حذر الرئيس حسنى مبارك مجددا من خطورة الزيادة السكانية على جهود التنمية التى تشهدها كافة محافظات ومدن الجمهورية. وقال الرئيس خلال لقاء جماهيرى عقد يوم الأحد بمحافظة المنيا أن عدد سكان مصر سيصل عام 2020 لحوالى 100 مليون نسمة الأمر الذى يتطلب توفير المسكن والخدمات التعليمية والصحية والثقافية وفرص العمل مما "يضع علينا جميعا المسؤولية للحد من الزيادة السكانية ومضاعفة الإنتاج وتعزيز قدرة الإقتصاد المصرى لتحقيق معدلات نمو مستمرة".
وأكد مبارك أن "اقتصادنا مازال ينمو بمعدلات جيدة رغم الصعوبات التى تواجهنا نتيجة الأزمة المالية العالمية لكن بالرغم من هذه الصعوبات إلا أننا مستمرون فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وخططنا التنموية والخدمات خاصة فى صعيد مصر لجذب المزيد من الاستثمارات".
وطالب الرئيس المستثمرين بالاستثمار فى محافظات الصعيد التى لايزال أبناؤها فى حاجة للمزيد من المشروعات وفرص العمل، مؤكدا استمرار الدولة فى تقديم كل الدعم للمستثمر الجاد.
وطالب الرئيس مبارك بضرورة الالتزام بتنظيم الأسرة حتى يمكن الوفاء بمتطلبات التنمية فى المستقبل، مشددا على دور القيادات المجتمعية والدينية فى تحقيق هذا الهدف.
وأعرب الرئيس عن سعادته لما شهده المجتمع المصرى من تطور فى كافة مرافقه وخدماته خاصة فى محافظات الصعيد، وأكد الاستمرار فى برامج التطوير والتحديث.
وقال مبارك إن برنامج الإنعاش الإقتصادى الذى طالب الحكومة بتنفيذه بمقدار عشرة مليارات جنيه سيركز على مشروعات البنية الأساسية فى القرى والمناطق الفقيرة بهدف الإرتقاء بمستوى معيش المواطنين هناك.
وجدد الرئيس مبارك الالتزام بمساندة الدولة للفلاح، مشيرا أنه طلب من الحكومة إعلان أسعار الحاصلات الزراعية قبل زراعتها بوقت كاف بما يحقق مصلحة الفلاح ويوفر له هامشا للربح يعوض الإرتفاع فى تكاليف الإنتاج.
وحول الموقف مع الجزائر فى أعقاب أحداث أم درمان قال الرئيس إنه "شعر بأسف شديد وغضب للأحداث التى أعقبت المباراة"، وإنه ظل يتابع عودة المواطنين المصريين لحظة بلحظة حتى فجر اليوم التالى، وكلف كافة المسئولين بمتابعة الموقف.
وقال الرئيس إنه على الرغم من غضبه وغضب المواطنين المصريين مما حدث إلا أنه حرص على عدم تصعيد الأمور حفاظا على العلاقات التاريخية مع الجزائر، وأكد على مطالبته وسائل الإعلام بالتوقف عن الإثارة ووضع الأمور فى نصابها.
رد مع اقتباس
المفضلات