طالبت مجموعة من المشرعين في بنين بإقالة رئيس البلاد بوني يايي للاشتباه في تورطه في عملية وهمية لتوظيف أموال خدعت آلاف الأشخاص -في هذا البلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا- وسلبت مدخراتهم.
وتهدد هذه الفضيحة بهز الاستقرار في بنين التي تقع بين نيجيريا وتوغو ويقطنها حوالي تسعة ملايين نسمة، وهي واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا استقرارا.
ووقع 50 على الأقل من بين أعضاء البرلمان وعددهم 83 عضوا على خطاب يطالبون فيه يايي بتقديم نفسه للمحاكمة بتهم الخيانة والحنث باليمين.
وقالوا إنهم يشتبهون في تورط يايي مع شركة إيسيسي سيرفيسز وهي الشركة التي اتهمت بإدارة عملية توظيف الأموال. والاستيلاء على ما يوازي 196 مليون دولار من الإيداعات هذا العام، بعد أن وعدت المودعين بأرباح تتراوح بين 20 و50%.
وجاء في الخطاب الذي سيقدم إلى يايي اليوم الجمعة "أن يايي استضاف مسؤولي إيسيسي في القصر الجمهوري في مناسبتين, وسمح للشركة بمواصلة نشاط غير قانوني على أراضي بنين".
وتأتي الخطوة من جانب البرلمان لتمثل تصعيدا بعد أن خرج 100 ألف شخص على الأقل إلى الشوارع الشهر الماضي مطالبين الحكومة بمساعدتهم في استعادة أموالهم.
وفرضت الإقامة الجبرية على المسؤولين في إيسيسي سيرفيسز ولم يتح الحصول على تعليق منهم. ورفضت الرئاسة التعليق على الموضوع، وكان متحدث باسم يايي نفى في السابق أن يكون للرئيس أي دخل في هذه القضية.
ويذكر أن الشركة دعت الناس لإيداع أموالهم في حسابات بفائدة تصل إلى 50%, لكن المودعين في هذا البلد الفقير -حيث يعيش أغلب الناس على دولارين في اليوم- اكتشفوا أنهم لا يمكنهم سحب أموال من الحسابات.
المصدر: رويترز
المفضلات