عمان - بترا - واصل موظفو صندوق المعونة الوطنية اعتصامهم الذي بدأ امس الاول الاحد احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم الوظيفية التي كانوا قد تقدموا بها قبل أكثر من شهرين إلى وزيرة التنمية الاجتماعية.
وأكد موظفون ان مطالبهم تتلخص بتحسين احوالهم المعيشية، معتبرين انها مطالب منطقية لن تشكل عبئا على موازنة الصندوق.
وقالوا في تصريحات لـ (بترا) انهم يطالبون بصرف مكافآت مالية ثابتة شهريا مرتبطة بسلم الدرجات الوظيفية والغاء مشروع المسح الميداني وتحويل مخصصاته لتصرف كمكافآت تشمل جميع الموظفين، اضافة الى تأمين وسائل نقل تكفي جميع الموظفين وحل مشكلة نقص الكادر مقارنة بكم العمل الهائل على الكادر الحالي.
من جهته، اكد القائم باعمال مدير عام صندوق المعونة الوطنية محمد ابو جسار عدم مشروعية استمرار الموظفين باعتصامهم خصوصا انهم سبق وان سلموا وزيرة التنمية الاجتماعية رئيس مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية مطالباتهم خطيا ووعدتهم بدراسة الممكن منها وتحقيقها.
واضاف ان ادارة الصندوق ستضع امام اعضاء مجلس الادارة في أول اجتماع مسودة تعديلات مقترحة لتعليمات مكافآت وحوافز موظفي الصندوق لمناقشتها والنظر بامكانية ما يمكن تعديله منها.
ولفت ابو جسار الى ان صندوق المعونة الوطنية يرتبط بسياسة الدولة من حيث الرواتب، مؤكدا ان هيكلة الرواتب الجاري دراستها حاليا من الحكومة ستشمل موظفي الصندوق.
واتهم عددا من الموظفين بتصعيد الموقف الى الاعتصام بهدف التشويش على ادارة الصندوق لاهداف خاصة واظهارها بموقف الضعيف، مستشهدا بان بعض الموظفين هددوا بوقف المعونات عن المنتفعين في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وهو ما يخالف القانون ويناقض الواقع الانساني الذي ينطلق منه عمل صندوق المعونة الوطنية.
وعن توقف معاملات المراجعين بالادارة العامة للصندوق، اوضح ابو جسار ان عددا كبيرا من الموظفين ملتزمون بأعمالهم في حين يتم تسيير معاملات المراجعين العالقة بسبب الاعتصام بطريقة (التخجيل) للموظف المسؤول، مشيرا الى ان غالبية الموظفين يتفهمون الوضع الانساني للمراجعين لصندوق المعونة.
رد مع اقتباس
المفضلات