دائرة المعلمين الديمقراطيين الأردنيين تطالب الحكومة بالتراجع عن قرار إحالة معلمين على الاستيداع
وصفت دائرة المعلمين الديمقراطيين الأردنيين في حزب حشد، قرارات مجلس الوزراء بإحالة عدد من المعلمين على الاستيداع والتقاعد دون طلبهم بمثابة عقوبات جماعية تتعدى في أثرها المعلمين إلى باقي شرائح المجتمع.
واستنكرت دائرة المعلمين الإجراءات العقابية وقالت بأنها ستكون لها تداعيات خطيرة على مهنة التعليم، معتبرتها بأنها جاءت من دون إي لجان تحقيق أو عقوبات تأديبية مما يؤكد طابعها الاستفزازي في الوقت الذي حصل به المعلمون على ضمانات من نائب رئيس الوزراء بأن يتم التعامل مع مطالبهم ضمن سقف القانون.
وطالبت دائرة المعلمين الديمقراطيين الأردنيين في بيان أرسلته إلى "الحقيقة الدولية" بإعادة النظر في هذه القرارات الخطيرة التي تشكل اعتداء على المعلمين وأسرهم وتلاميذهم وتتصادم مع أبسط المبادئ والقيم والدستور الأردني، مؤكدة ضرورة توفير الأمن الشامل للمعلم وتحقيق مطالبه العادلة وفي مقدمتها حقه في نقابة تدافع عن مصالحه.
وقالت دائرة المعلمين أنها كانت تأمل بان تكون استجابة الحكومة لبعض مطالب المعلمين بداية لمرحلة جديدة لإنصاف هذا القطاع الهام لتشكل حافزا لمزيد من العطاء ينعكس على مخرجات العملية التربوية كون الدستور الأردني قرر أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات وبالتالي فان قيام مظلة مهنية للمعلمين حق دستوري أسوة بأصحاب المهن الأخرى.
وعبرت دائرة المعلمين عن استهجانها لبلاغ وزير التربية والتعليم السابق المنشور في وسائل الإعلام والذي يحظر على المعلمين المشاركة في وسائل التعبير السلمية والمشاركة في الحياة السياسية والنشاطات الحزبية تحت طائلة المسؤولية مؤكدة أن كل هذا يشير إلى مرحلة عرفية غير مسبوقة تستهدف هذا القطاع الذي يبني الأجيال ويعدها جنودا أوفياء لهذا الوطن.
وطالب البيان الحكومة بعدم إصدار القرارات التعسفية بحق المعلمين واستفزازهم، وان تسوية الخلافات يجب أن تتم بالحوار والتفاهم بعد أن استجاب المعلمون في الآونة الأخيرة إلى الطروحات الحكومية والرأي العام الأردني بوقف الاعتصامات والإضرابات وأبدوا حرصا وطنيا رائدا، فهذه الخطوة من المعلمين يفترض أن تقابل من الحكومة بكل تقدير واحترام، لذلك لم يكن التقدير صحيحا في وزارة التربية والتعليم عندما نسبت إلى الإحالات على الاستيداع.
وطالبت دائرة المعلمين الديمقراطيين الأردنيين في حزب الشعب الديمقراطي الأردني حشد رئيس الوزراء ووزارة التربية والتعليم بالتراجع عن قرار إحالة المعلمين على الاستيداع، والعودة إلى فتح الحوار الحقيقي مع ممثلي المعلمين وصولا إلى تحقيق مطالبهم المهنية والمعيشية والمطلبية.
رد مع اقتباس
المفضلات