طالبوا عبر إذاعة "الحقيقة الدولية" الجهات الرسمية بوقف نزيف خسائرهم
مزارعون: حيتان سوق الخضار المركزي دمرونا!!
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ معاذ البطوش وإسراء عجوة
تصوير الزميل نهاد الطويل
قال مزارعون إنهم يتعرضون بشكل مستمر إلى خسائر فادحة جراء بعض من يعرفون بـ "الكومسيونجية" الذين يتكاتفون ويتفقون مسبقا على شراء الخضار منهم بأسعار رخيصة ويقومون لاحقا ببيعها بأسعار مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الشراء محققين أرباحا خيالية وهم جالسون في مكاتبهم داخل سوق الخضار.
وبينوا أنهم يمضون طوال الموسم ينتظرون نضوج محاصيلهم لكي يبيعوها ويسددوا أثمان البذار ومستلزمات الإنتاج والإنفاق على أسرهم بيد أنهم لم يحصلوا إلا على القليل من الأموال التي لا تكاد تغطي كلفة إنتاجهم.
المزارعون الذين تحدثوا لبرنامج "فش غلك" الذي يبث على إذاعة "الحقيقة الدولية" أكدوا أنهم باتوا يعيشون أوضاعا صعبة في ظل غياب دور الجهات المعنية في حفظ حقوقهم وضمان استمرارية عملهم في القطاع الزراعي.
ولفتوا إلى استمرار تعرضهم لخسائر مستمرة سواء من حيث شراء إنتاجهم بأرخص الأسعار أو من خلال إغراق السوق المحلي بالخضار المستوردة وقت نضوج محصولهم معتبرين تلك الممارسات تتم لصالح بعض الحيتان والمنتفعين على حسابهم.
مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران أشار خلال البرنامج إلى أن سبب الارتفاع في أسعار الخضروات والفواكه لدى محلات بيع التجزئة يعود إلى أن المزارع يقوم ببيع تلك المزروعات بأسعار رخيصة الثمن، موضحا بأن سعر صندوق البندورة سعة 8 كيلوغرامات، على سبيل المثال، يباع في السوق المركزي بـ 30 قرشا تقريبا، إلا أنه يتم بيع الكيلوغرام الواحد في محلات التجزئة بحوالي نصف دينار أو أكثر.
وأوضح بان الخضار التي تباع للمستهلك تمر بـ "13" حلقة تبدأ من عملية قطف المحصول والنقل والبيع عند الدلال والوسطاء، ما يجعل كل واحد من هذه الحلقات يسعى لتحقيق نسبة ربح له الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر السلعة.
ولفت العوران إلى وجود نظام داخل السوق المركزي يسمح للوسطاء بالبيع والشراء حسب ما يرونه مناسبا، مبينا أن دوام هؤلاء الوسطاء يبدأ من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي، فهم الذين يستقبلون المزارع ثم يقومون على بيع بضاعته إلى التجار، ولذلك لا بد من وجود رقابة على السوق المركزي، إذ ان الأصل أن يكون هنالك فقط مابين 3 - 4 حلقات للبيع والشراء وهم: المزارع، وتاجر الجملة، وبائع التجزئة والمستهلك.
وأوضح العوران بان معظم الوسطاء هم من العمالة الوافدة ولهم نفوذهم، ويمكن القول بان هؤلاء يشكلون مافيا، بل أكبر من مافيا في السوق المركزي، لأنهم يلعبون بقوت ورزق المواطن، فعندهم نفوذ ومعرفة في الأسواق المركزية، مؤكدا ان هذه المشكلة بدأت منذ تأسيس السوق المركزي.
وطالب عدد من المزارعين الذين شاركوا في البرنامج الجهات المعنية في الحكومة بضبط هذه الاختلالات والممارسات اللامسؤولة حتى يتمكن المزارع الأردني من ممارسة عمله بالشكل الصحيح وتطويره حتى يواكب احدث المستجدات في العملية الزراعية ولكي يتمكن من منافسة الدول الأخرى، مؤكدين ان عملهم في هذه الظروف جعل البعض منهم يترك مهنة الزراعة ويتحول إلى مهنة أخرى أكثر نفعا بالنسبة له.
الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى المهندس محمد قطيش بين من جانبه ان مهمة الوسيط هي بيع محصول المزارع لتاجر التجزئة مقابل حصوله على نسبة لا تتجاوز 6% من قيمة البيع الحقيقي.
وأوضح أنه في حالة حصول الوسيط على نسبة أعلى مما هو محدد وتقدم المزارع بشكوى بحقه يعتبر الوسيط مخالفا للنظام وعليه إعادة المبلغ إلى المزارع حيث يترتب على الوسيط غرامة مالية تتراوح بين 300 إلى 1000 دينار وفي حال قام بتكرار المخالفة يتم اتخاذ عدة إجراءات بحقه، من بينها إغلاق محل الوسيط.
شرح صورة رقم 1-3منتجات من الخضار والفواكة داخل سوق الخضار المركزي
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ معاذ البطوش وإسراء عجوة 24.3.2010
المفضلات