وزارة التربية الأردنية تفتح تحقيقا في الحادث وتعد بإعادة المعلمة إلى عملها
رجال دين يدعون إلى مقاطعة مدرسة خاصة طلبت من مدرّسة نزع حجابها
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة
أثارت قضية طلب مدرسة خاصة تقع على طريق الدوار السابع باتجاه طريق مطار الملكة علياء الدولي من إحدى المعلمات العاملات لديها نزع حجابها ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة.
ففي الوقت الذي طالب فيه رجال دين بمقاطعة المدرسة ومحاربتها كونها تدعو إلى التفرقة الدينية٬ ويتعارض طلبها مع القواعد والأسس الشرعية والدستور الأردني الذي كفل حرية المواطن في اختيار ملابسه بما يتوافق مع الشرع وعادات وقيم المجتمع، فتحت وزارة التربية والتعليم تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المدرسة.
وفي هذا الصدد، أكد مدير التعليم العام الدكتور محمد العكور في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" أن "الوزارة لن تسمح لأية مدرسة كانت بتجاوز الأنظمة والتعليمات وبخاصة فيما يتعلق بقضية طلب خلع الحجاب من إحدى المدرسات".
ولفت العكور إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق في القضية للوقوف على حيثياتها٬ وستباشر اللجنة عملها في وقت قريب، والعمل على رفع تقريرها وتوصياتها للوزير لأخذ القرار المناسب.
وأكد العكور أن "فلسفة وزارة التربية والتعليم تنسجم تماما مع الشريعة الإسلامية في قضية الاحتشام، لأنها تعتبر دين وثقافة مجتمع"، مشددا على "رفض الوزارة السماح لأي جهة الاشتراط على المعلمات أو الطلبة خلع الحجاب".
وبين أن "القضية في حال ثبوت أنها تتعلق بالحجاب فانه ستتم محاسبة الجهة المسؤولة وإعادة المعلمة إلى عملها، وعلى ضوء ما ستصدر عنه التحقيقات".
واعتبر نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني طلب إدارة المدرسة من المعلمة نزع الحجاب أمرا مرفوضا جملة وتفصيلا مؤكدا أن هدا الطلب غير جائز كون أمرا دينيا والتزاما أخلاقيا ويندرج تحت العادات والتقاليد٬ مؤكدا أننا نعيش في دولة مسلمة وليس في دولة أوروبية.
وشدد الصواني على أهمية عدم تكرار هذه الظاهرة وعدم السماح لأي جهة التدخل فيها.
وأوضح أن نقابة أصحاب المدارس الخاصة ليس لها أية إجراءات في هذه القضية كون المدرسة غير مسجلة في النقابة مبينا أن من حق المعلمة اللجوء إلى القضاء إذا ما رغبت في مقاضاة المدرسة.
من جانبه قال أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة الزرقاء الأهلية عباس الباز في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" إن مسألة الحجاب مظهر ديني تعبدي وليس اختياريا شخصيا، لان الله عز وجل فرض لبس الحجاب على النساء المسلمات ولم يترك الأمر لاختيار الإنسان.
وأوضح الباز أن على الطرف الذي طلب من المعلمة خلع الحجاب أن يعرف أن هذا الأمر إلهي وانه لا احد يملك أن يخالفه، مؤكدا أن هذا الطلب مردود عليه وانه بتوجب عليه الاعتذار.
وأكد أن طلب نزع الحجاب يعد إهانة وإساءة للمسلم الملتزم وانه من حق المسلم أن يظهر بالزى واللباس الذي يتوافق مع دينه ولا يجوز لأحد أن يصادر هذا الحق.
وطالب وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بما جاء في أحكام الدستور الأردني وان تقوم بإنصاف المعلمة وان تعيدها إلى وظيفتها كون الدستور واضحا في هذه المسائل باعتبار أن دين الدولة الإسلام مؤكدا أن ما فعلته المدرسة مخالف للإسلام وللدستور.
ومن جانبه قال وزير الأوقاف الأسبق الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني إن المدرسة التي تدعو إلى ترك الحجاب "مدرسة تدعو إلى التفرقة الدينية وإثارة الفتنة" كما "أنها تحارب الإنسان في حرية عقيدته".
وبين أن الإنسان في كل دولة من دول العالم له حريته في اختيار ملابسه التي يرتديها والعقيدة إضافة إلى ممارسته لشعائر دينه، لافتا إلى أننا نقيم في بلد عربي يجب على الجميع احترام دستوره وعقيدة الأمة التي ينتمي إليها.
ودعا الكيلاني إلى محاربة المدرسة ومقاطعتها مؤكدا أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يخرج أولاده من هذه المدرسة مطالبا وزارة التربية والتعليم في ذات الوقت بمحاسبة المدرسة وإعادة الاعتبار للمعلمة.
وبدوره أكد أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية محمد الخطيب انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وانه لا يجوز للمرأة أو الرجل أن يمتثلوا لأمر مخالف لشريعة الله عز وجل حتى لو كان ذلك على حساب الرزق أو الوظيفة.
وأوضح الخطيب في تصريح خاص لـ "الحقيقة الدولية" أن الأردن بلد عربي هاشمي يعتز بان مليكه من السلالة الهاشمية ولا يقبل هذا وجود مدرسة تمنع فريضة من فرائض الله أوجبها على المسلم.
وشدد على أهمية أن تقوم وزارة التربية والتعليم بواجبها وان تحاسب المدرسة وان تقف موقفا حازما كون القضية ليست من سياسة وزارة التربية والتعليم بل سياسة أشخاص.
ودعا الخطيب إلى مقاطعة المدرسة في حال ثبت أن هذه السياسة تعود لمالكها الأصلي، وانه يجب على أهالي الطلبة الاحتجاج على هذا التصرف لكي تتعلم المدرسة من خطيئتها.
يذكر أن المدرسة تتقاضى رسوما طلابية تفوق قيمتها قيمة رسوم الدراسة في الجامعات الخاصة، كما أنها أخذت طابعا دوليا وتتميز عن نظيراتها بدفع رواتب عالية لأعضاء الهيئة التدريسية فيها.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة- 23.4.2009
المفضلات