتجاه".
ورجح أوباما أن يؤدي المشروع إلى التسهيل وتخفيض التكاليف على المصنعين والعمال الأميركيين لإنتاج مصنوعاتهم وبيعها حول العالم.
يشار إلى أن الكونغرس الأميركي أقر بأغلبية ساحقة الشهر الماضي مشروع القانون الذي يحظى بتأييد الكثير من مجموعات الأعمال.
ويتوقع الاتحاد الوطني الأميركي للمصنعين أن المشروع من شأنه أن يزيد إنتاج قطاع التصنيع بما قيمته 4.6 مليارات دولار وسيدعم حوالي تسعين ألف وظيفة.
زيادة استيراد السلع الاستهلاكية الصينية أدى لاتساع العجز التجاري الأميركي (الفرنسية-أرشيف)
العجز التجاري
وأدت الأزمة المالية العالمية التي تفجرت نهاية العام 2008 لتباطؤ كبير في التجارة الدولية، الأمر الذي نتج عنه تقليص العجز التجاري الأميركي إلي 375 مليار دولار في 2009 من 699 مليار دولار في 2008.
ومع عودة النمو الاقتصادي خلال العام الجاري زاد العجز التجاري للولايات المتحدة مرة أخرى نتيجة زيادة الواردات.
وأوضح تقرير صدر أمس عن وزارة التجارة الأميركية أن إقبالا على استيراد السلع الاستهلاكية من الصين أدى إلى اتساع مفاجئ للعجز التجاري الأميركي في يونيو/حزيران ليصل إلي 49.9 مليار دولار وهو الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008.
ولفتت الوزارة إلى أن العجز التجاري في يونيو/حزيران الماضي ارتفع بنسبة 18.8% مقارنة بمايو/أيار الماضي.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات