عمان – سيف الجنيني - اكد خبراء اقتصاديون وعاملون في القطاع المصرفي ان قيام بعض البنوك المحلية بتخفيض سقوف السحب اليومي للبطاقات الائتمانية هو اجراء تحوطي و مؤقت يهدف للمحافظة على ارصدة العملاء من عمليات احتيال جديدة .
وقالوا ل» الرأي» ان بعض البنوك عملت على تخفيض سقف حد السحب اليومي لعملائها وحظر استخدام البطاقات في بعض الدول أو تخفيض سقفها، أو سقف الاستخدام اليومي أو حتى حد الحركة الواحدة من بطاقات الائتمان موضحين ان هذه البطاقات تسخدمها بعض الفئات لتسديد التزاماتهم اليومية الامر الذي اوقع بعض المواطنين في مشكلات تجاه تسديد التزاماتهم .
وقالت مساعد مديرعام بنك الاتحاد ديما عقل ان المشكلة بدأت في الظهور من خلال اكتشاف البنوك لبعض الحركات المزورة التي تم اتمامها على بطاقات فيزا المصدرة من قبلها لعملائها، حيث بدات هذه الحركات تظهر وبأعداد كبيرة ، وفي محاولات أولية لحصر مصدر المشكلة تم محاولة ايجاد نمط محدد لها من حيث البلاد التي تتم بها الحركات، أو نمط الاستخدام لحامل البطاقة أو أي عامل مشترك اخر. وكرد فعل فوري لبعض البنوك قامت بحظر استخدام هذه البطاقات في بعض الدول أو تخفيض سقفها، أو سقف الاستخدام اليومي أو حتى حد الحركة الواحدة. الا أن جميع هذه الاجراءات لم تحل المشكلة بشكل جذري وانما قامت بالحد من الأثر المادي المباشر لها. وبينما قامت البنوك ذات المحافظ الكبيرة من هذ ه البطاقات باجراءات مست جميع عملائها وأدت بهم لفقدان الثقة بهذه الخدمة الأساسية من وسائل الدفع قامت بعض البنوك بالاتصال المباشر بكامل عملائها من حملة البطاقات للترتيب معهم قبل اتخاذ أي اجراء قد يؤدي الى مشاكل كبيرة للمستخدمين خاصة في حال السفر.
واضافت عقل لقد تبع هذا الاجراء ورود تحذير مباشر من طرف شركة فيزا الدولية لاستبدال كافة البطاقات التي تولد لديهم شك حول تعرض معلوماتها للسرقة وبالتالي استخدامها بشكل غير مشروع مما أدى الى عملية استبدال لعدد ضخم من هذه البطاقات وما يتبع ذلك من تكاليف مباشرة وغير مباشرة على البنوك .
المفضلات