عمان - الرأي - قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صرف زيادة على الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الذين استفادوا من زيادة التضخم بتاريخ الاول من آذار وبمقدار 2ر1 بالمئة استكمالاً للزيادة التي أقرتها المؤسسة في شهر آذار من هذا العام وبأثر رجعي من ذلك الشهر.
وقال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إنه وبعد اكتمال بيانات الأجور للمؤمن عليهم من قبل المنشآت المسجلة بالضمان الاجتماعي تبين بأن معدل النمو في الأجور لسنة 2011 بلغ (8ر4بالمئة) بينما النسبة التي تم احتساب الزيادة على ضوئها وهي (2ر3بالمئة) لم تكن تمثل النمو الحقيقي للأجور.
وبين الصبيحي ان ذلك ناتج عن تأخر اكتمال البيانات التي تصل المؤسسة من المنشآت المسجلة بالضمان والتي تتضمن أجور المؤمن عليهم، وهو ما حال دون إخراج المتوسط الحقيقي للنمو في الأجور ، لذا اقتضى تعديل الزيادة حرصاً من المؤسسة على إنصاف متقاعديها وتطبيقاً لقانون الضمان الاجتماعي.
وأوضح أنه يتم وبموجب قانون الضمان الاجتماعي ربط راتب التقاعد أو راتب الإعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً كحد أعلى وذلك في شهر آذار من كل عام, وحيث أن معدل التضخم بلغ (4ر4بالمئة) لعام 2011 في حين بلغ متوسط النمو في الأجور (8ر4بالمئة) وبالتالي يعتمد معدل التضخم وهو (4ر4بالمئة) لزيادة رواتب متقاعدي الضمان مما يحتم على المؤسسة صرف فرق الزيادة وبأثر رجعي من شهر آذار من هذا العام وبنسبة (2ر1بالمئة) وسيتم تحويلها لحساباتهم خلال شهر كانون الثاني الحالي.
واشار الى ان زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل رواتب الشيخوخة والعجز (سواء طبيعي أو اصابي كلي ) والوفاة (طبيعية أو اصابية )، إضافة إلى راتب التقاعـد المبكر عند إكمال المتقاعد سن الشيخوخة (60 للرجل و55 للمراة) .
وأوضح الصبيحي أن كلفة تعديل الرواتب تبلغ مليون و938 ألف دينار سنوياً، لتصبح مجمل زيادة التضخم لسنة كاملة 8 ملايين و372 ألف دينار، واستفاد منها 95800 متقاعد فيما استفاد من التعديل الجديد 91827 من فئة الرواتب المتوسطة والمتدنية الذين لم تتجاوز الزيادة السابقة على رواتبهم سقف العشرين ديناراً.
وأهاب الصبيحي بأصحاب العمل إلى ضرورة تزويد المؤسسة بجميع بيانات المؤمن عليهم وأجورهم الخاضعة للضمان بشكل مبكر وخاصة الجدد منهم وذلك في بداية كل عام، لأن عدم اكتمال بيانات السنة السابقة يؤثر على احتساب النمو السنوي للأجور، وكذلك ينعكس على سرعة إنجاز معاملات المؤمن عليهم وبكل دقة. وأكد الصبيحي أن المؤسسة بدأت بوضع منهجية واضحة لاحتساب معدل النمو السنوي للأجور تضمن احتساب المعدل ضمن المدة اللازمة ليتم زيادة الرواتب التقاعدية في موعدها المحدد قانوناً وهو 1 آذار من كل عام.