قررت هيئة مكافحة الفساد احالة ملف شركة سعودي اوجيه القائمة على تنفيذ مشروع الجامعة الامريكية فرع العقبة الى النائب العام بعدما تبين في التحقيق ارتكاب جريمة احتيال ونصب، لا تدخل ضمن اختصاص الهيئة.

وقال مصدر مطلع في الهيئة لصحيفة "الدستور" الاردنية ان هذه الشركة التي تدير ست شركات اخرى اوهمت المواطنين وجعلتهم يقومون بشراء اسهم فيها، مبينا ان صاحب الاختصاص في مثل هذه القضايا هو النائب العام كون هذه الجرائم ليست من اختصاص الهيئة حسب قانونها.

واشار المصدر الى ان الهيئة احالت منذ بداية العام الحالي ولغاية الان 41 قضية تحمل في طياتها شبهات فساد جراء تجاوزات مالية وادارية وقانونية تتجاوز قيمها 40 مليون دينار.

ولفت الى انه من ابرز هذه القضايا كانت شركة بيت المال للادارة والاستثمار والاسكان المساهمة «بيتنا» التي تقرر فيها القاء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة لرئيس مجلس ادارتها ومديرها العام. واشار الى انه تم حفظ خمس قضايا لعدم وجود شبهات فساد فيها.

وفيما يتعلق بملف المجمع الصناعي «مجمع الاسمدة» في مدينة العقبة افاد المصدر انه قيد التحقيق وبمجرد الانتهاء منه قريبا سيحال الى مجلس الهيئة للنظر فيه والتأكد فيما اذا كان هناك شبهة فساد ليصار الى تحويله الى الادعاء العام للسير به حسب الاصول المرعية.


المصدر: الحقيقة الدولية- عمان