عمان – سليمان أبوخشبه - قال البنك المركزي الأردني أمس الأحد ان الاحتياطيات الأجنبية خلال فترة الثلث الأوّل من العام الجاري 2011 انخفضت بنسبة 2ر10% عن مستواها المسجّل بنهاية العام الماضي 2010 وبلغ الانخفاض في أرصدة المركزي من الاحتياطيات الاجنبية خلال فترة الثلث الأول من هذا العام حوالي 1245 مليون دولار بالمقارنة مع نهاية العام الماضي وبلغ اجمالي الاحتياطيات الاجنبية بنهاية نيسان حوالي 10996 مليون دولار فيما انخفضت الاحتياطيات الاجنبية بنهاية نيسان 2011 عن مستواها المسجل في نهاية شهر اذار من العام ذاته بمقدار نحو 274 مليون دولار وبنسبة انخفاض بلغت نحو 4ر2% .
وأضاف المركزي من خلال تقريره الصادر امس الأحد ان مستوى الاحتياطيات من أرصدة العملات الأجنبية تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لفترة نحو 5ر7 شهر فيما أوضح المركزي ايضا ان أرصدة الاحتياطيات الأجنبية حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أيار الجاري بلغت حوالي 11334 مليون دولار مسجلة انخفاضا بنسبة 4ر7% وبلغ الانخفاض نحو 907 ملايين دولار مقارنة بمستوياتها المسجّلة مع نهاية العام الماضي 2010 .
المصدر ذاته أوضح ايضا ان السيولة المحلية في المملكة ارتفعت في نهاية شهر اذار من العام الجاري 2011 بمقدار نحو 101 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 4ر0% عن مستواها المسجل بنهاية الشهر السابق لتبلغ نحو 5ر22 مليار دينار بينما سجلت السيولة المحلية خلال فترة الربع الاول من العام الجاري ارتفاعا بمقدار نحو 234 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1ر1% عن مستواها المسجل بنهاية العام الماضي 2010 .
وتابع تقرير المركزي ابرز التطورات النقدية للجهاز المصرفي المحلي مشيرا إلى ان رصيد التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة ارتفع إلى 15077 مليون دينار مسجلا ارتفاعا بمقدار 625 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر4% خلال فترة الربع الاول من العام الجاري 2011 عن مستواها المسجل بنهاية عام 2010 .
وارتفع رصيد اجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة خلال فترة الربع الاول من العام الحالي 2011 بمقدار 221 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1% مقارة مع مستواها في نهاية العام 2010 ليبلغ نحو 22726 مليون دينار كما انخفضت اسعار الفائدة على كل من التسهيلات الائتمانية والودائع لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة في نهاية شهر اذار من العام الجاري 2011 بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي 2010 .
وعلى صعيد القطاع الخارجي قال البنك المركزي الاردني من خلال تقريره الشهري الصادر امس الاحد ان البيانات الاولية خلال الربع الاول من هذا العام 2011 تشير إلى ارتفاع مستوى المقبوضات من بند السياحة الواردة للمملكة ( مقبوضات السفر) بنسبة طفيفة بلغت 9ر0% مع ارتفاع في جانب المدفوعات للسياحة الخارجة للمملكة ( المدفوعات للسفر ) بنسبة 7ر3% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2010 بينما حافظت تحويلات العاملين الاردنيين بالخارج خلال الفترة ذاتها على نفس المستوى المسجل خلال فترة الربع الاول من العام الماضي 2010 والبالغ نحو 589 مليون دينار .
في السياق ذاته أوضح المركزي من خلال تقريره الشهري امس ان الاستثمار الاجنبي المباشر المتدفق للمملكة أظهر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1208 مليون دينار مقارنة مع 1723 مليون دينار خلال العام 2009 كما اظهر وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2009 صافي التزام نحو الخارج بمقدار حوالي 11884 مليون دينار مقارنة مع 13964 مليون دينار للعام الذي سبقه
رد مع اقتباس
المفضلات